وداعاً العيش «أبو شلن».. ولا للدعم النقدي!!
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يعيش رغيف العيش التموينى أزمة جديدة مع قرار رئيس مجلس الوزراء رفع سعره من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من غدا السبت الأول من يونيو، مما أثار هذا القرار تساؤلات حول دوافعه وتأثيره على المواطنين، خاصةً مع زيادة موجة الغلاء المعيشى فى مختلف السلع والخدمات الأساسية التى تمس المواطن مسا مباشراً.
وقدمت الحكومة مبرراتها حول قرار رفع سعر العيش بداية من ضرورة ترشيد الدعم فى عدد من القطاعات الأساسية لاستدامة وتحسين مستوى السلع والخدمات التى تدعمها الدولة، وكذلك توفير جزء من الموارد لمساعدتها فى تغطية جزء من التكلفة للحفاظ على جودة العيش وتحسين منظومة الدعم، خاصة وأن سعر رغيف العيش لم يتحرك منذ أكثر من 30 عاما، وإن كان فى بعض الفترات تم تقليل وزن الرغيف عدة مرات حتى وصل إلى وزنه الحالى «90 جرام» والذى لا يمكن تقليله أكثر من ذلك لصعوبة تصنيعه، مما يعد نوعا من تقليل التكلفة وتوفير فى الخامات المستخدمة فى صناعته.
ويأتي هذا القرار مع طرح بعض الخبراء الاقتصاديين فكرة تحويل دعم السلع والخدمات التى تقدم للمواطنين كالخبز والمواد الغذائية التموينية كالسكر والزيت والأرز وكذلك البترولية «دعم عينى» إلى دعم نقدى، مع ضرورة وجود آلية لربط الدعم النقدى بارتفاع الأسعار ومحاصرة التضخم وكذلك اتباع سياسات اقتصادية شاملة لضمان استقرار الأسعار والتى تأتى بتعزيز الإنتاج المحلى ومحاربة الاحتكار والسوق السوداء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسعار والمنتجات.
ويرى البعض الآخر - وأنا منهم- أن الدعم النقدى للمواطن ليس فى صالحه، على الأقل فى الوقت الحالى الذى يتغير فيه سعر السلعة أو الخدمة بشكل مستمر وصعوبة السيطرة الكاملة على الأسعار لفترة طويلة تمكن المواطن من الاستفادة من الدعم النقدى، وكذلك لا بد من تحقيق توافق بالحوار الوطنى والنظر فى إمكانية تطبيقه وضوابط هذا التطبيق وتأثيره المباشر وغير المباشر على المواطن خاصة مع وجود بعض المخاوف من سوء استخدام الدعم النقدى فى شراء سلع غير ضرورية أو سداد الديون.
وأيضا الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية وأن من المهم أن إشراك جميع الأطراف المعنية فى عملية صنع قرار تحويل الدعم إلى نقدى وتنفيذه بعناية فائقة ودقة لضمان وصوله إلى مستحقيه واستخدامه استخدم أمثل يعود بالنفع على المواطنين والأسر الفقيرة الأكثر احتياجا سواء كان الدعم عينى أو نقدى، وإجراء الدراسات التى تقييم مزايا وعيوب كل نظام قبل اتخاذ القرار، والذى سيكون فى النهاية لصالح المواطن المصرى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح مسار محمد على محمد رئيس مجلس الوزراء الدعم النقدى
إقرأ أيضاً:
لجنة أبوظبي للأفلام تعزز برنامج خصم الاسترداد النقدي 35% بمزايا عدّة
عززت لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي برنامج الحوافز لجميع الأعمال والمشاريع الإنتاجية الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2013، بإمكانية حصول شركات الإنتاج المحلية والإقليمية والعالمية على استرداد نقدي يبدأ من 35% ويصل إلى 50% من خلال منظومة واضحة من المعايير وبناء على نظام تدريجي للنقاط.
وإضافة إلى زيادة نسبة خصم الاسترداد النقدي من 30% إلى 35%، الذي أعلن عنه في أكتوبر 2024 وسيبدأ تطبيقه على الأعمال الإنتاجية المؤهلة في 1 يناير 2025، توفر التعزيزات الجديدة فئات جديدة للأعمال الإنتاجية وتزيد الاسترداد النقدي لها، مع تسهيل الإجراءات لدعم النمو وجذب الاستثمارات الاستراتيجية في صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني لأبوظبي.
