النواب يوافق على مقترح برلماني بإعادة تعريف الدعم النقدى تكافل..والحكومة تؤيد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهد البند 8 من المادة الأولى بمشروع قانون الضمان الإجتماعي بشأن تعريف الدعم النقدى المشروط (تكافل) مناقشات موسعة في الجلسة العامة لمجلس النواب ، حيث طالب النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بإضافة فى التعريف بأن يكون الدعم هو مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنان من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.
وأكد النائب عبد الوهاب خليل أن حذف المعالون وانها تتعارض مع التعريف الوارد بالبند 11، كما أن الإضافة الثانية لضبط الصياغة من أجل أن تتماشى مع قرارات الحكومة الصادرة بهذا السياق وأن يكون الصرف للأسر الفقيرة التى يكون لديهم أولاد أكثر من 2 ولكن بحد أقصى أثنان فقط حتى لا يفسر الأمر بعد التطبيق بأن القصر على الأثنين يكون دافع لعدم الصرف للأسر التى يكون لدهم أكثر من 2.
واتفق معه المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، مؤكدا على الإتفاق في الجزء المتعلق بالحذف الخاص بالمُعالون لتعارض التعريف مع البند 11، كما أن الجزء الثانى من التعديل تتفق معه الحكومة خاصة أن يحقق الغرض من فلسفة مشروع القانون. وصوت المجلس على الاقتراح حيث وافق المجلس والحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون الضمان الإجتماعي الدعم النقدى المشروط المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة حملات الإعلام الإسرائيلى ضد مصر
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تصاعد حملات التضليل الإعلامي الممنهجة من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الدولة المصرية، جاء ذلك في إطار حرصه على حماية صورة مصر وتعزيز استقرارها السياسي والاقتصادي.
وأشار « أبو نحول » في طلبه، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه صورة مصر، مشيرا الى ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة هذه الحملات التي تستهدف التأثير سلبًا على سمعة البلاد.
وذكر النائب واقعة موثقة حدثت في يناير 2025، حيث نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورًا قديمة للرئيس عبد الفتاح السيسي زاعمة أنها تُظهر لقاءات حديثة له مع شخصيات إيرانية، واعتبر أن هذه الادعاءات تأتي ضمن سلسلة من الأخبار المفبركة التي تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية وإثارة الجدل حول سياساتها الخارجية.
كما أشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية لنشر أخبار كاذبة عن مصر، حيث سبق أن زعمت تقارير إعلامية عبرية تعاون مصر سريًا مع إيران في قضايا عسكرية وأمنية، وهو ما نفته الدولة المصرية بشكل قاطع.
وطالب عضو النواب بعدة إجراءات لمواجهة هذه الحملات، منها بينها تقديم تقرير شامل حول الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لحملات التضليل الإعلامي ومدى فعاليتها، وتشكيل لجنة حكومية متخصصة لرصد الشائعات وتفنيدها، فضلا عن تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات لضمان وجود آلية موحدة وسريعة للرد على الأخبار المغلوطة.
كما دعا إلى إطلاق منصة حكومية رسمية لنشر الحقائق والرد على الادعاءات الإعلامية المغلوطة بشكل دوري، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين حول كيفية التحقق من الأخبار وعدم الانسياق وراء المعلومات المفبركة.