أولوية صرف الدعم النقدى للفئات المستحقة بالضمان الاجتماعى ..تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تنفيذا لخطة الدولة لضبط النمو السكاني، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يلزم الأسرة على بتحديد النسل مع تقديم العديد من الحوافز والمميزات لها .
و أجمع عدد من النواب أن الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية، والتي تعمل الدولة على مواجهتها، مؤكدة أن إثبات هذا النص يساهم في ضبط السكان.
ومنح مشروع القانون الأسر الملتزمة دعما نقديا يصرف لها حال تطبيق اشتراطات القانون، حيث نص القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:وهى الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة ، و الأسرة المعالة ، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل أسرة المجند ،والأسرة مهجورة العائل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية النمو السكاني مجلس الشيوخ حوافز
إقرأ أيضاً:
فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يواصل تقديم الدعم في ميانمار
يواصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة، تنفيذ المهام الإنسانية في جمهورية اتحاد ميانمار، ضمن جهود الإمارات في دعم الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية، وتقديم العون الإغاثي العاجل.
ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) "تندرج مشاركة الفريق الإماراتي في إطار الاستجابة الإنسانية الطارئة للزلزال العنيف الذي ضرب مناطق واسعة من ميانمار، وتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وتدمير العديد من البنى التحتية والمنازل، ما تطلب تدخلا فوريا لإنقاذ الأرواح وتقديم الدعم للمتضررين".
وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن "مشاركة فريق دولة الإمارات للبحث والإنقاذ في ميانمار تجسد النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، والتزامها الدائم بمد يد العون للمحتاجين دون اعتبار للجغرافيا أو التحديات، مشيرا إلى أن جهود الفريق في الميدان تعكس قيم التضامن والمسؤولية التي أرستها القيادة الرشيدة".
وقال العقيد مظفر محمد العامري قائد فريق دولة الإمارات للبحث والإنقاذ، إن "الفريق يواصل جهوده الميدانية في ظروف صعبة وبيئة تتطلب أعلى درجات الحذر والدقة، مشيرا إلى التزام الفريق بأعلى معايير السلامة المهنية في جميع مراحل تنفيذ المهام، بدءاً من عمليات التقييم الميداني، وصولاً إلى التعامل مع المباني المهدمة وانتشال الناجين من تحت الأنقاض".
وأكد العامري أن "التعاون الوثيق مع الجهات المحلية في ميانمار، والتنسيق المستمر مع فرق الطوارئ الدولية، يُسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتوسيع نطاق الاستجابة، ما يضمن إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، وتوفير الدعم اللوجستي والإغاثي للمناطق المتضررة".
وأوضح أن "الفريق باشر تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في ستة مواقع حتى الآن، ويواصل عمله بكفاءة عالية دون توقف، ضمن نظام مناوبات يغطي الفترتين الصباحية والمسائية، بهدف تسريع وتيرة الاستجابة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواقع المتضررة في أقصر وقت ممكن".
وكانت دولة الامارات قد سارعت تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبشكل عاجل إلى إرسال فريق البحث والإنقاذ لدعم جهود البحث والإنقاذ للمتأثرين من آثار الزلزال الذي ضرب جمهورية اتحاد ماينمار، لتواصل تجسيد قيم التعاون والتضامن والتآزر العالمي، من خلال سرعة مساعدة المتضررين والجرحى والمصابين، والتخفيف من معاناة المتأثرين والمنكوبين، وهو دور إنساني راسخ تضطلع به الإمارات في مختلف أنحاء العالم.