وتتيح التعزيزات الجديدة الاستفادة من البرنامج للدعم المالي للمشاريع ويشمل ذلك، الممثلين والمواهب الإماراتية والمخرجين والكُتّاب وفرق الإنتاج، إضافة إلى تقديم دعم إضافي للمنتجين الذين يقدمون محتوى عن التراث والقيم الإماراتية والهوية الوطنية.
وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة: «لأننا رواد في تقديم برامج الحوافز للأعمال الإنتاجية على مستوى المنطقة، وبدعم متواصل من قيادتنا الرشيدة، نحرص دائما على ترسيخ تلك الريادة، وتأكيد مكانة أبوظبي مركزاً حيوياً ووجهة عالمية للصناعات الإبداعية، وفي سبيل ذلك، طورت الهيئة منظومة متكاملة لخدمة صناع المحتوى تضمنت منظومة تشريعية وتحفيزية لاستقطاب الشركات الإنتاجية والإبداعية، وخطة استراتيجية لتدريب المواهب فضلاً عن تعزيز برنامج الحوافز والخصم النقدي على تكلفة الأعمال الإنتاجية في أبوظبي».
وأضاف: «تتضمن المنظومة والتعزيزات الجديدة تدابير تهدف إلى دعم صناعة المحتوى الإماراتي والشركات المحلية، من خلال توفير فرص استثنائية للمواهب المحلية في مجال السينما والتلفزيون وصناعة المحتوى، ويشمل ذلك الممثلين والمخرجين والكُتّاب ومنسقي الأعمال وغيرها من الفئات في الصناعة الإبداعية، ونتطلّع إلى العمل مع شركائنا الحاليين ونرحب بشركائنا الجدد في عالم الإنتاج».
وأشار ضبيع إلى فعالية برنامج الحوافز بالإسهام في دعم نمو الاقتصاد المحلي، حيث بينت الأبحاث المستقلة أنه مقابل كل درهم يُصرف محلياً على الأعمال الانتاجية، يتدفق أكثر من ثلاثة دراهم إلى الاقتصاد المحلي.
ستوفر التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز فرصة إضافية لزيادة نسبة استرداد الخصم النقدي على خط الأساس الجديد المتمثل بخصم يصل إلى 35%، وإمكانية الحصول على ما يصل إلى 50% كحد أقصى على تكاليف الإنتاج وما بعد الإنتاج، بعد ضمان تلبية الأعمال الإنتاجية للمعايير الجديدة، وموافقة واعتماد لجنة أبوظبي للأفلام. ويعتمد ذلك على نظام مُعزز للنقاط يتيح للاعمال الإنتاجية التي تسجل من 10 إلى 14 نقطة، الحصول على ترقية للخصم بنسبة 2.5%، إضافة إلى برنامج الحوافز وهو نسبة خصم الاسترداد الأصلية البالغة 35%. أما الأعمال الإنتاجية التي تُسجل 85 نقطة فأكثر، فيمكنها الحصول على زيادة في برنامج الحوافز، وهو خصم استرداد نقدي بنسبة 15% فوق خط الأساس الأصلي.
ويُمكن لشركات الإنتاج الحصول على نقاط إضافية من خلال إعداد محتوىً يُبرز تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها وهويتها الوطنية، وتنفيذ أنشطة ما بعد الإنتاج بشكلٍ كامل في أبوظبي، إضافة إلى إنتاج فيلم روائي طويل فيها، وإنتاج محتوى ذو فريق عمل يتضمن مواهب إماراتية محلية، أو تصوير مسلسل تلفزيوني كامل في الإمارة.
وتشمل التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز توسيع نطاق فئات الأعمال الإنتاجية المؤهلة للحصول على خصم الاسترداد لتشمل برامج تلفزيون الواقع، وبرامج الألعاب، والأفلام القصيرة والرسوم المتحركة، بدءاً من 1 يناير 2025، بعد أن كان سابقاً لا يشمل إلا الأفلام الروائية والمسلسلات والبرامج والإعلانات التلفزيونية، منذ البدء بتطبيق برنامج الحوافز في عام 2013.
وتزيد التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافر من الحد الأقصى للدعم المالي الإجمالي الذي تستفيد منه شركات هوليوود وبوليوود والعالم العربي من خلال لجنة أبوظبي للأفلام. فمثلاً، ستشهد الأفلام الروائية المؤهلة زيادة في نفقات الإنتاج المؤهلة في أبوظبي، من 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار.
