وداعاً العيش «أبو شلن».. ولا للدعم النقدي!!
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يعيش رغيف العيش التموينى أزمة جديدة مع قرار رئيس مجلس الوزراء رفع سعره من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من غدا السبت الأول من يونيو، مما أثار هذا القرار تساؤلات حول دوافعه وتأثيره على المواطنين، خاصةً مع زيادة موجة الغلاء المعيشى فى مختلف السلع والخدمات الأساسية التى تمس المواطن مسا مباشراً.
وقدمت الحكومة مبرراتها حول قرار رفع سعر العيش بداية من ضرورة ترشيد الدعم فى عدد من القطاعات الأساسية لاستدامة وتحسين مستوى السلع والخدمات التى تدعمها الدولة، وكذلك توفير جزء من الموارد لمساعدتها فى تغطية جزء من التكلفة للحفاظ على جودة العيش وتحسين منظومة الدعم، خاصة وأن سعر رغيف العيش لم يتحرك منذ أكثر من 30 عاما، وإن كان فى بعض الفترات تم تقليل وزن الرغيف عدة مرات حتى وصل إلى وزنه الحالى «90 جرام» والذى لا يمكن تقليله أكثر من ذلك لصعوبة تصنيعه، مما يعد نوعا من تقليل التكلفة وتوفير فى الخامات المستخدمة فى صناعته.
ويأتي هذا القرار مع طرح بعض الخبراء الاقتصاديين فكرة تحويل دعم السلع والخدمات التى تقدم للمواطنين كالخبز والمواد الغذائية التموينية كالسكر والزيت والأرز وكذلك البترولية «دعم عينى» إلى دعم نقدى، مع ضرورة وجود آلية لربط الدعم النقدى بارتفاع الأسعار ومحاصرة التضخم وكذلك اتباع سياسات اقتصادية شاملة لضمان استقرار الأسعار والتى تأتى بتعزيز الإنتاج المحلى ومحاربة الاحتكار والسوق السوداء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسعار والمنتجات.
ويرى البعض الآخر - وأنا منهم- أن الدعم النقدى للمواطن ليس فى صالحه، على الأقل فى الوقت الحالى الذى يتغير فيه سعر السلعة أو الخدمة بشكل مستمر وصعوبة السيطرة الكاملة على الأسعار لفترة طويلة تمكن المواطن من الاستفادة من الدعم النقدى، وكذلك لا بد من تحقيق توافق بالحوار الوطنى والنظر فى إمكانية تطبيقه وضوابط هذا التطبيق وتأثيره المباشر وغير المباشر على المواطن خاصة مع وجود بعض المخاوف من سوء استخدام الدعم النقدى فى شراء سلع غير ضرورية أو سداد الديون.
وأيضا الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية وأن من المهم أن إشراك جميع الأطراف المعنية فى عملية صنع قرار تحويل الدعم إلى نقدى وتنفيذه بعناية فائقة ودقة لضمان وصوله إلى مستحقيه واستخدامه استخدم أمثل يعود بالنفع على المواطنين والأسر الفقيرة الأكثر احتياجا سواء كان الدعم عينى أو نقدى، وإجراء الدراسات التى تقييم مزايا وعيوب كل نظام قبل اتخاذ القرار، والذى سيكون فى النهاية لصالح المواطن المصرى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح مسار محمد على محمد رئيس مجلس الوزراء الدعم النقدى
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل
أكد وزير المالية أحمد كجوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
وأضاف وزيرا المالية التضامن الاجتماعي، في بيان مشترك، أن 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
واستعرض الوزيران، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.
وكان قد بدأ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عام 2014 بعدد1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.
جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاقه.
يتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية