النائب أيمن محسب: الدولة مطالبة بدعم أدوية الأمراض المزمة (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد النائب الوفدي أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الدعم الموجه للأدوية يجب أن ينظر له بنفس نظرة الدعم للسلع الغذائية التي تم اختيار منها السلع الأساسية، مشيرا إلى أن هناك أدوية لأمراض مزمنة ومستعصية لا يستطيع المواطن دفع سعرها ولدينا إحصائيات واضحة بها وهذه الأدوية يجب على الدولة دعمها.
وأضاف أيمن محسب خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن أدوية الضغط والسكر أصبحت من المتلازمات في البيوت المصرية ولذلك يجب دعم هذه الأدوية خاصة المستورد منها ولدينا تجربة رائعة من الدولة في علاج مرضى فيروس سي بالمجان.
وتابع أيمن أن الدولة أنفقت مبالغ كبيرة لمواجهة فيروس سى تقدر بمليارات الجنيهات من أجل صحة المصريين وأصبحنا نموذجا جيدا لكيفية مرض معين والقضاء عليه، موضحا أن مدينة الدواء المصرية، فور بدء إنتاجها ستكون بوابة تصدير الدواء المصري لأفريقيا وهو ما سيكون عامل فارق.
وأكد النائب الوفدي أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الدعم النقدى أفضل للمواطن، لافتا إلى أن الدعم النقدى سيفك شفرة تسريب المنتجات ووصول تلك السلع لغير المستحق.
وأضاف أيمن محسب خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، الدعم النقدى هو الذى يدعم المواطن، ولكن إتاحة الدعم النقدى لم تكن تناسب الدولة فى هذه الأيام، موضحا أن أصبح لديها حصر لعدد كبير من الأسر المصرية لمعرفة المستحق، موضحا أن المواطن المستحق كان يقف فى السابق فى طوابير العيش بالساعات.
وأكد أيمن محسب أن الدولة تقوم بدعم العملية البترولية كلها، وهذا الدعم يصل للجميع، وتكلفة الاستمرار فى الدعم العينى باهظة جدا، فمعظم من يحصل على هذا الدعم لا يستحقه، ويجب أن تأخذ الدولة قرار بالتحول من الدعم العينى للنقدى، وأن يتم حصر من لم يتم تسجيله ويستحق الدعم، لأن تكلفة الاستمرار في الدعم العيني باهظة، و يجمب وضع خطة مرحلية للتحول للدعم النقدي لأنه أصبح ضرورة، ولا توجد دولة في العلم توزع السكر والزيت على المواطنين.
الدعم النقدى هو الأفضل للطبقة المحتاجة والفقيرة
وأكد أيمن محسب أن الدعم النقدى هو الأفضل للطبقة المحتاجة والفقيرة، لافتا إلى أنه لدينا ثقافة بأننا لا نساعد أنفسنا، ولا نعطى البيانات الكاملة عن أسرنا للجهاز المركزى للإحصاء، مشيرا إلى أنه يمكن ترك الدعم للأشحاص غير المسجلين في قاعدة البيات للوصول لهم وتسجيلهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب الدكتور أيمن محسب الأدوية دعم الأدوية بوابة الوفد الدعم النقدى إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر عضو مجلس الشيوخ موجه إلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
و لفت الطلب إلي أن أصول شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد المكونات الرئيسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي في جوهرها حصيلة عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادا لدور الدولة التنموي، ومجالا خصبا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.
و قال النائب في طلبه إلي أن مناقشة الكيفية التي تدار بها هذه الأصول، والأسس التي تحكم توظيفها وتشغيلها ، تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.
و قال النائب إن قيمة أصول شركات قطاع الأعمال لا تقاس فقط بحجمها المالي أو عددها ، بل بما يمكن أن تقدمه من مردود مستدام، وما تمثله من فرصة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأمثل، وتحقيق التوازن بين أهداف الكفاءة والاستدامة ويقتضي ذلك وجود رؤية مؤسسية متكاملة تضمن إدارة رشيدة لتلك الأصول، تتسم بالشفافية والمساءلة، وتبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم.
و اكد أن الطلب يأتي في إطار الاهتمام المتنامي بتحقيق الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء التشغيلي لتلك الشركات، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة، وأصول عقارية وصناعية لم توظف بعد على النحو الأمثل. ولذا، فإن مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة تلك الشركات، وتكامل الأدوار بين الأجهزة المعنية، تمثل مدخلا ضروريا لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.
و لفت النائب في طلبه إلي وجود كيانات مستقلة ومؤهلة لإدارة تلك الأصول، بعيدة عن النظم الإدارية التقليدية، وتعتمد على الشفافية في الإفصاح، والوضوح في التكاليف والعوائد ، والمرونة في اتخاذ القرار التشغيلي.
و أضاف أن تطوير نظم المعلومات والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، يعد من الركائز الأساسية لأي تحول فعال في هذا الصدد.
وأكد على أهمية طلب المناقشة العامة المعروض في استجلاء ما إذا كانت هناك رؤية استراتيجية شاملة لإعادة توظيف أصول شركات قطاع الأعمال العام، من خلال أدوات مبتكرة، سواء بالتطوير الداخلي، أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال طرح بعض الأصول لتحقيق عوائد تعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاجتماعية والاستثمارية، دون أن يؤثر ذلك على الوظيفة التنموية لبعض هذه الشركات.
ولفت إلى أن إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، بما تحمله من أبعاد إنتاجية ومالية واجتماعية، تستوجب مقاربة متوازنة تراعي جدوى التوظيف الاقتصادي وتحقيق الربحية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير المهنية في الحوكمة، واستمرار الدور الاجتماعي لتلك الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية