تحت هذا العنوان كتبت مقالا منذ 17 عاما، محذرا من إلغاء الدعم اعيد نشره اليوم، فما اشبه الليلة بالباحة
يومها قلنا: رغم تأكيد الحكومة انها لا تنوى إلغاء الدعم لكنها تبحث طريقة وصوله إلى مستحقيه، إلا أن الشارع المصرى تسوده حالة من الشك بأن الدعم فى طريقه للإلغاء ولو بعد حين!
مبعث ذلك الشك–بلا شك–تصريحات المسئولين المتلاحقة، حول توقيت فتح هذا الملف الآن، وطرح قضية الدعم للحوار المجتمعى بين المؤسسات الحزبية والمدنية، فى حوار وطنى، وصولا لرؤية واضحة تحدد إبقائه أو إلغائه، ساعد أيضا على اتساع دائرة الشك، إن الحكومة ما زالت تبحث عن الفئة التى تستحق الدعم، وهى تعلم ان ربع المصريين يعيشون تحت خط الفقر، والدعم لا يعنى لهم سوى رغيف الخبز وانبوبة البوتاجاز، وبعض السلع التموينية.
صحيح ان 40% من حجم الدعم على الأقل يذهب لجيوب الاغنياء، وانه يكلف موازنة الدولة الحالية اكثر من 655 مليار جنيه، لكن الامر المؤكد استحالة إلغائه بطريقة متجلة.
وبصفتى واحدا من مستحقى الدعم -مع اعتذارى لمؤسسة الاهرام–التى انتمى اليها، ومعى كل موظف شريف لا يزيد راتبه عن 5000 جنيه، جميعنا نقر ونعترف بان الإبقاء على الدعم حاليا ضرورة حتمية لعدة اسباب:
*أولا: من هو الذى لا يستحق الدعم فى ظل هذا الارتفاع الرهيب للاسعار، تحت لافتة ا(السوق الحر) التى تجبر الدولة على رفع يدها عن كل شىء رغم ان ظروفنا الحالية لا تسمح بعمل ذلك، قبل ان تقوم الحكومة بضبط الاسواق اولا قبل الغاء الدعم أو ترشيده!!
*ثانيا: قد يكون الدعم النقدى هو الأكثر قبولا لدى البعض، ولكن اين الدراسة التى تحدد لنا الفئات المستحقة لهذا الدعم النقدى، وكيف سيتم حسابه؟ وهل ستلتزم الدولة برفعه عند كل زيادة تطرأ على الاسعار، كل ثلاثة اشهر على الأقل، واذا لم تفعل الدولة ذلك، فما هو مصير الدعم، خاصة ونحن نستورد 70% من السلع المدعومة، ومع تغير سعر الصرف لن تتمكن الحكومة من وضع سقفا للدعم النقدى.
*ثالثا: هل نحن ندعم الفقراء ام ندعم أصحاب الملايين، بمليار جنيه يوميا بدعم الطاقة والوقود، اضافة إلى دعم الصحة والتعليم ليزداد الاغنياء توحشا، بينما يضع مستحقو الدعم اكثر من 17 مليار جنيه فى جيوب المدرسين سنويا للدروس الخصوصية، لتعويض فشل التعليم!!
*رابعا: ان تسرب الدعم لغير المستحقين- وانا ضده- فهو مشكلة لا تنفرد بها مصر وحدها، ولكنها توجد فى دول عديدة من بينها امريكا، التى تدعم الفقراء بطوابع غذاء مجانية تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات سنويا، ياخذ نصفها من يتكسبون من اعمال اخرى من غير المستحقين لها.
تلك الملاحظات لا تعنى اننا ضد ترشيد الدعم، أو لسنا حريصين على وصوله إلى مستحقيه، ولكننا بنفس الحرص نحذر من إلغائه بصورة مستعجلة، أو يصل إلى رغيف الخبز أو ينال من السلع التموينية، قبل اجراء دراسات جادة تحدد، من هى تلك الفئات الاولى بالدعم لان استمراره ضرورة حتمية، على الاقل لـ(63 مليون اسرة) تحمل بطاقة تموينية، على استعداد ان تتنازل عن اى شىء إلا الدعم!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلا الدعم عبدالعظيم الباسل ا العنوان
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مبادرة الدولة لدعم الصناعة بـ30 مليار جنيه
كشف الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الإستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، تفاصيل مبادرة الدولة لدعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه، قائلا: إن هذه المبادرة تأتي فى إطار تواصل جهود الدولة فى دعم ملف الصناعة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الصناعة جزء أساسي ومكون رئيسي فى مكونات الناتج المحلي الإجمالي، والتوجه نحو الإقتصاد الإنتاجي الذى يعكس منتجات قابلة لتغطية السوق المحلي، موضحا أن مصر أجرت إستعدادات جيدة فى البنية التحتية والعديد من المناطق الصناعية.
وتابع: “هذه المرحلة تعد مرحلة أولي وتستهدف طاقة خطوط الإنتاج وألات ومعدات فى سبع قطاعات، وتستهدف قطاعات تتميز لها أولوية مثل: المناطق النائية، وهذه المبادرة تخضع إلى دعم بعض القطاعات المهمة ذات القيمة المضافة”.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!