وزير التموين: آليات حديثة لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن التحول للدعم النقدى، نحن نحاول توصيل الدعم لمستحقيه ولسنا خارج إطار العالم لذا نحاول الاستفادة من تجارب الدول المختلفة وحاليا نجرى حوارات مع مجلس النواب و الحوار الوطنى، لكن حتى الآن
لم يتم إصدار قرار حتى الآن بشأن التحول للدعم النقدى خاصة وأن كل نظام له مزايا وعيوب على سبيل المثال الدعم العينى احد عيوبه تسريب الدعم للسوق السوداء والدعم النقدى احد عيوبه عدم قدرته على مجابهة التضخم وارتفاع الاسعار العالمىة، الا أن الدعم النقدى يمنح أصحاب البطاقات التموينية ميزة صرف السلع .
واشار إلى استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين فى حالة التحول للدعم النقدى وسوف تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية شراء السلع لصالح وزارة التموين خاصة وأنها تعتبر أكبر مشترى على مستوى الجمهورية وبالتالى تستطيع الشراء بأفضل الأسعار
أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن احتياطى السلع الاستيراتيجية ،القمح٦.٣ شهر والسكر ١٣ شهرا و الزيت ٦.٢ شهر واللحوم والدواجن ١٢ شهر دواجن مجمدة ولحوم حية سودانية .
وردا على سؤال للوفد حول ضبط الأسواق قال فاروق ان توافر السلع يساعد على ضبط الأسعار
مؤكدا هناك آليات مراقبة حديثة على الأسواق منها قيام الشركات المنتجة بإرسال قائمة أسعار لمنافذ البيع من خلال هذه القوائم يتعرف المستهلك على سعر البيع الرسمى بالإضافة إلى خاصية تتبع المنتجات لمعرفة مدى تواصل المنتج فى مناطق الجمهورية المختلفة وذلك من خلال تطبيق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن أساس ضبط الأسعار هو الوفرة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كتابة السعر على المنتج الذكاء الاصطناعي الدعم النقدي وزارة التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطاقات التموين الدكتور شريف فاروق شركة القابضة للصناعات الغذائية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.. الموافقة على تفعيل منظومة الكارت الموحد للدعم في بورسعيد
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة استخدام الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، وذلك في إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تقوم المنظومة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التمويني الحالية، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالي، حيث يساهم الكارت الموحد في إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة إلى أن تنفيذ المنظومة بدأ في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وتم تشغيل نحو 42 ألف صاحب بطاقة في بورسعيد بالكارت الموحد بدلاً من بطاقة الدعم التمويني، وذلك حتى مارس 2025، وتم استعراض نتائج التجربة الحية للمنظومة خلال شهر فبراير 2025 على عينة عشوائية من مواطني محافظة بورسعيـد بمناطق مختلفة واستحقاقات مختلفة، كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على انطلاق المرحلة الثانية والتي تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد بوجه عام، ومن المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة في محافظة أخرى قبل التعميم في باقي محافظات الجمهورية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مأمونية الكارت الموحد واستيعابه لأية خدمات مستقبلية، والإشارة إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سيضمن تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفقاً للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التي توصلت لها اللجنة الوزارية، مضيفاً أنه تم استعراض مقترح بتلك المحددات؛ مع الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للتوافق على المحددات النهائية، كما تم التنويه إلى العمل على تطوير تطبيق الكتروني للمنظومة، يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية للعمليات التي تتم حول استحقاقهم للدعــم.