أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن اتجاه إلى تحويل الدعم المقدم للمواطنين من دعم عينى إلى نقدى، وطبيعة الحال أن القرار هو الأخطر فى تاريخ الحكومة المصرية ولكن تتضح الأمور بشكل جيد لا بد من توضيح المميزات والعيوب والتأثيرات التى تترتب عليه سواءً على الدولة بشكل عام أو على المواطن الذى يحصل على هذا الدعم.
القضية تحمل شقين مهمين أولهما أن الدعم يقدم فى صورتين الأولى السلع ورغيف الخبز فى البطاقات التموينية.. وهؤلاء موجود بهم حصر كامل لدى وزارة التموين.. أما الشق الثانى من الدعم فيقدم لجميع المواطنين فى المحروقات من بنزين وسولار وكهرباء تحويل الدعم العينى فى مصر إلى دعم نقدى قد يكون له بعض المزايا والعيوب. هناك جدل حول ما إذا كان الدعم النقدى أم العينى أكثر فائدة للمستفيدين.
بعض المزايا للدعم النقدى انه يمنح المستفيدين المزيد من الحرية والاختيار فى كيفية انفاق هذه المبالغ وقد يكون أكثر كفاءة فى الوصول إلى المستفيدين الحقيقيين- ويمكن أن يحفز النشاط الاقتصادى.
أما العيوب فتتمثل فى أنه قد يتم إنفاق الأموال على بنود أخرى بدلًا من السلع الأساسية ومن الصعب بل والمستحيل ضمان أن المبالغ النقدية سوف تصل إلى المجموعات المستهدفة بالكامل.. بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة على توصيل دعم نقدى لأصحاب الشق الثانى الخاص بالمحروقات والكهرباء وهؤلاء سوف يكون التأثير الاقتصادى عليهم كبير ومعظمهم لا يحملون بطاقات تموين وبالتأكيد سوف يتحملون فاتورة ارتفاع البنزين والكهرباء دون الحصول على مقابل نقدى بجانب ذلك قد يؤدى الغاء الدعم النقدى إلى زيادة التضخم إذا لم يكن هناك عرض كافٍ للسلع.
كان يجب على الحكومة قبل الشروع فى التخطيط لإلغاء الدعم العينى دراسة التجارب الدولية والتأثير المحتمل على الاقتصاد المصرى قبل اتخاذ قرار بشأن أى نوع من الدعم. ويمكن أن يكون هناك طرق للدمج بين الدعم العينى والنقدى لتحقيق أفضل النتائج، على العموم لم يصلنا حتى اللحظة تفاصيل ورؤية الحكومة التى تقف خلق هذا القرار كعادة الحكومة فى مفاجأة المواطنين بقرارات مصيرية دون خضوعها لحوار مجتمعى قبل التنفيذ
الموضوع أخطر من مجرد رمى تصريح من رئيس الوزراء لقياس مدى تقبل الشعب للقرار ام لا.. الدعم هو العقبة الكبرى أمام الحكومات المصرية منذ تصريح الرئيس الراحل أنور السادات بأن مصر لن تتقدم إلا إذا اشترى المواطن السلعة بثمنها وخرجت الدولة من الدعم بالكامل، لم يستطع السادات تحقيق مقولته، رغم مقولته الأخرى بعدم شراء اللحوم ومقاطعتها بعد ارتفاع ثمنها فى عهده.
واتخذ الرئيس الراحل مبارك منهجًا متشددًا فى الابقاء على الدعم بشكل كامل، وعدم المساس به، وتأثرت قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة وشهدت انهيارًا كبيرًا فى عهده بعد قلة الإنفاق على هذه القطاعات لصالح الحفاظ على الدعم.
القضية شائكة وتحتاج إلى مناقشات مستفيضة وحوار موسع مع اقتصاديين وقيادات نقابية وشعبية للوصول إلى حل مناسب يخفف الضغط الكبير على الدولة، وبنفس الوقت ضمان عدم تأثر قطاعات كبيرة بهذا القرار.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
تحطّم طائرة شحن في ليتوانيا.. والسلطات لا تستبعد أن يكون الحادث «عملًا إرهابيًا»
فيلنيوس «أ.ف.ب»: تحطّمت طائرة شحن تابعة لشركة «دي إتش إل» كانت متّجهة من ألمانيا إلى ليتوانيا أثناء قيامها بهبوط اضطراري صباح أمس الاثنين قرب مطار العاصمة فيلنيوس، فيما لم تستبعد السلطات أن يكون «عملًا إرهابيًا» وراء الحادثة.
وقال رئيس جهاز الإطفاء والإنقاذ ريناتاس بوزيلا لوسائل إعلام: «كان يفترض أن تهبط الطائرة في مطار فيلنيوس وتحطمت على مسافة كيلومترات قليلة من المطار»، مشيرًا إلى أنه عُثر على أحد أفراد الطاقم الأربعة ميتا.
وقالت الناطقة باسم شرطة فيلنيوس يوليا ساموروكوفسكايا لوكالة فرانس برس: «كان عدد أفراد الطاقم أربعة: إسبانيين وألمانيًا وليتوانيًا. قتل أحد الإسبانيَين» فيما نقل الجرحى إلى المستشفى.
ولم تستبعد السلطات التي فتحت تحقيقًا، أي سبب للحادث، بما في ذلك عمل إرهابي.
وقال داريوس جونيسكيس، رئيس أجهزة الاستخبارات الليتوانية، لوسائل إعلام: «من السابق لأوانه ربط الحادث بأي شيء».
وبحسب وزير الدفاع لوريناس كاسيوناس، لا توجد حتى الآن «أي علامات أو أدلة تشير إلى أن هذا عمل تخريبي أو عمل إرهابي».
وأشار إلى أن المحقّقين توجهوا إلى المستشفى لاستجواب أفراد الطاقم الثلاثة المصابين، فيما يفترض تحليل محتوى الصندوقين الأسودين للطائرة من أجل استبيان ما إذا كان الحادث ناجمًا عن «خطأ تقني أو خطأ طيار أو شيء آخر»، موضحا أن التحقيق «قد يستمر قرابة أسبوع».
وأضاف «نحن نعمل مع شركائنا الأجانب للحصول على كل المعلومات الممكنة. لا يمكننا استبعاد احتمال وقوع عمل إرهابي».
وتابع: «حذّرنا من أن أمورًا مماثلة يمكن أن تحدث، إذ نحن نرى أن روسيا تصبح أكثر عدوانية لكننا لا نستطيع بعد توجيه أصابع الاتهام إلى أحد».
وفي مطلع نوفمبر، قبض على الكثير من الأشخاص في ليتوانيا وبولندا في قضية طرود حارقة مرسلة بالطائرة إلى دول أوروبية مختلفة، في حادثة قد تكون روسيا مسؤولة عنها بحسب عواصم عدة.
وخلال تحطم الطائرة الذي أعقبه حريق، اشتعلت النيران في منزل. وقد أشارت السلطات إلى أن جميع السكان أجلوا بأمان.
وتمكن مصور في وكالة فرانس برس كان موجودًا في الموقع من رؤية حطام الطائرة والمنزل وعشرات الطرود المتناثرة على الأرض.
وقال ستانيسلوفاس ياكيمافيتشيوس (65 عامًا) الذي يعيش على مسافة 300 متر من موقع تحطّم الطائرة: «استيقظنا على صوت انفجار. رأينا عبر النافذة موجة الانفجار وسحابة من النار».
وأضاف: «مثل المفرقعات كل شيء احترق بعد ذلك مع دخان كثيف».
من جهتها، قالت شركة «دي إتش إل» في بيان: إن طائرة الشحن التابعة لها والتي تحطّمت قرابة الساعة 03:30 ت غ صباح أمس قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا، كانت تقوم «بهبوط اضطراري على مسافة كيلومتر» من المطار.
وأوضحت أوسرا روتكاوسكيني، مديرة الشركة في ليتوانيا، أن الطائرة كانت تحمل «طرودا من عملاء مختلفين» وليس عميلا واحدا فقط. وخلال هذا الصيف، عثر على طرود تحتوي على أجهزة حارقة في مستودعات «دي إتش إل» في ألمانيا وبريطانيا اشتعلت فيها النيران.
وفي بولندا، أدى طرد أيضا إلى اشتعال النار في شاحنة تابعة لشركة «دي إتش إل» وفق ما أوردت صحيفة «غازيتا فيبورتشا».
واتّهم وقتها كيستوتيس بودريس، وهو مستشار للرئيس الليتواني للأمن القومي روسيا بالوقوف وراء ذلك وقال: «يجب علينا تحييد المصدر وتفكيكه، ومعرفة من يقف وراء هذه العمليات، إنها أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية».
وكانت الاستخبارات الألمانية قد وجهت في السابق أصابع الاتهام أيضا إلى روسيا الاتحادية.
في 14 أكتوبر خلال جلسة استماع في بوندستاج، اتهم رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية توماس هالدينفانج موسكو علنا بالوقوف وراء «قضية دي إتش إل» خصوصًا في حالة الطرد الذي اشتعلت فيه النيران في مركز «دي إتش إل» في لايبزيج (شرق) في يوليو.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