مستشار «التضامن»: 363.4 مليار جنيه إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، إنّ مخصصات مصر لبرامج الحماية الاجتماعية لم تصل إلى الرقم الحالى على مدار تاريخها، مقارنة بالعقود الماضية، حيث أصبحنا فى مرتبة الدول الكبرى الساعية لتوفير سبل الحماية الاجتماعية،
متى بدأ اهتمام الدولة المصرية بتوفير سبل الرعاية والدعم للفئات الأكثر احتياجاً؟
- منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم اهتم بملف الحماية الاجتماعية، كخطوة استباقية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى، وهذا واضح من خلال تقديم الدعم النقدى للفئات الأشد احتياجاً، من خلال برنامج تكافل وكرامة، أو من خلال فرص العمل الوفيرة من قبل برنامج دعم العمالة غير المنتظمة.
ما ثمار توجيهات وقرارات الرئيس بالتوسع فى الحماية الاجتماعية؟
- بفضل توجيهات الرئيس السيسى، قدمت الدولة دعماً نقدياً مشروطاً للفئات الأوْلى بالرعاية، بهدف تحسين وضعهم المعيشى وتخفيف الفقر والحد من الاستقطاب الاجتماعى، وتتضمن شروط هذا الدعم محاربة عمالة الأطفال والحد من زواج القاصرات، إضافة إلى القضاء على الأمية وتعزيز الاستمرار فى العملية التعليمية.
وبلغ إجمالى الإنفاق على الدعم النقدى 121 مليار جنيه، واستفاد من هذا الدعم أكثر من 5 ملايين أسرة، مما يشير إلى أن أكثر من ربع الشعب المصرى يستفيد من تلك المبادرة، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها البلاد، فإن هذا الإجراء يعكس التزام الرئيس السيسى بتحسين أوضاع المواطنين المصريين ذوى الدخل المحدود.
كيف استطاعت الدولة التوسع فى تغطية الحماية الاجتماعية؟
- الدولة استطاعت التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية ووصلت إلى نحو 4583 قرية و25 ألف تابع بمختلف محافظات الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية المتمثل فى الاهتمام بالمجتمعات الفقيرة، لا سيما محافظات الصعيد التى ظلت مهملة لعقود طويلة.
كم عدد المستفيدين من حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؟
- قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة على هامش زيارته لمدينة سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، أثمرت زيادة عدد المستفيدين إلى 36.5 مليون مواطن، منهم 10 ملايين مواطن من مستفيدى المعاشات، و4.6 مليون من دولاب العاملين بالدولة، و22 مليون مواطن من مستفيدى برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة.
وماذا عن زيادة الدعم المادى لـ«الأولى بالرعاية»؟
- فى الفترة الأخيرة، شهدت مصر زيادات ملحوظة فى الدعم النقدى المقدم ضمن برنامج تكافل وكرامة، وذلك نتيجة للتحديات والأزمات التى تعرضت لها البلاد والعالم بشكل عام، حيث تأثرت البلاد بأزمة جائحة كوفيد-19 وتداعيات الصراع الروسى الأوكرانى، ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم وتدهور الوضع الاقتصادى والاجتماعى، وبناءً على ذلك، تدخلت الدولة المصرية لحماية الأسر الأكثر احتياجا والمستفيدة من برنامج التكافل والكرامة، من خلال تقديم حزمة شاملة من الخدمات والدعم النقدي.
وتأتى تلك الجهود نتاج توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يولى اهتماماً غير مسبوق بالفئات المحرومة، والتى تعانى من الفقر، كما يسعى الرئيس السيسى لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين، وذلك من خلال تكثيف الدعم النقدى وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الراهنة.
ما حجم المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية؟
- إجمالى المخصصات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية وصل إلى 363.4 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من معاشات الطفل والمساعدات الضمانية 393.2 ألف أسرة، بتكلفة تقدر بنحو أكثر من مليارىّ جنيه، وعدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة»، 5.2 مليون أسرة، وهذا بهدف تعميق وتعزيز الشمول المالى .
«حياة كريمة» نور بدَّد ظلام القرىمبادرة «حياة كريمة»، هى مشروع قومى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية الريف المصرى، حيث تم إطلاق المرحلة التمهيدية للمشروع فى يناير 2019، لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصرى، فى إطار التكافل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر، باختصار تهدف المبادرة إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات التى تشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والمعيشية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية قوائم الانتظار سامح شكري الرئیس عبدالفتاح السیسى الحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة من خلال
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة