2024-12-28@07:27:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2499
«قانون مجلس النواب»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
بغداد اليوم - بغدادأكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، وجود اعتراضات برلمانية على قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة، رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، لاسيما وأن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في اطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقاً".وأضاف أنه "بعد القراءة الثانية ستكون هناك اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل"، مشددا على أن "القانون يحتاج مزيدا...
ثمن النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، فتح مجلس النواب أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات الهامة التي تؤثر على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة التي تحظى باهتمام واسع من كافة القوى الوطنية.وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني قد لعب دورًا كبيرًا في دعم مبدأ الاختلاف الإيجابي بين جميع الأطراف للوصول إلى رؤية متوازنة تضمن تحقيق الأهداف الأساسية لمشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بتعديل مواد الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحرص المشترك...
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المكتب السياسي في حزب تقدم، محمد اكرم الغريري،الثلاثاء، عن المشمولين بتعديل قانون العفو العام الذي انهى مجلس النواب قراءته الثانية في جلسة يوم أمس الاثنين.وقال الغريري في حديث صحفي ، ان “ قانون العفو العام لا يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من المتورطين بالعمليات الارهابية والجرائم الجنائية.وكل شخص حمل سلاح ومول الارهاب يعد مجرماً ونطالب بتشديد العقوبات على الارهابيين. وسيشمل اعادة التحقيق ومحاكمة مع السجناء بوشاية المخبر السري، ومن تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب وفقاً لتقاير طبيعة من وزارة الصحة.واكد الغريري،ان للحزب لديه قوائم للاسماء التي تعرضت للوشاية وحملة الاعتقالات العشوائية التي جرت سابقا شملت العديد من الابرياء.واضاف، أن عدد السجناء المحكومين واقعياً 67 الفاً...
أشاد حزب الحرية المصري، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتأكيده على تقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، حتى ولو لم يكن الحوار متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام. واعتبر النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، يعكس الجدية والحرص على تعزيز حقوق الإنسان. وقال مهني، إن القيادة السياسية في...
ثمن الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، حالة التكامل والتعاون التي تجمع مؤسسات الدولة المصرية وهيئاتها والتي تعمل جميعا من أجل المصلحة الوطنية وتعزيز التوافق والتلاحم المجتمعي في ظل ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وخارجية، لافتا إلى أن الإعلام المصري وتحديدا المنصات المسئول عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور هام في هذا الصدد من خلال عرض الرأى والرأي الآخر في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري. النائب أيمن محسب: "بداية لبناء الإنسان" يستهدف تعزيز رفاهية المواطن النائب أيمن محسب يقترح إطلاق أسماء زعماء الوفد على الطرق والمحاور وقال "محسب"، إن الشركة المتحدة حرصت من خلال اكسترا نيوز علي بدء حوار مجتمعي جاد بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، بمشاركة نقيب...
انتهى الحوار الوطنى، بعد عدة جلسات متخصصة وعامة، إلى رفع 24 توصية بخصوص قضية الحبس الاحتياطى إلى رئيس الجمهورية، من بينها 20 توصية جرى التوافق عليها بشكل كامل بين الأعضاء، و4 توصيات تباينت الآراء حولها وآلية تنفيذها. وتفاعل الرئيس السيسى إيجابياً مع تلك التوصيات، حيث وجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها؛ استجابة لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص، وأكد الرئيس أن استجابته للتوصيات نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وبعد مرور أيام، أعلن مجلس النواب، فى بيان رسمى، دراسة تلك التوصيات، وتم بالفعل دمج عدد من التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها تقليص مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، والسماح بالتظلم من قرارات...
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المصريين ويُحدث نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان لأنه يلبي كل الضمانات الدستورية. وأضاف الطماوي، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن بيان مجلس النواب الصادر يوم الخميس الماضي جاد وصادق. وأشار إلى أن مذكرة النقيب خالد البلشي ومجلس نقابة الصحفيين وكل الآراء لها كل التقدير والاحترام، وقام رئيس مجلس النواب بإحالتها إلى مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة لدراستها.
بغداد اليوم - بغدادأكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل...
16 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب، اليوم الإثنين، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن “مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء”، منبهة، بأن “المجلس أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016”. وعقد مجلس النواب- في وقت سابق من اليوم الإثنين- جلسته برئاسة رئـيـس المـجـلـس بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي وحضور 180 نائبا. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author...
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التي قدمتها في الفصل التشريعي الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ إن لدينا دستورًا يجب تحقيق جميع متطلباته، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدعوة للحوار الوطني، التي تهدف إلى البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. تعديل مواد قانون بالإجراءات الجنائية وأضاف «الطماوي» في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم في 2017، والذي يجرى تعديل حوالي 85% من مواد قانون بالإجراءات الجنائية. وتابع، أنه نظرا لأهمية قانون الإجراءات...
بغداد اليوم - بغدادأكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل...
ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، انفتاح مجلس النواب وحرصه على فتح أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أن هذا التشريع يأتي بعد 75 عاما من تطبيق القانون الحالي ويعد خطوة كبيرة نحو تحسين النظام القضائي في مصر، وتحركات هامة ومجهودات مثمنة من اللجنة التشريعية لإرساء العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن تقارب وجهات النظر هو السبيل لتحقيق هذا المنجز الذي يلبي احتياجات المواطنين ويضمن استمرار مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية في مصر. استقرار المجتمع وأوضح البدري في بيان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نتاج عمل جماعي وتشاركي، يهدف في المقام الأول إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقرار المجتمع، موضحًا أن التعديلات المقترحة من الحوار الوطني وبقية الأطراف تستجيب للتحديات...
بغداد اليوم- بغدادانهى مجلس النواب، اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون.. يتبع
بغداد اليوم - مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ المادتين ۲ و ۱۰.مجلس النواب - الدائرة الإعلامية
بغداد اليوم -
كتب- نشأت علي: أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انفتاح مجلس النواب على كل المقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس التزام المجلس بمبدأ الحوار المجتمعي وإشراك مختلف الأطراف في عملية صياغة التشريعات التي تمس حياة المواطنين، خاصة في قانون يعد بمثابة دستور مصغر لمصر. وثمنت النائبة إيلاريا حارص، في بيان الاثنين، دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدة أنها بادرة مهمة ويجب البناء عليها لتقديم قانون يليق بمصر. وأوضحت أن فتح مجلس النواب أبوابه لجميع الأطياف والآراء بهدف تحقيق صياغة تشريعية تعبر عن تطلعات الشارع المصري وتواكب التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع، مؤكدة أن هذا النهج يترجم النصوص الدستورية إلى واقع ملموس من خلال تشريعات تضمن حقوق الأفراد وتحقق العدالة. وثمنت عضو مجلس النواب،...
أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انفتاح مجلس النواب على كل الآراء والمقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس التزام المجلس بمبدأ الحوار المجتمعي وإشراك مختلف الأطراف في عملية صياغة التشريعات التي تمس حياة المواطنين، خاصة في قانون يعد دستور مصغر لمصر، مثمنة دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدا أنها بادرة مهمة ويجب البناء عليها لتقديم قانون يليق بمصر. مجلس النواب يلتزم بمبدأ الحوار المجتمعي وأوضحت في تصريحات صحفية لها اليوم، أن فتح مجلس النواب أبوابه لجميع الأطياف والآراء بهدف تحقيق صياغة تشريعية تعبر عن تطلعات الشارع المصري، وتواكب التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع، مؤكدة أن هذا النهج يترجم النصوص الدستورية إلى واقع ملموس، من خلال تشريعات تضمن حقوق الأفراد وتحقق العدالة. وثمنت حارص...
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. بيزنس الكلاب والقطط الكلاب الضالة تُعرقل حركة طيران الوادي الجديد والطب البيطري يتخذ إجراءات عاجلة (تفاصيل) وقال عصام في سؤاله، شهدت الفترة الأخيرة تكرارًا لوقائع تعرض المواطنين لاعتداءات من الكلاب والحيوانات الخطرة، وآخرها هجوم كلبين على الأهالى بالإسكندرية وأيضا تعرض صبي يبلغ من العمر 15 عاما، لهجـوم وحشي من قِبل كلب شرس، بتحريض من ثلاثة أشخاص في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، ما تسبب في إصابة الصبي بقـطع في منطقة حساسة.وأضاف محمود عصام، يأتى ذلك في الوقت الذى صدر فيه القانون...
أشاد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بما قدمه الرئيس السيسي من دعم واضح وصريح للحوار الوطني ومخرجاته، موضحًا: "نعمل منذ سنتين وشهرين، والرئيس السيسي هو الداعم الرئيسي والداعي إلى إجراء الحوار الوطني". عاجل| رئيس الوزراء يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي البيئة تكشف خطة الوزارة لإعادة تدوير المخلفات بالمحافظات وأضاف عبد القوي، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ كل توصيات الحوار الوطني تجد الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، مواصلا: "مؤخرا، انتهينا من توصيات عديدة بعد إجراء جلسات ودعينا الخبراء والمتخصصين ورجال القانون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحقوقيين والأحزاب السياسية، وتحديدا، 24 توصية، في ظل التوافق الكامل على 20 توصية واختلاف بخصوص 4 توصيات".وتابع: "عرضنا التوصيات على الرئيس السيسي وكان رده جيدا جدا وأشاد بها،...
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المجلس يثمن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ومخرجاته، موضحًا: «نعمل منذ سنتين وشهرين، والرئيس السيسي هو الداعم الرئيسي والداعي إلى إجراء الحوار الوطني». توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة وأضاف «عبد القوي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل توصيات الحوار الوطني تجد الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، مواصلا: «مؤخرا، انتهينا من توصيات عديدة بعد إجراء جلسات، ودعينا الخبراء والمتخصصين ورجال القانون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحقوقيين والأحزاب السياسية، وخرجنا بـ24 توصية، في ظل التوافق الكامل على 20 توصية واختلاف بخصوص 4 منها». عرض التوصيات على الرئيس السيسي وتابع: «عرضنا التوصيات على الرئيس السيسي وكان رده جيدا جدا وأشاد بها، ووصفها بأنها موضوعية ومدروسة، وبناءً على ذلك...
أشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الكاتب الصحفي جمال الكشكي بالدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الالتزام الكامل تجاه مصلحة المواطن المصري، حيث أن جميع القضايا التي يتم مناقشتها تركز على تلبية احتياجات المواطنين. وأوضح الكشكي - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة (الأولى) بالتليفزيون المصري - أن مجلس الأمناء، في اجتماعه أمس، تناول عدة نقاط هامة تتعلق بتوصيات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ليس له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية ولم يشارك في صياغته. ولفت إلى أن مجلس الأمناء لاحظ أن مجلس النواب استند إلى غالبية توصيات الحوار الوطني، لكنه لم يأخذ ببعض المواد التي كانت تشكل جزءاً من فلسفة التوصيات ونتيجة لذلك، قام...
تابع مجلس أمناء الحوار الوطني، بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.ويعبر المجلس عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.وقد أعلن مجلس النواب مؤخرًا في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها".ويجد مجلس أمناء الحوار الوطني نفسه مطالبًا في هذا السياق بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام:الأمر الأول: أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد...
تابع مجلس أمناء الحوار الوطني بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة. ويعبر المجلس عن وافر شكره للسيد الرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها. لمطالعة التوصيات كاملة، اضغط على الرابط مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأضاف الحوار الوطني في بيان له قد أعلن مجلس النواب مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها". ويجد مجلس أمناء الحوار الوطني نفسه مطالباً في...
أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بالبيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً أن هذا البيان المشرف من البرلمان المصرى هو دليل على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبيةوأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية استغرقت مناقشاته أكثر من عامين داخل اللجنة الفرعية التى أعدت هذا التشريع موجهاً تحية قلبية للمستشار الدكتور حنفى جبالى على التشكيل الرائع لهذه اللجنة والذى كانت بمثابة تمثيل حقيقى وواقعى لكل المهتمين بقانون الاجراءات الجنائيةوأشاد المهندس حسن المير بالمناقشات الموسعة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية...
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على خروج هذا التشريع الجماهيرى والمهم فى أفضل صوره وملبياً لجميع اقتراحات ومطالب القوى السياسية والشعبية والحزبية.كما اعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره إليوم هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصرى كان ولايزال وسيظل يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على...
وصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه تاريخى ومشرف ويؤكد بكل جلاء على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية واعتبر " سليم " فى بيان له أصدره اليوم هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصرى رغم أنه صاحب الحق الأصيل فى مناقشة واقرار التشريعات إلا أنه لم يتردد لحظة فى فتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى تحقيق الأهداف المهمة لقانون الاجراءات الجنائية وفى مقدمتها إرساء...
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يضع مصر أمام عهد جديد يتسع لمزيد من الحريات، ويعزز من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، خاصة أن هذا القانون لم يمر مرور الكرام بل هو نتاج لتناغم وتوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب، ظهر في النقاشات المجتمعية التي تمت على مدار عامين، بعدما ركز الحوار الوطنى على دراسة كل المواد وسط حضور القوى السياسية والحزبية في مصر، بخلاف ذلك استمعت اللجنة لكافة الملاحظات دون تمييز، من أجل صياغة قانون يحظى بتوافق مجتمعي، خاصة أنه من التشريعات الهامة التى تكون بمثابة أداة لتنفيذ العقوبات في مصر. النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية" ...
يستعد مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع بداية دور الانعقاد الخامس والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل. وتعمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على الانتهاء من صياغة مواد مشروع القانون وإعداها في تقرير برلماني سيتمّ رفعه إلى رئيس المجلس. وشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات واسعة شاركت فيها جميع القوى السياسية، للخروج بصياغات تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم الحقوق والحريات بما يتفق مع المحددات الدستورية. إجراءات ندب المحامين للدفاع عن المتهمين يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تطوير منظومة العدالة الناجزة، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات، كما خول مشروع القانون الجديد تنظيم إجراءات ندب المحامين في حال عدم وجود محام، لاسيما وأن القانون...
يشكل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محور اهتمام كبير مع اقتراب انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس النواب، هذا القانون الذي حظي بجدل واسع النطاق بين مختلف الجهات المعنية، يعد من أهم التشريعات التي تم طرحها خلال الدورة الحالية، وبعد مناقشات مطولة استمرت قرابة العامين، أقرته اللجنة التشريعية في مجلس النواب بشكل نهائي، ما يجعله على أعتاب المصادقة عليه. وطالبت عدد من الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية، باعادة النظر في القانون قبل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب من خلال حوار مجتمعي، وتمسكت اللجنة التشريعية بحقها في أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في التشريع والرأي النهائي، وأن قانون الإجراءات الجنائية الذي أخرجته اللجنة، انتصر لحقوق الإنسان وتضمن مميزات غير مسبوقة. تحديث النظام القانوني مجلس النواب أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يساهم...
أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية، مؤكدا القاضي، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور هامة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعد على مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية. حزب الله اللبناني يقصف مقرا عسكريا ومخازن لوجستية إسرائيلية وأشار القاضى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى...
رحب عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، بتأكيد مجلس النواب استعداده لتلقي أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا إن الروح الإيجابية التي يتعامل المجلس بها مع المعنيين بمناقشة مشروع القانون، من أفراد و مؤسسات ونقابات، وتأكيده أن الغاية المشتركة هي تحقيق العدالة لضمان حماية حقوق الجميع، من شأنها قطع الطريق على المتربصين بالوطن، ممن يستهدفون إشعال الفتن بين الشعب المصري والمؤسسات الوطنية. إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد وأكد «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الذي نشهده حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الآن يشير إلى حالة من الحراك المجتمعي، ويدلل على ارتفاع الوعي بأهمية قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما أكده مجلس النواب في بيانه الذي أشار صراحة إلى أن التشريع نتاج...
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دعم العمل الجماعي التشاركي من كل الجهات والمؤسسات التي شاركت في مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومن قبلها اللجنة الفرعية التي ناقشت المسودة الأولية للمشروع، بما في ذلك الأخذ بتوصيات الحوار الوطني التي أطلقت شرارة ضرورة تعديل بعض المواد الضرورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأولها الحبس الاحتياطي. قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، ويستهدف إرساء نظام قضائي يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، مشيراً إلى أن مجلس النواب فتح باب التناقش والتحاور على...
بغداد اليوم - بغداددعا رئيس تحالف القوى الوطنية العراقية عمار الحكيم، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، مجلس النواب للتصويت على قانون نقابة المبرمجين.وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم": "في يوم المبرمجين العالمي، نحث على إبراز دور هذه الشريحة الأكاديمية الواعدة في تطوير التكنولوجيا الحديثة والحلول البرمجية التي تسهم في تحسين حياة الناس وتعزز الابتكار في مختلف المجالات". واكد على "ضرورة إثراء المعرفة لدى الطلبة في العراق بخصوص عالم البرمجة والمبرمجين، ومواكبة التطور العالمي في مجال العمل لمطوري البرامج".وشدد على أنه "يضم صوته إلى هذه الشريحة لحث مجلس النواب للتصويت على قانون نقابة المبرمجين بعد إكمال القراءة الأولى والثانية لمشروع قانونهم المرتقب".
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن النقابة عقدت اجتماع موسع لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدروا مذكرة بالمواد التي يعترضون عليهم. شعبة المواد الغذائية: سعر كرتونة البيض ارتفع.. ونبيعه بـ 180 جنيها الشُعبة: وصول سعر كرتونة البيض 170 جنيها "لا تعد زيادة" قانون الإجراءات الجنائيةوأشار علام، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن لديهم العديد من الملاحظات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم إرسالها لمجلس النواب، وتتضمن 21 مادة من بينها 15 و25 و72 و73، مؤكدا أنهم ليسوا في خصومة مع أي طرف.وأوضح أن مجلس النواب واللجنة التشريعية وافقا على إعادة مداولة في المواد المعترض عليها، وتم الآخذ بملاحظات النقابة في عدد كبير من المواد، لافتا إلى...
أكد النائب إيهاب طماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذي جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان. قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقال «الطماوي» في تصريحات صحفية، إن بيان مجلس النواب الخاص بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد بوضوح «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون». توصيات الحوار الوطني وأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن أبرز هذه التوصيات: تخفيض مدة...
أشاد الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعي لإرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون. قانون الإجراءات الجنائية وقال "مهران"، إن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية. وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيدلوجيات المختلفة نحو هدف واحد وهو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات...
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور. وأضاف محسب أن مشروع القانون يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما يتضمَّن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد. مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل...
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس فلفسة جديدة في المنظومة القضائية، ويؤكد ثقة مجلس النواب في المشاركين في اللجنة التي صاغت القانون، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية. الحوار الوطني وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» إن الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في وضع توصيات بشأن الحبس الاحتياطي تتعلق بتخفيض مدة الحبس، والتعويض وسرعة إجراءات التقاضي، لافتا إلى أن تلك الخطوة تؤكد صدق وأهمية مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، في رمضان الأسبق. وأضاف «الكشكي» أن الحوار الوطني، التحم بشكل كبير مع...
رحب النائب لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، بإعلان مجلس النواب، أنه ما زال فاتحا أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكل الآراء، هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية. قانون الإجراءات الجنائية قال «غنيم» في بيان، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع، حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة. وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق...
أصدر مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن مجلس النواب استجاب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها ضمن مشروع القانون.التعديلات بقانون الإجراءات الجنائية وأعلن مجلس النواب أن من ضمن التعديلات بالقانون الجديد، أنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.وأوضح أن من ضمن المواد التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي، مع إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.التعامل في الأوضاع...
علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها في مشروع قانون المشروعات الجنائية الجديد، قائلًا: «نحن أمام بيان صدر من مجلس النواب في توقيت مثالي، في وقت يوجد فيه حوار مجتمعي عن قانون الإجراءات الجنائية، ما يعني أن مجلس النواب مؤسسة تحترم كل مؤسسات الدولة الأخرى المتفقة أو المختلفة». وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن استجابة مجلس النواب مؤشر إيجابي، موضحًا أن من حق الجميع الإدلاء بآرائهم سواء من يتفق أو يعترض، وأن تكون لهم استجابة فالبيان يعبر عن احترام وتقدير للجميع». وتابع: «نحن أمام بيان يمكن أن يوصف بالشمولية لإنه يجيب على أسئلة كثيرة ويقوم بقفزة إلى الأمام في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، فبيان...
أصدر مجلس النواب بياناً بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قال فيه: في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية مضطلعا بدوره الدستوري فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها - الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر ٢٠٢٤ - في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة ووافقه العليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد.ويعد مشروع قانون الإجراء الجنائية خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر، ويهد ف إلى تحقيق نقلة نوعية في الإجراءات الجنائية حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية ، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائي مثالاً لحكم المادة (189) من الدستوركما يشمل مجموعة من الضمانات...
بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أمس الأربعاء من مناقشته تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد في مطلع أكتوبر القادم، جاء ذلك عقب موجة من الاعتراضات على القانون، كان آخرها اعتراض نادي القضاة. وجاء في البيان أنه، في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري، فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- أمس الأربعاء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٤- في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي. ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة...
أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا. وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور. ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه...
اختتمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية، في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، ووافقت اللجنة على المشروع نهائيا. ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالا لحكم المادة (189) من الدستور. كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملا لحماية الشهود...
كتب- محمد أبو بكر: عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصاً مع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم. ووجه "علام"، الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيدًا باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامى مصر باعتبارهم عنصر اساسى فى منظومة العدالة والمتمثل فى الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفاً أنه اشتغل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملماً بجميع متطلبات العدالة. وأشار رئيس مجلس النواب، إلى...
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصا مع عبدالحليم علام نقيب المحامين، عقب الانتهاء من أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامي مصر، باعتبارهم عنصر أساسي في منظومة العدالة المتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين. وقال «جبالي» إنه عمل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن، وملما بجميع متطلبات العدالة، مشيرا إلى أنه كان متابعاً لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكانت جميعها محل اعتبار، طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط أو مزايدات. أكد رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب كان حريصا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في...
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصًا مع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الأربعاء. وفي بداية اللقاء، وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيداً من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيداً باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامي مصر باعتبارهم عنصر أساسي في منظومة العدالة والمتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفًا أنه عمل في مجال القضاء لفترة كبيرة من الزمن، وملمًا بجميع متطلبات العدالة. وأشار...
وصوت المجلس على المشروع بعد مناقشته مادةً مادة، ووافق عليه بالأغلبية المطلقة، بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري. في سياق الجلسة، أدان مجلس النواب بشدة استهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني محيط مدرسة أم المؤمنين عائشة للبنات في الجند بمديرية التعزية في محافظة تعز، والذي أسفر عن استشهاد طالبتين وإصابة 11 طالبة، مما يعكس إحباط وفشل الحكومتين الأمريكية والبريطانية في حماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. وأكد المجلس أن ثبات الموقف اليمني في مساندة غزة نابع من منطلق أخلاقي وإنساني، مشددًا على ضرورة وقف العدوان والحصار على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وحمل دول العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبًا برلمانات العالم والمجتمع الدولي بإدانة هذا العمل الوحشي. كما أدان...
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.وجاءت أهداف القانون بعد إقراره بمجلس النواب كالآتي:تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل...
تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مواد قانون الإجراءات الجنائية المؤجلة والخلافية بالتصويت على بعض المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين وأعضاء اللجنة والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية. تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وفي إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، تصدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. اجتماع اللجنة التشريعية وفي خطوة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجّه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية ضمت مجموعة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون...
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانا مهما، حول ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمزمع مناقشته في بداية دور الانعقاد الخامس. أكدت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات. وأشار البيان الصادر عن اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق...
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بياناً بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قالت فيه: في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه السيد المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة...
الثورة نت| استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية. تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي. عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون...
تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل، حيث يأتي المشروع في إطار ضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعاني منها أجهزة السلطة القضائية، بهدف تعزيز دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين. عقب ذلك، أجرى المجلس نقاشاً أولياً مثمناً الجهود المبذولة لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس خلال نقاشاتهم على أهمية مناقشة مشروع القانون وإثرائه بالآراء والملاحظات التي من شأنها تقديم تعديلات جوهرية تضمن تصحيح مسار إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، بما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين. وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، لدراسته بحضور الجانب الحكومي والمختصين، وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى...
9/9/2024مقاطع حول هذه القصةالتصعيد في الضفة الغربية.. تحذير من انفجار الوضعplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 12 seconds 01:12الجزائر.. فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانيةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 41 seconds 02:41كاميرا الجزيرة ترصد الوضع على معبر اللنبيplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 54 seconds 01:54فرنسا.. متظاهرون يطالبون بوقف الحرب على غزةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 33 seconds 02:33بسبب الحرب.. عام دراسي دون تعليم في غزةplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 35 seconds 03:35اتفاق عراقي أميركي على انسحاب قوات التحالف الدولي.. ما تفاصيله؟play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 59 seconds 01:593 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الصبرة بغزةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 36 seconds 01:36من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز...
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الصفوي عارف الحمامي، في بيان ،الاثنين، إن “اللجنة القانونية النيابية استلمت بعض الملاحظات والتعديلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب لغرض تشجيع الزنا “المتعة” وفقا للمذهب الشيعي”.ولفت إلى أن “اللجنة القانونية تعمل على انضاج القانون والاستماع للجميع الملاحظات التي تثبت ولها علاقة بتعديل القانون وليس ملاحظات رفض القانون فقط”.وأوضح أن “مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الجلسات القادمة لمجلس”. وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة...
أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة للمكاسب المتعددة التى جاءت فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مشيراً إلى أن مجلس النواب ولجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة لن يسمحا أبداً بالإساءة لنقابة المحامين أو أى انتقاص لدور المحامين فى قانون الاجراءات الجنائية جهاز الشروق يواصل الإزالات الفورية لمخالفات البناء وأعرب " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم عن أسفه الشديد للانتقادات غير الحقيقية التى تم توجيهها لهذا التشريع المهم متسائلاً : هل سيسمح كبار المحامين من الزملاء النواب داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وفى مقدمتهم على سبيل المثال لا الحصر المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت هذا التشريع ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية...
#الضمان و #البرلمان.. #تحالف و #علاقة_مهمة.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي هناك مصلحة مباشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانتخاب مجلس نيابي كفؤ في المرحلة القادمة، فمن المُرجّح أن تشهد السنوات الأربع القادمة تعديلات مهمة وحسّاسة على قانون الضمان الاجتماعي، طبعاً لا أتحدث عن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الذي أقرّه مجلس الوزراء الشهر الماضي ودفع به إلى ديوان التشريع، وسيُعرض على مجلس النواب القادم قريباً، فهذا القانون لم يتضمن سوى (16) مادة فقط، ولكني أعني أن الحكومة ومؤسسة الضمان ستكونا مُضطرّتين خلال الفترة القادمة (سنة / سنتان) إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتفادي أي عجز مُحتَمل في المركز المالي للمؤسسة. من المهم جداً أن يكون المجلس النيابي القادم مليئاً بالخبرات والكفاءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية...
الوطن|متابعات نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب، بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات المستقبلية، ندوة علمية لمناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث. جرت الندوة بحضور رئيس لجنة دراسة مشروع القانون عبدالسلام نصية، وعضو اللجنة أسماء الخوجة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، والمدير العام للمركز الليبي للدراسات المستقبلية. افتتح نصية الندوة بكلمة ترحيبية، مؤكداً على أهمية وجود هيئة متخصصة لإدارة الطوارئ والأزمات في ليبيا، خاصة بعد الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، والتي أبرزت الحاجة الماسة لتأسيس مثل هذه الهيئة، وأوضح أن مشروع القانون تم تقديمه بناءً على هذه الضرورة، مع التأكيد على توسيع نطاق المشاركة في مناقشته مع القانونيين...
بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
كتب- عمرو صالح: أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال مجلس النقابة العامة للمحامين إنه تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية؛ تمهيدًا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة محمود الداخلي، أمين عام النقابة، مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية. وأضاف البيان أن أعمال اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة مشروع القانون، متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكل الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة، كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال...
بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
هل دخلت المرجعية على خط ازمة قانون الأحوال الشخصية؟.. الإطار: سيمرر القانون بالتوافق أو بدونه - عاجل
بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء نصه كالآتي:بيانحرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.يصدر مجلس نقابة المحامين البيان الآتي :تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي...
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأوضحت النقابة، في بيانها، اليوم الأربعاء، أنه حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته. تعقيب نقابة المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأوضح المجلس أنه تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية. وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا...
شبكة انباء العراق .. اكد النائب عن محافظة ميسان و رئيس تحالف دعم الدولة النيابي النائب مرتضى علي حمود الساعدي أن عدمَ إنعقاد جلسة مجلس النواب لهذا اليوم ليس بسبب قانون الأحوال الشخصية كما يروج له البعض ووجود ضغوطات خارجية وإنما بسبب التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل )”. وبين الساعدي في تصريح صحفي انه تم الإتفاق على تشكيل لجنة من كافة القوى داخل مجلس النواب لمراجعة موضوع التعويضات ، وإننا ماضون في قانون الأحوال الشخصية وفي أقرب جلسةٍ تعقدْ”. user
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لطلب نقابة الصحفيين. حذف مادة النشر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كانت البداية بمطالبة النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وقال إنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف...
طالب النائب أحمد حمدي خطاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محامي غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار النائب إلى أنه يجب رفع قيمة غرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع. اقرأ أيضاًمجلس النواب يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمين عام مجلس النواب: سهلنا جميع إجراءات عمل لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد القادم.
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، وعبد الحليم علام نقيب المحامين. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية. ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة ببداية دور الانعقاد المقبل.
بدء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، الأستاذ / عبد الحليم علام نقيب المحامين ، المجلس القومي لحقوق الإنسان، و هيئة البريد المصري . ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 7 ملايين جنيه يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد...
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-عبر تحالف 188، اليوم السبت (31 آب 2024)، عن رفضه إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسات البرلمان.وذكر التحالف في بيان، أنه “يعاودُ مجلس النواب العراقي عقدَ جلساته البرلمانية، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة، وفي ظل انقسام سياسي وشعبي، وما زالت العديد من القضايا عالقة، أبرزها موضوع انتخاب رئيس للبرلمان، وانعدام الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فضلاً عن غياب التدابير اللازمة لمعالجة ومتابعة الملفات الشائكة وأهمها ملفات الفساد الكبرى التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، مع عدم تشريع الكثير من القوانين التي أدرجت ضمن المنهاج الحكومي”.وأضاف انه “في ظل هذه الأوضاع المعقدة، تحاول أطراف إطارية، داخل مجلس النواب، الضغط لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي...
تبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة، وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل: 1) تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص: • تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه. • كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة. • توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم...
بغداد اليوم- بغدادانهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم السبت، (31 آب 2024)، القراءة الأولى لجملة من مشاريع القوانين.وأتم المجلس "التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985".كما انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.وصوت أيضاً على أعضاء لجنة تنفيذ السلوك النيابي.وأدى (حميد جسام كسار) خلال الجلسة اليمين الدستوري بدلاً من النائب المتوفى غاندي محمد عبدالكريم.وانهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مشروع قانون التحكيم.هذا، وقرر مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الاحد.
أغسطس 29, 2024آخر تحديث: أغسطس 29, 2024 المستقلة/- يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل، حيث سيعكف البرلمان على قراءة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الهامة، أبرزها قانون التحكيم. يأتي ذلك في إطار جهود المجلس لتحسين البيئة القانونية وتعزيز الاستثمار في العراق. وفقاً لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، ستتضمن الجلسة قراءة أولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البرلمان باستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية. كما سيُناقش البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فيما سيناقش أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون التحكيم. أهمية قانون التحكيم: شددت لجنة الاستثمار النيابية على أهمية قانون...
يواجه مجلس النواب أجندة تشريعية متخمة بمشروعات القوانين مطالب بإنجازها وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة للمجلس والتى ستبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، وبعضها الاستعداد لانتخابات الفصل التشريعى الجديد والتى ستبدأ تقريبا فى نهاية عام 2025 وتجديدا فى شهر نوفمبر.الانتخابات البرلمانية الجديدة سوف تحدد أولويات العمل التشريعى الذى يفرض نفسه سواء من الحكومة أو مجلس النواب لإصداره فى شكله النهائى وبصفة لا يمكن معها التأجيل أو الترحيل، ويأتى فى مقدمة هذه التشريعات تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ والذى ستسبقه انتخابات مجلس النواب وكذلك قانون الدوائر الانتخابية، وحتى تكتمل المنظومة السياسية فإن هناك ضرورة هامة لتعديل قانون تنظيم الأحزاب السياسية لنكون قد قطعنا شوطا فى الإصلاح السياسى لحاجة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة إلى «حلحلة»...
ليبيا – قال عمر عبد الله، أستاذ القانون العام بجامعة سرت ،إن دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم صحة الخطوة الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد للمصرف، وهو القرار الذي رفضه مجلس النواب. عبد الله وفي حديثه مع “سبوتنيك”، أضاف:” أن البرلمان ، أكد استمرار القصديق الكبير في منصبه، وإيقاف تكليف محمد الشكري، في وقت سابق، ما أدى إلى أزمة كانت من ضمن داعياتها إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب حالة القوة القاهرة على قطاع النفط، وتوقف عمليات الإنتاج والتصدير”. ورأى أن قيام المجلس الرئاسي بهذا العمل زاد من حدة الأزمة؛ وتعقيد المشهد السياسي الليبي، وتعميق فجوة الخلاف بين المؤسسات، وهذه المرة بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي. ولفت إلى أن الاختصاص المتعلق بتعيين...
أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1،2،3 / 9 / 2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد.وذلك بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة.
كتب- نشأت علي: بدأ منذ، قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو 245 مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس...
كتب- نشأت علي: تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اجتماعًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يُذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. وانتهت اللجنة خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون، وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة...
أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية، إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وطالب المحامون مجلس النواب بعرض مشروع القانون على الشيوخ، لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن، كما قرر المجتمعون فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون؛ لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها. وأضافوا: «اعتبار...
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) اجتماعها اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. تشريعية النواب تختتم اجتماعها لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور وزير الشئون النيابية.. بدء اجتماع تشريعية النواب وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في ٢٢ أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب...
كتب- نشأت علي: بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلان عن وزارتَي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري، على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من...
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. اللجنة وافقت على 170 مادة وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة لوزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس...
يُعقد بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب. يذكر أن...
آخر تحديث: 26 غشت 2024 - 10:12 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، عدم معرفة البرلمان بتفاصيل قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة.وقال اليساري، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب العراقي لم يطلع لغاية الان على قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أنه “من المؤكد أن هذا القانون سيمر بعدة مراحل من دراسة ومناقشة قبل تمريره”.وأضاف، أن “العراق لديه قوانين استثمارية جيدة، ولا نعتقد أن هناك حاجة لتشريع قانون استثمار خاص بدولة معينة”، منبها إلى أن “هذه الخطوة ستفتح الباب أمام الدولة التي تريد قانونا خاصا بها، وهذا الامر سيكون على حساب العراق، فهناك مخاوف من هذا الأمر”.ويردف: “لكن ممكن أن تكون هناك اتفاقات...
بغداد اليوم - بغدادأكد عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، عدم معرفة البرلمان بتفاصيل قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة.وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب العراقي لم يطلع لغاية الان على قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أنه "من المؤكد أن هذا القانون سيمر بعدة مراحل من دراسة ومناقشة قبل تمريره".وأضاف، أن "العراق لديه قوانين استثمارية جيدة، ولا نعتقد أن هناك حاجة لتشريع قانون استثمار خاص بدولة معينة"، منبها إلى أن "هذه الخطوة ستفتح الباب أمام الدولة التي تريد قانونا خاصا بها، وهذا الامر سيكون على حساب العراق، فهناك مخاوف من هذا الامر".ويردف: "لكن ممكن أن تكون هناك اتفاقات من اجل حماية أموال المستثمرين، وهذا حق طبيعي...
كتب- نشأت علي: اجتمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وفي بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٤ على مسودة مشروع قانون...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 22 أغسطس 2024 على مسودة...
تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها اليوم الأحد ٢٥ أغسطس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور السيد المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من السيد الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد، تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبرئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة. وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وفي بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/...
أحمد بلال: الزمالك يضم لاعبين لا تستحق اللعب في الفريق