بعد إقراره مبدئيًا.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعى الذي يناقشه مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يستمر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسات القادمة، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق أهداف رئيسية، على رأسها تعزيز العدالة الاجتماعية وترجمة مواد الدستور إلى واقع ملموس، فيما يلي نستعرض أبرز أهداف مشروع القانون.
1. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، مع ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الفقر والتضخم، بهدف حماية الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا.
2. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وضمان توفير أقصى حماية لهم.
3. تبني منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم، وصحة المرأة الإنجابية، وضمان انتظام الأطفال في التعليم.
4. المساهمة في تحقيق تكافؤ الفرص على مستوى المجتمعات المحلية، مع مراعاة النوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي.
5. تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبني قواعد استهداف تعتمد على تحديد مستوى الفقر للأسرة باستخدام مؤشرات دقيقة وآليات استحقاق فعالة.
6. المساهمة في الانتقال من الدعم إلى الإنتاج من خلال تمكين الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لتخرج تدريجيًا من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتها.
7. تمكين المرأة المصرية عبر تعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية داخل الأسرة، وتمكينها ماليًا، وتحسين صحتها الإنجابية، ومحو الأمية، ودعم مشاركتها في سوق العمل سواء بشكل مستقل أو لدى الغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف قانون الضمان الاجتماعي الأمان الاجتماعي المستشار الدكتور حنفي جبالي المجتمعات المحلية المتغيرات الاقتصادية تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي تحديد مستوى تكافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: إجراءات جادة من الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية
قال إبراهيم الديب عضو مجلس النواب إنَّ ملف الحماية والرعاية الاجتماعية شهد ولا زال اهتماما كبيرا من قبل الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال العمل مباشرة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال زيادة مخصصات التمويل ورفع عدد المستفيدين بها.
توفير الدعم والرعايةوأكّد «الديب» في بيان، أنَ الملف لا يقتصر على توفير الدعم والرعاية فقط، بل هناك فلسفة قائمة على التمكين الاقتصادي، وفي نفس الوقت تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع من خلال برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما يؤكّد أنَّ هناك جدية في التعامل مع ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وخلق جيل جديد قادر على ريادة الأعمال، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.
وأشار النائب إلى أنَّ حزمة الرعاية الاجتماعية منها على سبيل المثال لا الحصر، زيادة المعاشات لملايين المواطنين، تحسين برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة، إضافة لمشروعات الحماية الاجتماعية التي تهدف لمكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة، وفى نفس الوقت توفير فرص العمل وتحسين التعليم والصحة، بهدف رفع مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وذلك كله يتم رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
التحديات الاقتصادية العالميةوأكّد أنَّه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الرعاية والحماية الاجتماعية ستظل في مقدمة وأولوية الملفات التي تحظى باهتمام الدولة بصورة مباشرة، إذ كان الملف وسيظل جزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان تماسك المجتمع المصري في مواجهة الأزمات، العمل على استكمال تحقيق التنمية الشاملة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل