التحول إلى الدعم النقدى بداية إصلاح الخلل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عانت منظومة الدعم على مدار سنوات طويلة من خلل وتشوهات عديدة لدرجة تسببت فى إثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بأعباء كبيرة وذلك نتيجة إهدار أموال طائلة من أموال الدعم بسبب العشوائية والفساد وغياب الضمير لدى البعض الذى تسبب فى وصول الدعم لأعداد كبيرة غير مستحقة وهو ما يسبب ضرراً للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالدعم.
لذلك منظومة الدعم العينى لم تعد ملائمة بسبب هذه التشوهات وعدم القدرة على تحديد المستحقين للدعم بدقة، فضلاً عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين، وآن الأوان للتحول إلى الدعم النقدي؛ فهو الأنسب والأكفأ لدعم محدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إحالة قضية التحول من الدعم العينى إلى النقدى للحوار الوطنى لمناقشتها، خطوة مهمة من جانب الحكومة وإن كانت متأخرة، فأن تأتى متأخراً خير من ألا تأتى أبدا، وأن تتخذ الحكومة خطوات جادة نحو دراسة التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى فذلك أمر محمود منها أن تستمع للخبراء والمتخصصين وتستجيب للمقترحات البناءة التى تستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، ومنها الاقتراح الذى طرحته بصفتى عضواً بمجلس الشيوخ المصرى بضرورة التحول إلى الدعم النقدي، لذا وجب أن أتوجه بالشكر إلى الدكتور مدبولى رئيس مجلس الوزراء على استجابته لمقترحنا.
كما أثمن الاستجابة السريعة من مجلس أمناء الحوار الوطنى بعقد اجتماع يوم السبت الماضي، لبحث الأمر، وترحيبه بإحالة قضية التحول إلى الدعم النقدى إلى الحوار الوطنى، وأن الحوار سيتصدى عبر آلياته المعتمدة لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عينى إلى نقدي، ومن الضرورى أن يولى الحوار الوطنى أهمية قصوى وأولوية لقضية الدعم التى تمس أكثر من 60 مليون مواطن، فالموضوع معقد ومتشابك ويحتاج إلى اتخاذ قرارات جريئة ومتأنية بعد الاستماع إلى كل الرؤى والتصورات من الخبراء والمتخصصين والاستفادة بتجارب الدول الأخرى.
الجميع يتفق على أهمية حوكمة وإعادة هيكلة منظومة الدعم، ووضع الضوابط اللازمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنها التحول إلى الدعم النقدي، وضرورة تطبيق الميكنة والرقمنة فى المنظومة وإعداد قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين والمستفيدين من الدعم، وتشديد الرقابة على هذه المنظومة للحد من الفساد حتى يتم «ترشيد الدعم» وضمان وصوله لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مما يمنع إهدار المال العام بسبب حصول بعض غير المستحقين على الدعم، والدعم النقدى يصب فى صالح المواطن، حيث إن رئيس الحكومة أكد على أن «الدولة ستظل مُلتزمة بوجود واستمرار الدعم، خاصة فى السلع الأساسية التى تمس حياة المواطن، وأن كل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه».
إن كل الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أنه «لضمان استدامة منظومة الدعم ووصوله لمستحقيه، لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عينى إلى دعم نقدي، والحقيقة أن تطبيق الدعم النقدى هو السبيل الوحيد لتوفير الأمان الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجا، خاصة أنه يذهب مباشرة إلى المواطن، وسيضمن تنقية كشوف المستفيدين من الدعم واستبعاد غير المستحق، وسيساهم فى السيطرة على أموال الدعم وتوجيهها فى الأغراض المخصصة لها، وبالتالى القدرة على مواجهة الفساد فى هذه المنظومة وتطهيرها.
فمن مزايا التحول إلى الدعم النقدى أنه يتم تحويل الأموال مباشرة إلى المستفيدين، مما يقلل من إهدار المال العام، وبما يضمن وصول الدعم للمستحقين فقط، وخفض معدل الفقر ودعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، فالدعم النقدى سيساعد على تمكين المرأة اقتصاديا، وتحفيز النمو الاقتصادى وتعزيز ثقافة الإنتاج لدى المواطنين، وتحقيق الضمان الاجتماعى للأسر والمساهمة فى تحقيق الأمن المجتمعي، والاستثمار فى رأس المال البشري، والارتقاء بالمستوى التعليمى لأفراد الأسر المستفيدة، وتحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار والرعاية الصحية للأم والطفل، وتحويل الأسر متلقية الدعم الى أسر منتجة.
ختاماً.. أتمنى سرعة مناقشة أهم قضية تمس المواطن المصرى فى الحوار الوطنى وهو الدعم، والاستماع إلى وجهات نظر الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالملف، وإعداد رؤية اقتصادية شاملة حول آليات التحول إلى الدعم النقدي، وتحديد مدى الاحتياج إلى تشريع لتطبيق الدعم النقدى أم الاكتفاء بإصدار قرار جمهورى بذلك، والاستعانة بنماذج لتجارب ناجحة فى دول طبقت الدعم النقدى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى منظومة الدعم أموال طائلة أموال الدعم إلى الدعم النقدی إلى الدعم النقدى التحول إلى الدعم الحوار الوطنى منظومة الدعم وصول الدعم من الدعم
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: دعم الأمن القومي ومناقشة قضية الدعم على رأس الأولويات
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، وأكد مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
الحوار الوطني يدعو وزير الخارجية للقاءوقرر المجلس في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
مناقشة قضية الدعمواستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، والتمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.