بوابة الوفد:
2025-03-04@11:54:25 GMT

اﻟـﺪﻋــﻢ اﻟﻨﻘــﺪى..ﻓﻰ ﻗﻔﺺ اﻻﺗﻬﺎم

تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT

الخبراء: ينطوى على مخاطر عديدة.. و3 آلاف جنيه حدًّا أدنى لمخصصات كل فقير 

مواطنون: التلاعب فى الدعم حكم بالإعدام على ملايين المصريين 

 مفاجأة: قيمة الدعم بالدولار تراجعت من 21 مليار دولار عام 2018 إلى 14 مليارًا فى الموازنة الجديدة

 

تحويل الدعم العينى إلى نقدى فى الخبز والمحروقات والكهرباء والسلع التموينية، القضية الأولى التى تشغل المصريين جميعا، منذ أن طرحت الحكومة الفكرة، وأعلنت أنها بصدد تنفيذها.

 

أغلب المصريين – يرفضون هذا التحويل ويعتبرونه مثل بوابة جهنم لن يجلب إلا كل عذاب وتعذيب، ورغم الرفض فإن الخبراء يقولون: إذا كانت الحكومة جادة فى تحويل الدعم إلى نقدى فيجب آلا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريا لكل فقير. 

قال أسامة زرعى - الخبير الاقتصادى، إن فاتورة الدعم ليست عبئا على الموازنة، فالعائق الأساسى بالموازنة هو تضخم الدين العام، فالدعم سجل 332 مليار جنيه، فى العام المالى 2017/2018، ووقتها كانت قيمته تعادل حوالى 21 مليار دولار، وفى الموازنة الجديدة تستهدف الحكومة تخصيص 636 مليار جنيه للدعم، وهو ما يعادل 14 مليار دولار فقط، أى أن قيمة الدعم لو تم احتسابها بالدولار فستكون أقل مما كانت عليه قبل 6 سنوات، وفى المقابل كانت الديون 380.69 مليار جنيه، وهو ما يمثل 25% من موازنة عام 2017/2018 ولكنها قفزت إلى 3.4 تريليون جنيه بنسبة 62% من موازنة العام المالى المقبل!

وأشار «زرعي» إلى وجود عدة عوامل ضرورية لتطبيق الدعم النقدى أهمها «الاستهداف والصرف».. وقال: الحكومة لديها تجربة جيدة فى هذا الأمر، وهو مشروع تكافل وكرامة، ولكن الإشكالية الآن أن الحكومة قررت تحريك الأسعار قبل التحول إلى الدعم النقدي، فكانت كمن وضع «العربة أمام الحصان».

وأضاف «زرعى»: «الدعم النقدى وفقا لعديد من الدراسات العلمية «نظام كفء»، لأنه لا يوجد فيه مشاكل التوزيع والهدر مثل الدعم العيني، ويمكن ربطه بمستهدفات التنمية فى حالة التحول للدعم النقدى المشروط، ولكن لا يجوز تطبيقه إلا بآليات جيدة ودراسة وضع الاقتصاد الكلي، خاصة فى حالة وجود معدلات تضخم خارج السيطرة فحينها لا بد من وجود برنامج لمحاصرته.

قرار جريء.. ولكن

جون لوكا - الخبير الاقتصادى - أكد أن قرار رفع الدعم عن رغيف العيش والسلع التموينية وعن المحروقات والكهرباء يعتبر قرارا جريئا جدا خاصة أن كل الحكومات السابقة كانت تتجنب الاقتراب من هذا الملف.. وقال: «الخطة التى أعلنتها الحكومة المصرية، تكشف ان التخلص من دعم البنزين سيكون فى نهاية عام 2025 والكهرباء عام 2028، أما التحول من الدعم السلعى إلى النقدى فسيبدأ فى موازنة عام 2025/2026».

أضاف «لوكا» المواطن سيشعر بارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم بشكل دائم، ولم يعد ملف الدعم خطا أحمر ممنوع الاقتراب منه كما كان يحدث فى السابق، وبدأت الدولة المصرية التحرك بشكل فعال للتخلص منه والتخفيف عن الموازنة مع وضع خطة للتحول للدعم النقدى واستهداف الفئات الأكثر احتياجا، نظرا لوجود فاقد كبير فى السلع المدعومة يصل لنحو 50% من الدعم العينى يذهب إلى غير  مستحقيه ولهذا كان الدعم النقدى هو الاختيار الأنسب فى الدول الناشئة والتى يميل شعبها إلى الاستهلاك أكثر من الادخار».

 ورجح «لوكا» أن يكون اتجاه الحكومة للدعم النقدى بسبب ضغط صندوق النقد عليها.. وقال «ربما يكون هذا التحول أحد شروط المانحين وصندوق النقد والبنك الدولى».

 وأضاف «تطبيق الدعم النقدى قد يحدث خللا فى المجتمع المصري، حيث سيتجه بعض الأشخاص إلى استخدام هذه الأموال فى مواضع لا تتعلق بشراء السلع الأساسية، وهو ما سينعكس على مستوى معيشة كثير من الأسر، وقد يزيد من معدلات الجريمة، فى ظل مستوى الفقر المرتفع الذى يعيش فيه المصريون».

وتابع: حسب بيانات موازنة العام المالى المقبل، التى نشرتها وزارة المالية، يمثل الدعم النقدى من إجمالى الدعم والمزايا الاجتماعية نسبة 6.3%، ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة، الذى تنفذه الحكومة المصرية، منذ برنامجها السابق مع صندوق النقد قبل 8 أعوام، ما يزيد على 5 ملايين أسرة، إذ تقدم الحكومة من خلاله مساعدات نقدية مشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وفق ما تقول وزارة التضامن الاجتماعى.

ويقلل لوكا من «إمكانية أن يكون برنامج تكافل وكرامة مثالا على نجاح منظومة الدعم النقدى فى مصر، ويقول: «هذا البرنامج يعود إلى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأعيد تسميته فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك، كما هو الحال فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالحكومة لم تقم بتطوير برنامج دعم نقدى جديد، وكل ما قامت به هو تغيير اسم منظومة قديمة قائمة منذ عدة عقود وهذا البرنامج متوارث من الحكومة السابقة ولا يقدم أى جديد فيما يتعلق بالدعم النقدي، وعلى العكس من ذلك يقدم مبالغ متدنية تصل إلى 650 جنيها للأسرة شهريا (14 دولارا)».

وأضاف: «أية كرامة يمكن أن يحققها هذا المبلغ الضئيل؟! 

وتابع: «يجب ألا يقل هذا المبلغ فى حال كانت الحكومة جادة عن 3 آلاف جنيه، وهو الحد الأدنى للمعيشة بالنسبة للطبقة الفقيرة، ومنذ 4 أعوام، لم تنشر السلطات المصرية بيانات الفقر، فى الوقت الذى تشير فيه تقارير عدة إلى أن نحو ثلثى سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وكان آخر تحديث نشره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتقرير «بحث الدخل والإنفاق» فى عام 2020، والذى أظهر تراجع نسبة الفقر إلى 29.7% بعد أن كان 32.5% عام 2018، وكان خط الفقر فى مصر، محددا بمن يقل دخله عن 857 جنيها شهريا، وهو ما كان يعادل 55 دولارا بأسعار الصرف فى نهاية 2020، ولكن هذا المبلغ لا يعادل حاليا سوى 18 دولارا بأسعار الصرف الحالية، ولهذا لا بد من تحديد جديد لخط الفقر، ولا بد من تعويض كبير لكل فقير إذا تم تحويل الدعم العينى إلى نقدى.

رسائل المواطنين للحكومة

أكد كثير من المواطنون أن الدعم العينى الحالى أصبح لا يكفى معيشة طفل، فكيف يكفى لمعيشة أسرة؟!.. وقال محسن محمد من سكان الجيزة أطلب باسم ملايين الغلابة فى مصر من الحكومة الرأفة بالفقراء لعدم قدرتهم على توفير مأكل وملبس لأبنائهم، فنحن الآن فى عداد الأموات، والحكومة تحكم علينا بالإعدام إذا ما رفعت أسعار الكهرباء أو البنزين مرة أخرى.

وأكد إسماعيل الأخضر، بائع خضراوات بمنطقة إمبابة، أن الغالبية العظمى من المصريين يرفضون تحويل الدعم العينى إلى نقدى.. وقال: «إذا أصرت الحكومة على تحويل الدعم العينى إلى نقدى فعليها صرف مبلغ لا يقل عن 3 آلاف لكل فقير، وهو مبلغ يكفى بالكاد الاحتياجات الأساسية لكل مواطن فى ظل ارتفاع جميع انواع السلع حتى أسعار المحروقات ارتفعت بشكل كبير وأثرت على تسعيرة المواصلات التى يستخدمها جميع الفئات ابتداء من المتوسطة والفقيرة حتى الفئات تحت خط الفقر.   

أرقام فى الدعم 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الخبراء الموازنة الجديدة حكم بالإعدام ملايين المصريين الدعم النقدى وهو ما

إقرأ أيضاً:

رغيف الفقر بكردستان.. مشروع المليون كرصة خبز يثير الجدل وسط تصاعد معاناة الأكراد- عاجل

بغداد اليوم - كردستان

أثار مشروع توزيع مليون رغيف خبز خلال شهر رمضان في اقليم كردستان، موجة انتقادات حادة من قبل مواطنين وناشطين وسياسيين، معتبرين أنه يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والفشل الحكومي في مواجهة الفقر والبطالة.


فشل حكومي أم حل ترقيعي؟

ويرى مراقبون أن هذا المشروع ليس إلا محاولة للتغطية على الإخفاقات المتتالية في إدارة الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل أزمة الرواتب المستمرة. ويؤكد عضو جماعة العدل الكردستاني، ريبوار محمد أمين، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “مشروع توزيع الخبز هو دليل آخر على فشل حكومة الإقليم في إدارة الأزمة الاقتصادية، إذ كان الأجدر بها إيجاد حلول جذرية، مثل ضمان صرف الرواتب بانتظام، بدلاً من اللجوء إلى مبادرات سطحية”.

وأضاف أن “الأزمة المالية في الإقليم مرتبطة بشكل مباشر بعدم التزام الحكومة بتسليم الإيرادات الداخلية لبغداد وفق قانون الموازنة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر”.


رمضان بلا أسواق مزدحمة

على عكس السنوات الماضية، تغيب مظاهر الاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية هذا العام، حيث باتت المدن الكردية تستقبل رمضان ببرود غير معهود. هذا الركود يعكس عمق الأزمة المالية التي تعصف بالإقليم منذ نحو عقد، والتي تسببت في إغلاق العديد من المصانع والمحلات التجارية، وارتفاع معدلات البطالة.

وهنا، يقول الخبير الاقتصادي عثمان كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، إن “رغيف الخبز هو الحد الفاصل بين الجوع والحياة، وعبر التاريخ، كانت الثورات الكبرى تنطلق من المطالبة به. لذلك، حين تلجأ حكومة كردستان إلى توزيع الخبز، فإنها تعترف بشكل غير مباشر بأن الأزمة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة”.

ويضيف: “بدلاً من توزيع الخبز، كان الأجدر بالحكومة أن تعمل على مشاريع استراتيجية تسهم في تقليل معدلات الفقر، مثل إنشاء مراكز بيع بأسعار مخفضة، وتقديم القروض الصغيرة، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب العاطلين عن العمل”.


أزمة الرواتب.. جذور ممتدة منذ 2014

وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كردستان إلى عام 2014، حين تفاقمت الخلافات مع بغداد بشأن إدارة الموارد النفطية والموازنة، وهو ما أدى إلى توقف التحويلات المالية من الحكومة الاتحادية. ورغم إعلان حكومة الإقليم عن توصلها لاتفاق مع بغداد حول صرف رواتب الموظفين لعام 2025، فإن الشكوك لا تزال تحيط بمدى تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، شهدت مدينة السليمانية إضرابات واحتجاجات للمطالبة بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، كخطوة لضمان انتظام صرفها بعيدًا عن تقلبات السياسة.


“حيلة انتخابية” أم مساعدة إنسانية؟

من جهته، وصف السياسي الكردي المعارض لقمان حسين مشروع توزيع الخبز بأنه “حيلة انتخابية” تستخدمها الأحزاب الحاكمة، قائلاً: “هذه المشاريع ليست سوى محاولات لاستغلال المال العام لكسب التعاطف الشعبي قبل الانتخابات، بينما تستمر عمليات الفساد ونهب الثروات دون أي محاسبة”.

ويؤكد حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “الأموال التي تتدفق إلى خزائن الأحزاب الحاكمة تُستخدم لمصالحها الخاصة، بينما يُترك المواطن لمواجهة ظروف معيشية قاسية. ولو كانت الحكومة جادة في معالجة الأزمة، لوجهت هذه الأموال نحو مشاريع تنموية حقيقية بدلًا من توزيع الفتات”.

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها إقليم كردستان، يبدو أن مشروع “مليون رغيف” ليس أكثر من محاولة مؤقتة لتهدئة الشارع، لكنه لا يقدم حلًا حقيقيًا لمشكلة الفقر والبطالة.

مقالات مشابهة

  • اليمن يودع الفقر.. اكتشاف كميات كبيرة من الألماس والمناطق الغنية بالكنوز والثروات
  • رغيف الفقر بكردستان.. مشروع المليون كرصة خبز يثير الجدل وسط تصاعد معاناة الأكراد- عاجل
  • 4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
  • هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يكون طوق النجاة للمحتاجين؟
  • تعاسة المال
  • الحكومة تعلن طرح استثمارات جديدة بـ75 مليار جنيه
  • لماذا ينتشر الفقر في العالم؟
  • نائب: نحتاج لخطة تفصيلية من الحكومة للوصول لـ 100 مليار دولار تصدير
  • 3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها
  • أوكرانيا تتلقى دعمًا عسكريًا 2.26 مليار جنيه إسترليني من بريطانيا