وتُظهر الدراسات أن فرق الإنتاج التي تزور إمارة أبوظبي أثناء تصوير الأعمال الإنتاجية، تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة من خلال استخدامها لوسائل النقل والخدمات اللوجستية والإقامة.
وتسهِّل التعزيزات الجديدة على خصم الاسترداد النقدي شروط المدة الزمنية المتوقعة للمشاريع الإنتاجية، حيث زادت مدة صلاحية الشهادة المؤقتة من 60 إلى 90 يوماً، ما يمنح فرق الإنتاج 30 يوماً إضافياً لبدء عملية التصوير الرئيسي في أبوظبي، مع 120 يوماً إضافياً اختيارياً. وسيتمكن المنتجون من الحصول على الاسترداد النقدي في غضون 30 يوم عمل بدلاً من 60 يوماً، منذ إصدار الشهادة النهائية وحتى عملية الاسترداد، ما يؤدي إلى تسريع العملية لفرق الإنتاج.
وقال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: «بصفتي مواطناً إماراتياً، أشعر بالفخر لتطبيق هذه التعزيزات على برنامج الحوافز الرائد إقليمياً للأعمال الإنتاجية، وأتطلع من خلالها إلى رؤية مزيد من الأعمال الإماراتية بإشراف وإعداد فريق عمل إماراتي ما يدعم الإرث الثقافي الإماراتي وتناقله عبر الأجيال».
وأضاف: «لقد حوّلت زيادة نسبة خصم الاسترداد النقدي أنظار المنتجين العالميين إلى أبوظبي، منذ الإعلان عنها مؤخراً في أكتوبر، وحظيت بالعديد من ردود الفعل الإيجابية. ونحن نواصل الجهود للعمل على زيادة استقطاب الفرق الإنتاجية من مختلف أنحاء العالم، لتُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص تدريب عالمية للمواهب الشابة، ومنها المواهب المستقلة التي تُوظف في المواقع الإنتاجية. وذلك بجهود فريق عمل لجنة أبوظبي للأفلام وخبرته الممتدة لأكثر من عقد في استضافة الأعمال الإنتاجية الكبرى والإقليمية، والذي كثّف جهوده للعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة».
وقال بلال ضيّاني، مدير إدارة العمليات الإنتاجية في «إيغل فيلم ميديا برودكشن»: «تعد أبوظبي محطة مهمة للإنتاجات العربية والعالمية، وبيئة خصبة للأعمال الإنتاجية من الناحية التنظيمية والإنتاجية، وخاصةً تلك التي تتطلب نفقات إنتاجية عالية».
وأضاف: «لقد حققنا أقصى استفادة ممكنة من برنامج الحوافز منذ إطلاقه، حيث استفدنا من جميع التسهيلات التي توفرها الإمارة والتي شجعتنا على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأعمال فيها، والتوجه نحوها في أعمالنا الإنتاجية المستقبلية، وأرى بأن برنامج الحوافز الجديد بما يتضمنه من معايير مبسطة، يعمل على استقطاب أوسع للأعمال الإنتاجية على جميع الأصعدة».
ويغذي هذا التطور الجديد في أبوظبي منظومة واسعة النطاق فعلاً، حيث يوفر مزايا مالية معززة، ويدعم أكثر من 800 شركة إعلامية محلية (أكثر من 300 منها متخصصة في الإنتاج)، ومجموعة من المواهب المستقلة تضم 1,000 موهبة، والشباب الباحثين عن فرص التدريب والتدريب الداخلي، وبرنامج التأشيرة الذهبية الجديد.
يُذكر أن شركات الإنتاج العالمية وارنر براذرز بيكتشرز، وليجيندري بيكتشرز، وديزني، ونتفلكس، وبارامونت بيكتشرز، ويس راج فيلمز، وتيبس، وكلاكيت، وإيغل فيلمز، وينيفرسال بيكتشرز، وغيرها، صورت أجزاءً من أكثر من 170 عملاً ضخماً من إنتاجها في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك أفلام الكثيب والجزء الثاني منه، والمهمة المستحيلة: تقدير مميت – الجزء الأول، والمهمة المستحيلة: السقوط، وحرب النجوم: القوة تنهض، و6 تحت الأرض، والسرعة والغضب 7، وعدد من أفلام بوليوود مثل فيكرام فيدا والنمر ما زال حياً وبهارات.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية