الدعم النقدى..الخبراء يرحبون والمواطنون خائفون

الخبراء: يقلل الأعباء على الموازنة العامة للدولة ويضمن وصول الدعم لمستحقيهرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: نصيب الفرد من دعم الخبز حوالى 100 جنيه شهريًّا.636 مليار جنيه فاتورة الدعم فى موازنة 2024.. 237 مليارًا دعم الخبز وملياران للكهرباء و154 مليارًا للمواد البترولية

على مدى عقود كان المواطنون يصطفون أمام منافذ توزيع السلع التموينية، لاستلام حصصهم من السكر والزيت وغيرها من السلع الأساسية التى تُعد روح البيت المصرى.

. ومع تواصل مسلسل التضخم المستمر وارتفاع الأسعار المستمر، أصبحت الحاجة للسلع التموينية بمثابة «حياة أو موت» لـحوالى 64 مليون مواطن يمتلكون 23 مليون بطاقة تموين.

وأكثر من مرة تم طرح فكرة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى بأن يتحصل المواطن على نقود بدلًا من السكر والزيت، ومؤخرا تم طرح ذات الفكرة من جديد، وهو ما أثار خوف ملايين المصريين، الذين وصفوا هذا التحول بـ«خراب البيوت»، خاصة فى ظل التضخم المستمر، وانخفاض قيمة الجنيه أمام غول الأسعار، أما الخبراء فأغلبهم أشاد بهذا التحول وقالوا إن مصر هى الدولة الوحيدة التى لا تزال تقدم الدعم عينينا، مؤكدين أن تحويل الدعم إلى نقدى يضمن وصوله لمستحقيه الحقيقيين.

وكانت خطة الحكومة الجديدة حول الغاء البطاقات التموينية قد أثارت تخوفات الكثيرين خاصة بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، أنه قد تبدأ التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالى الجديد، بداية من يوليو 2025، شرط حدوث توافق فى الآراء بشأن قضية الدعم النقدى فى جلسات الحوار الوطنى.

ومع طرح الحكومة القضية للنقاش طالب عدد من الخبراء والبرلمانيين بمجموعة من الضوابط لضمان وصول الدعم لمستحقيه ونجاح المنظومة الجديدة حال تطبيقها، تتضمن توافر قاعدة بيانات دقيقة، وربط قيمة الدعم بمعدل التضخم.

وبدأ «الحوار الوطنى» فى السادس من أغسطس الماضى، فى جدولة مناقشات قضية الدعم، والمحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بالمناقشات، تمهيدًا لبدء جلسات حوار مجتمعى بشأنها.

وأقر الحوار الوطنى خلال الاجتماعات إجراء المناقشات على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء، وممثلين لأحزاب وقوى سياسية ونقابية وأهلية يمثلون اتجاهات مختلفة، فيما تضم المرحلة الثانية جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء، للخروج بالقرار المناسب مع مصلحة المواطن.

ومن جانبه، طالب طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، الحكومة بتوفير كافة البيانات حول منظومة الدعم العينى من مختلف الجهات المعنية، من أجل التوصل إلى القرار الذى يتناسب مع مصلحة المواطن المصرى.

وبدروه، قال الدكتور أيمن محسب -مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى- إن التحول للدعم النقدى له فوائد اقتصادية، مشيرا إلى أن التحول للمنظومة النقدية يمثل أهمية كبيرة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما يساهم فى الحفاظ على توفر السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا، ويضمن صرف مبالغ نقدية شهرية للمستحقين، بما يمكنهم من سد الفجوة فى أسعار السلع المرتفعة.

وطالب محسب، بضرورة توعية المواطن بأهمية التحول لمنظومة الدعم النقدى وفوائده، مشددا على ضرورة توافر قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين للدعم قبل التطبيق.

وقال الدكتور كريم العمدة- الخبير الاقتصادى، إن الدعم العينى بات طريقة قديمة لا يتم استخدامها حاليًا فى دول العالم، مؤكدًا أنه يجب التحرك من هذه النقطة، حيث تعمل الدولة على إعادة هيكلة الدعم من أجل إيصال الدعم لمستحقيه.

وأضاف العمدة، أن الدعم النقدى هو إعطاء الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا دعم نقدى بدل الدعم العينى، وهو ما يمكنهم من شراء ما يريدون من السلع والمنتجات من السوق الحر.

وواصل: الدعم العينى ترتفع فيه نسب الفساد أكثر من النقدى، مشيرًا إلى أنه لرفع كفاءة الإنفاق يجب الاتجاه للدعم النقدى من أجل تحديد الأسر الأكثر احتياجًا للدعم وإعطائها حقوقها.

وأوضح أن فكرة الدعم تتمثل فى تبنى شخص أو أسرة فقيرة ودعمها ماديًا وتعليميًا حتى تكون قادرة على الاندماج فى سوق العمل وزيادة دخلها ومن ثم إخراجها من الدعم وإدخال أسرة أخرى، معقبًا: الدعم فى مصر يورث والأسر تريد توريث الدعم لأبنائها.

وأكد الدكتور سمير صبري- مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، أنه سيحدث «غربلة» للأشخاص الحاملين لبطاقات التموين لمعرفة المستحقين من غيرهم فى الدعم.

وأضاف صبرى: «الدعم النقدى سيكون عبر البنك فقط، والأسر التى لا تمتلك حسابات بنكية سيُفتح لها حسابات بالمجان.

وقال صبرى «الشخص الذى لديه سيارة بمليون جنيه لن يفرق معه 200 جنيه دعما، كما أن كل نقاشاتنا فى الحوار الوطنى هدفها هو وصول الدعم لمن يستحقه».

وأضاف: اليوم وصل الدعم لـ 636 مليار جنيه فى موازنة 2024، كما أن التحول من الدعم العينى إلى النقدى يعد واحدة من الآليات لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى، فرصة سانحة لمناقشة تلك القضية، وقضايا أخرى عديدة بطلها المواطن، بهدف إيجاد توافق بين مختلف الفئات والمصلحة العامة، بالإضافة إلى توعية المواطن المصرى بأهمية التحول وفوائده المحتملة، موضحا أنه سيتم عقد جلسات حوار بدعوة كل الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين للنقاش وسماع الآراء المختلفة حول طبيعة الدعم وماهيته وكيفية وصوله إلى مستحقيه فى أفضل صورة لرفع الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم عن كاهل المواطن وخاصة الطبقات الأكثر احتياجًا.

اختتم صبرى قائلا إن الدعم له أنواع دعم سلع ودعم للخدمات، ودعم السلع هو الأكثر وهو حوالى 237 مليار جنيه، كما أن دعم الكهرباء  مليارا جنيه، فأسعار الكهرباء لن تتحرك بشكل كبير، لكنها تتحرك طبقًا لسعر الصرف أو تغير أسعار التكلفة، فالزيادة بسيطة، وبترشيد استهلاك الأسرة المصرية ربما لن يشعر بها، أما المواد البترولية فدعمها حوالى 154 مليار جنيه، ومن يستفيد منها أكثر هو الفئة فوق المتوسطة، لكن هدف الدولة هو المواطن محدود الدخل المستحق للدعم.

وبدوره، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى إن الدعم النقدى علميًا أفضل من الدعم العينى، حيث أنه لا يوجد به مشاكل التوزيع والهدر، ويمكن ربطه بمستهدفات التنمية.

وتابع بالنسبة للدولة والمواطن، فيفضل تطبيق الدعم النقدى، لكن الأزمة أنه لا يجوز تطبيقه إلا بآليات جيدة حيث إذا تم تطبيقه بشكل خاطئ سيكون هناك ضرر على الجميع.

وأضاف أنه لا يجوز تطبيق الدعم النقدى، إلا حالة القدرة على السيطرة على معدلات التضخم فتطبيقه فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار وارتفاع معدلات التضخم سيمثل ضغطا على الأسر الفقيرة، مما سيجبرالحكومة على مضاعفة عبء الدعم بشكل مستمر.

وشدد على أهمية ضرورة نجاح الدولة المصرية فى محاصرة التضخم، مؤكدا أن الدولار سعره مستقر، وارتفاع الأسعار يأتى فى ظل أن المستهدف الأساسى لبنك المركزى مواجهة التضخم، وارتفاع الأسعار أمر واضح، محذرًا من استمرار زيادة نسب التضخم.

سعر الدعم

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدعم النقدى يوفر مستوى أعلى من الحوكمة والشفافية مقارنة بالدعم العينى، وأوضح الفقى أن ميزانية دعم الخبز فى مصر خلال العام المالى الحالى تبلغ 98 مليار جنيه، منها 90 مليار جنيه مخصصة لدعم رغيف الخبز، وأشار إلى أن حصة المواطن من هذا الدعم تُقدر بحوالى 1400 جنيه سنويًا، ما يعادل حوالى 100 جنيه شهريًا لكل فرد.

وأضاف الفقى أن التحول إلى الدعم النقدى من شأنه أن يزيد من كفاءة توزيع الدعم ويضمن وصوله إلى المستحقين بشكل مباشر ودون أى تدخلات أو تلاعب، فعلى سبيل المثال، إذا تم تطبيق هذا التحول وحصل كل فرد على دعم نقدى بقيمة 200 جنيه شهريًا بدلًا من السلع التموينية كالزيت والسكر، فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستتلقى 800 جنيه نقدًا شهريًا، مما قد يساعدهم على تلبية احتياجاتهم بشكل أكثر تنوعًا ومرونة.

وأكد الفقى أن التحول من النظام العينى إلى النقدى هو مسألة تتطلب دراسة متأنية وتنسيقًا شاملًا بين جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى هو الجهة المسئولة حاليًا عن تحديد أفضل الآليات لتنفيذ هذا التحول، بالتعاون مع الحكومة، وستكون مهمة الحوار الوطنى التوصل إلى نظام يضمن تحقيق الفائدة القصوى للمواطنين، مع الحفاظ على استدامة الدعم وضمان وصوله إلى جميع المستحقين.

تحركات الحكومة

أرسل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، رسائل طمأنينة للمواطنين، قائلا إن التحرك فى الفترة المقبلة سيكون فى العمل على ضبط الأسعار، ورغم أن السوق حر فى العرض والطلب ولكن هناك بعض السلع تحتاج تدخل الوزارة لضبط الأسواق

وأكد الوزير فى مؤتمر صحفى أن فكرة تحويل الدعم العينى إلى نقدى ليست خارج إطار دول العالم ومع ذلك سيتم عرض كل الأفكار على مجلس النواب وفى مجلس الحوار الوطنى للخروج بأفضل قرار يكون فى صالح المواطن، وقال: «لا يوجد قرار تم اتخاذه فى هذا الأمر ولكنه ما زال مطروحا للدراسة»، كما أن كل نظام سواء للدعم العينى أو النقدى له بعض المميزات والعيوب ولذلك ستعمل الوزارة على مصلحة المواطن بعد مناقشة كل شىء للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن.

أن تحديث بيانات وأكد الوزير البطاقات التموينية ستظل مستمرة من أجل الحفاظ على الدعم المخصص للأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن من أوليات عمل الوزارة توفير السلع للمواطنين وضبط منظومة دعم البطاقات من أجل الفئات الأولى بالرعاية.

 

المصدر: بوابة الوفد