أكد المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل الوطن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى الذى بدأ مجلس النواب فى مناقشته، يمثل انطلاقة جديدة فى ضبط منظومة الدعم النقدى، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه.

وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التشريع المرتقب، يأتى انطلاقًا من جهود الدولة بناءً على توجيهات القيادة السياسية، فى دعم الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية.

وأوضح البري، أن قانون الضمان الاجتماعى، اشتمل على تقديم الدعم لقطاع عريض من الفئات المستحقة، سواء كانت المرأة أو غير القادرين على العمل، وكذلك ذوي الإعاقة، بما يعزز جهود الدعم الاقتصادى لهذه الفئات.

وأكد مجدي البري، أن قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، استكمالا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تستهدف بناء الإنسان المصرى، وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مستقبل وطن الضمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعى

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الجمع بين الدعم النقدى المشروط "تكافل" وغير المشروط "كرامة"؟.. قانون الضمان الاجتماعي يوضح

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.


فقد نصت المادة (12) أصلها المادة (10) على أن: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا.


وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 


ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين

 

نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين


وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.


وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

 

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

 

 

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الجمع بين الدعم النقدى المشروط "تكافل" وغير المشروط "كرامة"؟.. قانون الضمان الاجتماعي يوضح
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يُحدّد أولية استحقاق الدعم النقدي.. وهذا نصه
  • ما هي الفئات المستحقة لدعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى؟
  • مجلس النواب يقر المخاطبين بالمستحقين في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • حنفي جبالي: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف توفير التمكين الاقتصادي للأسر
  • رئيس البرلمان: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف توفير الدعم وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر
  • رئيس البرلمان: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي
  • البرلمان ينتهى من مناقشة مادة التعريفات فى قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى
  • أميرة العادلى: قانون الضمان الاجتماعى يحقق رغبات المصريين فى العدالة الإجتماعية بعد ثورتين