3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أقر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمسفيدين.
حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين
نصت المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
و إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف.
على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
و يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.
القانون يتيح التظلم
يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الإجتماعي الدعم النقدي الضمان الإجتماعي حالات وقف الدعم النقدي المزيد الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
مجلس ديالى: المحافظة تجاوزت المنطقة الحمراء في مواجهة الحمى القلاعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
أكد مجلس ديالى، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، أن المحافظة تجاوزت ما يسمى "المنطقة الحمراء" في مواجهة مرض الحمى القلاعية الذي يعد من أخطر الأمراض الفتاكة للثروة الحيوانية.
وقال رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحمى القلاعية من الأمراض الفتاكة التي تسبب نفوق أعداد كبيرة من الماشية وقطعان الجاموس". لافتًا إلى أن "ديالى سجلت حالات اشتباه في ثمانية مناطق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وكان أبرزها في أرياف خان بني سعد جنوب غرب المحافظة".
وأشار الكروي إلى أن "المستشفى البيطري والفرق المنتشرة في أكثر من 20 وحدة إدارية، بما في ذلك الأغذية والنواحي، كانت في حالة استنفار على مدار الساعة لرصد أي حالات اشتباه وتقديم العلاجات بشكل مباشر".
وأضاف أنه "حتى هذه اللحظة لم يصل لديه أي تقرير رسمي يؤكد وجود حالة مؤكدة للحمى القلاعية في المحافظة، لكن تم الإيعاز للمستشفى البيطري بالتعامل مع حالات الاشتباه بشكل مباشر وكأنها حالات إصابة مؤكدة من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية".
وأوضح أن "آخر تقرير للمستشفى البيطري أكد أن المحافظة تجاوزت المنطقة الحمراء للحمى القلاعية، وذلك من خلال انحسار معدلات حالات الاشتباه بنسبة تزيد عن 70% خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو مؤشر إيجابي سيؤدي إلى حالة من الطمأنينة".
وأكد الكروي أن "ديالى لم تسجل أي حالة انتقال للمرض من حالات الاشتباه إلى الإنسان، وبالتالي لا توجد مخاطر من تناول اللحوم والألبان والأجبان"، نافيًا ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية انتقال المرض إلى الإنسان، خاصة بعد أن نفت وزارة الصحة هذا الموضوع.
واختتم الكروي بالقول إن "رغم تراجع معدلات حالات الاشتباه، إلا أن القيود المشددة على حركة الماشية والجاموس مستمرة ولن ترفع إلا بناءً على تقرير رسمي يؤكد زوال الخطر. وبذلك، ستستمر ديالى في فرض القيود، التي تطال حاليًا ثمانية مناطق بشكل مباشر، أبرزها خان بني سعد".
والجمعة الماضية، أعلن مجلس ديالى، تفعيل خلية الأزمة لمواجهة وباء الحمى القلاعية داخل المحافظة.
وقال رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحمى القلاعية من الأمراض الفتاكة التي تصيب الثروة الحيوانية، وخاصة قطعان الجاموس والمواشي"، لافتًا إلى أن "مجلس ديالى في تواصل مستمر مع المستشفى البيطري للوقوف على آخر المستجدات، والسعي لتقديم كل وسائل الدعم والإسناد لتفادي انتقال المرض إلى داخل المحافظة، خصوصًا مع تسجيل إصابات مرتفعة جدًا في العاصمة بغداد، بمناطق قريبة من ديالى".
وأضاف أن "وفق قراءات المستشفى البيطري، تم تسجيل حالات اشتباه بالإصابة في عدة مناطق زراعية داخل ديالى خلال الأيام الماضية، منها خان بني سعد، الغالبية، والمقدادية، حيث تم أخذ العينات وإرسالها إلى المختبرات المختصة لحسم النتائج، سواء كانت سلبية أو إيجابية، وبالتالي ننتظر نتائج تلك الفحوصات لمعرفة الوضع الوبائي بشكل دقيق".
وأشار إلى أنه "تم تفعيل خلية الأزمة لدعم المستشفى البيطري والمراكز المنتشرة في أكثر من 20 وحدة إدارية، بهدف احتواء أي إصابات مؤكدة قد تظهر، حيث نحرص من خلال جهودنا على حماية الثروة الحيوانية، التي تشكل مرفقًا اقتصاديًا ومصدر رزق لآلاف العوائل التي تعتمد عليها في معيشتها".
وأكد الكروي أن "جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المحافظات المجاورة تم اتخاذها، ومنها منع حركة قطعان الماشية والجاموس، إضافة إلى تفعيل فرق الرصد الوبائي الميدانية، والتواصل مع المناطق الزراعية للإبلاغ عن أي حالات اشتباه، بهدف تطويق أي إصابات محتملة".
بدوره أكد رئيس لجنة الزراعة النيابية السابق، فرات التميمي، الأربعاء (19 شباط 2025)، أنه لا يوجد أي دليل على أن الكارثة الوبائية التي ضربت الثروة الحيوانية في العراق ناجمة عن فعل مدبر.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إنه "أجرى لقاءات مع عدد من المختصين في الثروة الحيوانية للوقوف على أسباب الكارثة الوبائية التي ضربت بغداد وعدداً من المحافظات، من خلال انتشار مرض الحمى القلاعية، والذي أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من قطعان الجاموس والمواشي، ما خلق مأساة لآلاف العوائل التي تعتمد بشكل مباشر على تربية الثروة الحيوانية لتأمين مصادر رزقها".
وأضاف، أن "الاستنتاجات الأولية، ومن خلال الحديث مع المختصين، استبعدت أن يكون ما حدث نتيجة فعل خارجي، ولم تظهر أي مؤشرات بهذا الاتجاه حتى هذه اللحظة ولكن المختصين قدموا مجموعة من الأسباب التي قد تكون وراء انتشار المرض، ومنها عدم تلقيح قطعان الجواميس، إضافة إلى التقصير من قبل دائرة البيطرة في ملف الثروة الحيوانية، ما أدى إلى حصول هذه الكارثة".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع