3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أقر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمسفيدين.
حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين
نصت المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
و إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف.
على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
و يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.
القانون يتيح التظلم
يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الإجتماعي الدعم النقدي الضمان الإجتماعي حالات وقف الدعم النقدي المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حالات إفلاس الشركات بالنمسا خلال الربع الأول من 2025
تقدمت 2004 شركات في النمسا بطلبات لإعلان إفلاسها، وسجلت حالات إفلاس الشركات ارتفاعاً بنسبة 8%، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
وكشفت الأرقام المحدثة عن ارتفاع حجم الالتزامات المالية للشركات المفلسة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، إلى نحو 19 مليار يورو، فيما بلغ عدد الوظائف المتضررة جراء حالات الإفلاس نحو 25 ألف وظيفة، الأمر الذي يعكس الوضع الاقتصادي المقلق، الذي تعيشه الشركات في النمسا.
وأكدت أحدث أرقام إحصائية استمرار موجة إفلاس الشركات في النمسا خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات “اتحاد حماية الدائنين”، الذي أكد زيادة عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 22% وتسجيل 6700 حالة، في ربع العام الجاري الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أسفرت عن تراكم التزامات مالية للشركات المفلسة بقيمة نحو 19 مليار يورو.وام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية