شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نقاشا مستفيضا بشأن المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، التي تتعلق بحالات إسقاط الحق فى صرف الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه.

وتنص المادة 17 على: وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف " وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية، معللا ذلك بالخوف من وجود شبهة عدم الدستورية.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن نص المادة ليس به شبهة عدم دستورية ، لافتا إلى ان المادة تلقي الضوء على سحب الأموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ.

وأكد ان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط وحقه موجود، لافتا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط مؤقت وليس اسقاطا نهائيا، واسقاط للصرف وليس للحق فى الحصول على الدعم.

وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة صياغة المادة بما يتوافق مع الفلسفة، لتخرج بشكل منضبط، ويكون ذلك بعبارات واضحة وجلية، خاصة وأن المعنى لا خلاف عليه.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الأمر لا يتعلق بشروط الاستحقاق ولكن الأمر يتعلق بالصرف فقط، والقانون منح الشخص الحق فى التقدم بطلب لإعادة الصرف مرة أخرى وذلك إذا زال سبب وقف الصرف من خلال الوقوف على الأسباب التى حالت دون سحب الأموال، ومن ثم القانون لم يتطرق إلى حقه فى الحصول بل إلى أسباب الصرف.

واقترح النواب إضافة كلمة "استمرار" قبل كلمة صرف، لتصبح الفقرة " وفي جميع الأحوال يسقط الحق في  "استمرار" صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

واقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فصل المادة لتصبح الفقرة " ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي "، مادة مستقلة بذاتها توضع فى مشروع القانون بعد المادة 20 لتشمل كل الحالات التى قد يشملها قرار وقف الصرف للعديد من الأسباب الوارد ذكرها فى التشريع.

وتمت الموافقة على اقتراح الحكومة وتم فصل المادة لتصبح "وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي الأسرة المستفيدة

إقرأ أيضاً:

دعوة لتعميم التقنية.. مجلس الشيوخ يدعم مشروع حقن التربة الرملية بالطين

أكد مجلس الشيوخ دعمه الكامل لمشروع "حقن التربة الرملية بالسلت والطين"، خلال جلسة رسمية نُوقش فيها هذا الابتكار العلمي الذي يمثل نقلة نوعية في مجال الزراعة المستدامة ومواجهة تحديات ندرة المياه.

وشهدت الجلسة كلمة ألقاها النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أشار فيها إلى أهمية هذا المشروع كأحد النماذج الناجحة في توظيف البحث العلمي لخدمة قضايا الأمن الغذائي، مؤكدًا أن ما تحقق فعليًا على أرض الواقع في منطقة غرب المنيا يستحق التعميم على مستوى الجمهورية.

وقال النائب: “تقنية حقن التربة بالسلت والطين أثبتت كفاءتها في واحدة من أصعب البيئات الصحراوية، حيث قللت من استهلاك المياه والأسمدة والطاقة، دون الحاجة لأي إضافات عضوية”، مضيفا: “هذا مشروع يجب أن تدعمه الدولة بكل مؤسساتها، لأنه يفتح آفاقًا جديدة في ملف الأمن الغذائي”.

ويستند المشروع، الذي يقوده علميًا الدكتور علي عبد العزيز، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء، إلى ثلاث براءات اختراع مصرية. 

وقد نجح ميدانيًا في تقليص فترات الري من كل 4 أيام إلى كل 15 يومًا، ما يجعله حلًا عمليًا وفعالًا للتعامل مع مشكلات المياه والتربة في البيئات الجافة.

وأكد د. علي عبد العزيز أن طرح المشروع داخل مجلس الشيوخ يمثل لحظة فارقة، حيث تنتقل التكنولوجيا الزراعية من حيز التطبيق الميداني إلى دائرة الاهتمام السياسي، ما يعزز فرص تبنيها على نطاق أوسع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة للابتكارات العلمية القادرة على تقديم حلول واقعية ومستدامة لقضايا الزراعة والمياه، حيث يمثل المشروع فرصة قومية تتطلب تضافر الجهود المؤسسية لتوسيع نطاق الاستفادة منه وتحقيق أثره التنموي في مختلف أنحاء الجمهورية.

طباعة شارك مجلس الشيوخ حقن التربة السلت الطين

مقالات مشابهة

  • «الشارقة القرائي للطفل» يستعرض التفكير النقدي وأدب الطفل والرويات المصورة
  • العلاق: بالاتفاق مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي تم تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار وتوسعة بنوك المراسلة
  • وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 45 مسيّرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات
  • دعوة لتعميم التقنية.. مجلس الشيوخ يدعم مشروع حقن التربة الرملية بالطين
  • كاريكاتير.. ضعف ترامب أمام قوة الحق اليمنية
  • منها استبدال الاحتياطي النقدي.. خبير يكشف أسباب القفزات المتتالية في أسعار الذهب
  • زرموح: قرارات المركزي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي
  • السياسة والأماني الضالة
  • محافظ بني سويف يناقش نتائج 30 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية
  • أخبار بني سويف| المحافظ يوجه بالتحقيق في حالات الغياب.. مناقشة القضايا الإنسانية وتوفير الدعم الاجتماعي