وداعاً العيش «أبو شلن».. ولا للدعم النقدي!!
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يعيش رغيف العيش التموينى أزمة جديدة مع قرار رئيس مجلس الوزراء رفع سعره من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من غدا السبت الأول من يونيو، مما أثار هذا القرار تساؤلات حول دوافعه وتأثيره على المواطنين، خاصةً مع زيادة موجة الغلاء المعيشى فى مختلف السلع والخدمات الأساسية التى تمس المواطن مسا مباشراً.
وقدمت الحكومة مبرراتها حول قرار رفع سعر العيش بداية من ضرورة ترشيد الدعم فى عدد من القطاعات الأساسية لاستدامة وتحسين مستوى السلع والخدمات التى تدعمها الدولة، وكذلك توفير جزء من الموارد لمساعدتها فى تغطية جزء من التكلفة للحفاظ على جودة العيش وتحسين منظومة الدعم، خاصة وأن سعر رغيف العيش لم يتحرك منذ أكثر من 30 عاما، وإن كان فى بعض الفترات تم تقليل وزن الرغيف عدة مرات حتى وصل إلى وزنه الحالى «90 جرام» والذى لا يمكن تقليله أكثر من ذلك لصعوبة تصنيعه، مما يعد نوعا من تقليل التكلفة وتوفير فى الخامات المستخدمة فى صناعته.
ويأتي هذا القرار مع طرح بعض الخبراء الاقتصاديين فكرة تحويل دعم السلع والخدمات التى تقدم للمواطنين كالخبز والمواد الغذائية التموينية كالسكر والزيت والأرز وكذلك البترولية «دعم عينى» إلى دعم نقدى، مع ضرورة وجود آلية لربط الدعم النقدى بارتفاع الأسعار ومحاصرة التضخم وكذلك اتباع سياسات اقتصادية شاملة لضمان استقرار الأسعار والتى تأتى بتعزيز الإنتاج المحلى ومحاربة الاحتكار والسوق السوداء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسعار والمنتجات.
ويرى البعض الآخر - وأنا منهم- أن الدعم النقدى للمواطن ليس فى صالحه، على الأقل فى الوقت الحالى الذى يتغير فيه سعر السلعة أو الخدمة بشكل مستمر وصعوبة السيطرة الكاملة على الأسعار لفترة طويلة تمكن المواطن من الاستفادة من الدعم النقدى، وكذلك لا بد من تحقيق توافق بالحوار الوطنى والنظر فى إمكانية تطبيقه وضوابط هذا التطبيق وتأثيره المباشر وغير المباشر على المواطن خاصة مع وجود بعض المخاوف من سوء استخدام الدعم النقدى فى شراء سلع غير ضرورية أو سداد الديون.
وأيضا الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية وأن من المهم أن إشراك جميع الأطراف المعنية فى عملية صنع قرار تحويل الدعم إلى نقدى وتنفيذه بعناية فائقة ودقة لضمان وصوله إلى مستحقيه واستخدامه استخدم أمثل يعود بالنفع على المواطنين والأسر الفقيرة الأكثر احتياجا سواء كان الدعم عينى أو نقدى، وإجراء الدراسات التى تقييم مزايا وعيوب كل نظام قبل اتخاذ القرار، والذى سيكون فى النهاية لصالح المواطن المصرى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح مسار محمد على محمد رئيس مجلس الوزراء الدعم النقدى
إقرأ أيضاً:
اتهامات للدعم السريع بقتل العشرات في ولاية الجزيرة وشمال دارفور
قتل 13 شخصا بالرصاص في هجوم نسب لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة السودانية اليوم الأحد، في حين اتهمت شبكة أطباء السودان تلك القوات بقتل 15 شخصا في هجوم بشمال دارفور أمس السبت.
وقال مصدر طبي -فضل عدم كشف هويته- إن 13 شخصا قتلوا نتيجة لإطلاق قوات الدعم السريع الرصاص على المدنيين في بلدة الهلالية، والتي تبعد 70 كيلومترا شمال ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت هذه الولاية الخاضعة للجيش شهدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقتل 124 شخصا ونزوح 120 ألفا آخرين على الأقل جراء هجمات لقوات الدعم السريع، بحسب الأمم المتحدة.
وأظهر تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية -استنادا إلى مصادر طبية وناشطين- مقتل 200 شخص على الأقل في ولاية الجزيرة الشهر الماضي، إذ صعّدت قوات الدعم السريع هجماتها هناك "بعد انشقاق أحد قادتها وانضمامه إلى الجيش".
وقد أفادت "لجان المقاومة"، وهي مجموعات مدنية، بأن قوات الدعم السريع حاصرت وهاجمت قريتين الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 124 شخصا وإصابة 200 آخرين.
وأثارت تلك الهجمات تنديدا من منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة كليمنتاين سلامي، التي قالت في بيان الأسبوع الماضي "لقد صدمت بشدة لتكرار انتهاكات حقوق الإنسان من النوع الذي شهدناه في دارفور العام الماضي، مثل الهجمات المستهدفة والعنف الجنسي والقتل الجماعي في ولاية الجزيرة".
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل في بيان "تلقينا تقارير فظيعة عن حالات اغتصاب وعنف جنسي، بالإضافة إلى احتجاز أطفال".
"قتل ونهب"وقد قالت "شبكة أطباء السودان" في بيان، أمس السبت، إن قوات الدعم السريع قتلت 15 شخصا، وأصابت 5 آخرين بمنطقة "برديك" بولاية شمال دارفور.
كما اتهمت الشبكة قوات الدعم السريع بنهب أدوية ومستلزمات طبية ومولدات الطاقة الكهربائية من مستشفى "الطندب" بولاية الجزيرة، وسط السودان.
ونشر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي عبر حسابه على منصة إكس، مقطعا مصورا، قال إنه لحرق قوات الدعم السريع للقرى بولاية شمال دارفور، مضيفا أن هذه "جرائم تصنف تحت مسمى التطهير العرقي".
ونشرت "تنسيقية لجان مقاومة الفاشر"، كشفا قالت إنه "أوليا"، لقتلى وجرحى "مجزرة منطقة برديك، والقرى المجاورة لها في شمال مدينة كتم، بولاية شمال دارفور".
وفي وسط السودان، قال شهود عيان لمنصة "مؤتمر الجزيرة" المحلية إن "قوات الدعم السريع قتلت 19 مواطنا بقرية ود السيد، كما فارقت سيدة مسنة الحياة متأثرة بنزوحها سيرا على الأقدام، بينما تفرّق بقية مواطني القرية على دور إيواء النازحين في مدن حلفا الجديدة (شرق السودان) وشندي (شمالا)".
واندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وقد خلفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من 10 ملايين سوداني، وتسببت -وفق الأمم المتحدة- بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، في ظل اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية