متابعة ميدانية للمستفيدين من الدعم النقدي| مشروع قانون
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي، على اجراء متابعة ميدانية من المستفيدين من الدعم النقدي.
ونصت المادة (25) بأن تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، فى ضوء البيان السنوى المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة، أو تغيّر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد ؛ مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها ؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدى المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالى؛ لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها ؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدى بالمديرية لإصدار قرار بشأنها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الإجتماعي لجنة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي الدعم النقدى من الدعم
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدعم النقدي سيصل للفئات الأكثر احتياجا
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن الدعم النقدي له فوائد اقتصادية واجتماعية كثيرة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي سيصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهذا سيحدث من خلال إجراء بعض التعديلات الخاصة بتنقية الجداول من غير المستحقين بهدف الوصول إلى العدالة الاجتماعية.
الدعم النقدي يقضي على الحلقات الوسيطةوأضاف «عز الدين»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدعم النقدي يقضي على كل الحلقات الوسيطة الموجودة في الدعم العيني، ويتيح الفرصة للمواطنين للاختيار سواء في عمليات الشراء أو الادخار.
وتابع: «من المقترح أن يتم تنفيذ الدعم النقدي في العام المالي الجديد والذي يبدأ بعد 30 يونيو 2025»، لافتًا إلى أن هناك بعض الأماكن في محافظات مصر تحتاج لزيادة ماكينات الصرف وزيادة مكاتب البريد لسهولة وصول الدعم النقدي للمستحقين.
تحقيق الشمول الماليوأكد أن الحكومة المصرية استطاعت خلال الـ10 سنوات الماضية الوصول إلى الشمول المالي، وهذا إنجاز كبير للغاية أدى إلى اقتراب اكتمال منظومة المستحقين.