برلماني: قانون الضمان الاجتماعي بوابة مهمة لتوسيع دائرة التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي أقره مجلس الشيوخ، والذي يعد بوابة مهمة للانتقال بالأسر الفقيرة لدائرة التمكين الاقتصادي والخروج من العوز إلى الإنتاج والتصنيع، إذ ينص على مساعدة وزارة التضامن للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، على تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، وتوفير مشروعات تدر دخلا لهم، أو إلحاقهم بعمل.
واعتبر أنه بذلك يوفر مصدر دخل مستدام للأسر المصرية قابل للزيادة والتطوير بالحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلا على الفرد وأسرته.
وأضاف «اللمعي»، أن القانون جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية وهو ما يتسق مع خطى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن القانون يستفيد منه قاعدة كبيرة من المواطنين كونه تشريع موحد للفئات المستحقة للدعم كما أنه يضمن لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى من خلال قاعدة بيانات محدثة تحقق الوصول الحقيقي للمستفيدين، بحوكمة الدعم النقدى من خلال آليات تحدد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يعتبر استحقاق دستوري تنفيذًا لنص المادة 17 من الدستور والتى تنص على أن لكل مواطن على أرض مصر تكفل له الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
كما شدد على أنه يدعم الفئات البسيطة بإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، ما يجعله نقلة نوعية جادة في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي ومساعدة الأسر في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها، مما يؤهلها للخروج من خريطة الفقر والمساهمة الفعالة في طريق التنمية الاقتصادية بما يلبي تطلعات الأسر الأكثر احتياجًا ويرتقي بحياتهم المعيشية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
دائرة التمكين الحكومي تطلق "جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"
تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلقت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي "جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد" في دورتها الأولى.
وتعكس "جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد" الرؤية الطموحة التي حددتها "استراتيجية أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد". ومع مواصلة أبوظبي لمسيرتها نحو تقديم خدمات مُيسَّرة واستباقية ومبتكرة، تحتفي الجائزة بالجهات الحكومية والشركات التي نجحت في توفير ابتكارات نوعية حسّنت من تجربة متعاملين بلا جهد، وحققت التميز في مجال الخدمات للمتعاملين.
وتنسجم الجائزة مع رؤية دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ورسالتها في تحفيز الابتكار وتمكين الجهات الحكومية من تعزيز جهودها في تطوير مستوى الخدمات، وتستند إلى نجاح "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، الذي أسهم في تسهيل إتمام الإجراءات على المتعاملين، وتقليل عدد زيارات مراكز الخدمات بنحو 400,000 زيارة، وتقليص حجم طلبات المتعاملين بنسبة 64%، وتقليل عدد خطوات الخدمات بنسبة 23%، إلى جانب خفض عدد الخانات في طلبات إتمام الخدمات بنسبة 36%، الأمر الذي انعكس على تحقيق مستويات متميّزة من رضا المتعاملين وفقاً للمعايير العالمية.
وتُقام الدورة الأولى من الجائزة بتاريخ 19 فبراير (شباط) 2025، احتفاءً بالحلول المبتكرة والخدمات التي تمت إعادة تصميمها، وأحدثت تأثيراً إيجابياً ملموساً في حياة الأفراد والزوّار والشركات.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد، دائرة التمكين الحكومي تطلق "جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد" في دورتها الأولى، واستكمالاً للإنجازات التي حققها "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، تهدف الجائزة إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية وتسهيل إتمام الإجراءات على المتعاملين. pic.twitter.com/Qw6bqwWAj2
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 14, 2025 الهدفويهدف الحدث إلى تكريم الإنجازات الاستثنائية التي أسهمت في تسهيل تجربة المتعاملين، من خلال تقليل الجهد المبذول، وتعزيز مستوى رضاهم، وتمكينهم من إتمام معاملاتهم اليومية بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى زيارة الجهات المعنية أو التواصل المباشر معها.
وسيشارك في الحفل أكثر من 500 من صنّاع القرار والمبتكرين وروّاد تجربة المتعاملين، لتكريم الجهات والشركات الفائزة والاحتفاء بجهودها في إعادة تصميم معايير التميز والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية. إضافة إلى ذلك، سيتم تسليط الضوء على إنجازات 35 جهة حكومية وشركة قدَّمت خدمات استباقية مُيسَّرة، ما أسهم في تعزيز سلاسة وكفاءة التجربة من خلال ربطها باحتياجات المجتمع بأسلوب يتماشى مع التطورات الحديثة.
وتضم "جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد" ثلاث فئات رئيسية، هي: "أفضل خدمة"، و"أفضل تجربة حياة"، و"نجوم تجربة متعاملين بلا جهد"؛ إضافة إلى ثلاث فئات تكريمات خاصة، وهي: "التحسين المستمر"، و"التصميم للجميع"، و"الابتكار"؛ بهدف تكريم الجهات الحكومية والشركات التي أحدثت جهودها نقلة نوعية في تجربة المتعاملين، من خلال تقديم خدمات مميزة وسلسة وحلول مبتكرة تعزز سهولة وكفاءة الإجراءات.