2024-11-25@21:51:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2243
«قانون مجلس النواب»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بياناً بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قالت فيه: في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات، وجه السيد المستشار دكتور حنفي جبالي بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة...
الثورة نت| استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية. تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي. عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون...
تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل، حيث يأتي المشروع في إطار ضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعاني منها أجهزة السلطة القضائية، بهدف تعزيز دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين. عقب ذلك، أجرى المجلس نقاشاً أولياً مثمناً الجهود المبذولة لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس خلال نقاشاتهم على أهمية مناقشة مشروع القانون وإثرائه بالآراء والملاحظات التي من شأنها تقديم تعديلات جوهرية تضمن تصحيح مسار إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، بما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين. وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، لدراسته بحضور الجانب الحكومي والمختصين، وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى...
9/9/2024مقاطع حول هذه القصةالتصعيد في الضفة الغربية.. تحذير من انفجار الوضعplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 12 seconds 01:12الجزائر.. فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانيةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 41 seconds 02:41كاميرا الجزيرة ترصد الوضع على معبر اللنبيplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 54 seconds 01:54فرنسا.. متظاهرون يطالبون بوقف الحرب على غزةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 33 seconds 02:33بسبب الحرب.. عام دراسي دون تعليم في غزةplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 35 seconds 03:35اتفاق عراقي أميركي على انسحاب قوات التحالف الدولي.. ما تفاصيله؟play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 59 seconds 01:593 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الصبرة بغزةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 36 seconds 01:36من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز...
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الصفوي عارف الحمامي، في بيان ،الاثنين، إن “اللجنة القانونية النيابية استلمت بعض الملاحظات والتعديلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب لغرض تشجيع الزنا “المتعة” وفقا للمذهب الشيعي”.ولفت إلى أن “اللجنة القانونية تعمل على انضاج القانون والاستماع للجميع الملاحظات التي تثبت ولها علاقة بتعديل القانون وليس ملاحظات رفض القانون فقط”.وأوضح أن “مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الجلسات القادمة لمجلس”. وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة...
أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة للمكاسب المتعددة التى جاءت فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مشيراً إلى أن مجلس النواب ولجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة لن يسمحا أبداً بالإساءة لنقابة المحامين أو أى انتقاص لدور المحامين فى قانون الاجراءات الجنائية جهاز الشروق يواصل الإزالات الفورية لمخالفات البناء وأعرب " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم عن أسفه الشديد للانتقادات غير الحقيقية التى تم توجيهها لهذا التشريع المهم متسائلاً : هل سيسمح كبار المحامين من الزملاء النواب داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وفى مقدمتهم على سبيل المثال لا الحصر المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت هذا التشريع ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية...
#الضمان و #البرلمان.. #تحالف و #علاقة_مهمة.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي هناك مصلحة مباشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانتخاب مجلس نيابي كفؤ في المرحلة القادمة، فمن المُرجّح أن تشهد السنوات الأربع القادمة تعديلات مهمة وحسّاسة على قانون الضمان الاجتماعي، طبعاً لا أتحدث عن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الذي أقرّه مجلس الوزراء الشهر الماضي ودفع به إلى ديوان التشريع، وسيُعرض على مجلس النواب القادم قريباً، فهذا القانون لم يتضمن سوى (16) مادة فقط، ولكني أعني أن الحكومة ومؤسسة الضمان ستكونا مُضطرّتين خلال الفترة القادمة (سنة / سنتان) إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتفادي أي عجز مُحتَمل في المركز المالي للمؤسسة. من المهم جداً أن يكون المجلس النيابي القادم مليئاً بالخبرات والكفاءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية...
الوطن|متابعات نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب، بالتعاون مع المركز الليبي للدراسات المستقبلية، ندوة علمية لمناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث. جرت الندوة بحضور رئيس لجنة دراسة مشروع القانون عبدالسلام نصية، وعضو اللجنة أسماء الخوجة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب، ورئيس هيئة السلامة الوطنية، والمدير العام للمركز الليبي للدراسات المستقبلية. افتتح نصية الندوة بكلمة ترحيبية، مؤكداً على أهمية وجود هيئة متخصصة لإدارة الطوارئ والأزمات في ليبيا، خاصة بعد الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، والتي أبرزت الحاجة الماسة لتأسيس مثل هذه الهيئة، وأوضح أن مشروع القانون تم تقديمه بناءً على هذه الضرورة، مع التأكيد على توسيع نطاق المشاركة في مناقشته مع القانونيين...
بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
كتب- عمرو صالح: أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال مجلس النقابة العامة للمحامين إنه تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية؛ تمهيدًا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة محمود الداخلي، أمين عام النقابة، مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية. وأضاف البيان أن أعمال اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة مشروع القانون، متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكل الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة، كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال...
بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
هل دخلت المرجعية على خط ازمة قانون الأحوال الشخصية؟.. الإطار: سيمرر القانون بالتوافق أو بدونه - عاجل
بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء نصه كالآتي:بيانحرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.يصدر مجلس نقابة المحامين البيان الآتي :تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي...
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأوضحت النقابة، في بيانها، اليوم الأربعاء، أنه حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته. تعقيب نقابة المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأوضح المجلس أنه تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية. وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا...
شبكة انباء العراق .. اكد النائب عن محافظة ميسان و رئيس تحالف دعم الدولة النيابي النائب مرتضى علي حمود الساعدي أن عدمَ إنعقاد جلسة مجلس النواب لهذا اليوم ليس بسبب قانون الأحوال الشخصية كما يروج له البعض ووجود ضغوطات خارجية وإنما بسبب التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل )”. وبين الساعدي في تصريح صحفي انه تم الإتفاق على تشكيل لجنة من كافة القوى داخل مجلس النواب لمراجعة موضوع التعويضات ، وإننا ماضون في قانون الأحوال الشخصية وفي أقرب جلسةٍ تعقدْ”. user
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لطلب نقابة الصحفيين. حذف مادة النشر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كانت البداية بمطالبة النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وقال إنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف...
طالب النائب أحمد حمدي خطاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محامي غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار النائب إلى أنه يجب رفع قيمة غرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع. اقرأ أيضاًمجلس النواب يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمين عام مجلس النواب: سهلنا جميع إجراءات عمل لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد القادم.
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، وعبد الحليم علام نقيب المحامين. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية. ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة ببداية دور الانعقاد المقبل.
بدء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، الأستاذ / عبد الحليم علام نقيب المحامين ، المجلس القومي لحقوق الإنسان، و هيئة البريد المصري . ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 7 ملايين جنيه يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة بداية دور الانعقاد...
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-عبر تحالف 188، اليوم السبت (31 آب 2024)، عن رفضه إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسات البرلمان.وذكر التحالف في بيان، أنه “يعاودُ مجلس النواب العراقي عقدَ جلساته البرلمانية، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة، وفي ظل انقسام سياسي وشعبي، وما زالت العديد من القضايا عالقة، أبرزها موضوع انتخاب رئيس للبرلمان، وانعدام الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فضلاً عن غياب التدابير اللازمة لمعالجة ومتابعة الملفات الشائكة وأهمها ملفات الفساد الكبرى التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، مع عدم تشريع الكثير من القوانين التي أدرجت ضمن المنهاج الحكومي”.وأضاف انه “في ظل هذه الأوضاع المعقدة، تحاول أطراف إطارية، داخل مجلس النواب، الضغط لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي...
تبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة، وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل: 1) تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص: • تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه. • كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة. • توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم...
بغداد اليوم- بغدادانهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم السبت، (31 آب 2024)، القراءة الأولى لجملة من مشاريع القوانين.وأتم المجلس "التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985".كما انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.وصوت أيضاً على أعضاء لجنة تنفيذ السلوك النيابي.وأدى (حميد جسام كسار) خلال الجلسة اليمين الدستوري بدلاً من النائب المتوفى غاندي محمد عبدالكريم.وانهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مشروع قانون التحكيم.هذا، وقرر مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الاحد.
أغسطس 29, 2024آخر تحديث: أغسطس 29, 2024 المستقلة/- يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل، حيث سيعكف البرلمان على قراءة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الهامة، أبرزها قانون التحكيم. يأتي ذلك في إطار جهود المجلس لتحسين البيئة القانونية وتعزيز الاستثمار في العراق. وفقاً لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، ستتضمن الجلسة قراءة أولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البرلمان باستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية. كما سيُناقش البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فيما سيناقش أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون التحكيم. أهمية قانون التحكيم: شددت لجنة الاستثمار النيابية على أهمية قانون...
يواجه مجلس النواب أجندة تشريعية متخمة بمشروعات القوانين مطالب بإنجازها وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة للمجلس والتى ستبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، وبعضها الاستعداد لانتخابات الفصل التشريعى الجديد والتى ستبدأ تقريبا فى نهاية عام 2025 وتجديدا فى شهر نوفمبر.الانتخابات البرلمانية الجديدة سوف تحدد أولويات العمل التشريعى الذى يفرض نفسه سواء من الحكومة أو مجلس النواب لإصداره فى شكله النهائى وبصفة لا يمكن معها التأجيل أو الترحيل، ويأتى فى مقدمة هذه التشريعات تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ والذى ستسبقه انتخابات مجلس النواب وكذلك قانون الدوائر الانتخابية، وحتى تكتمل المنظومة السياسية فإن هناك ضرورة هامة لتعديل قانون تنظيم الأحزاب السياسية لنكون قد قطعنا شوطا فى الإصلاح السياسى لحاجة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة إلى «حلحلة»...
ليبيا – قال عمر عبد الله، أستاذ القانون العام بجامعة سرت ،إن دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي يؤكد عدم صحة الخطوة الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد للمصرف، وهو القرار الذي رفضه مجلس النواب. عبد الله وفي حديثه مع “سبوتنيك”، أضاف:” أن البرلمان ، أكد استمرار القصديق الكبير في منصبه، وإيقاف تكليف محمد الشكري، في وقت سابق، ما أدى إلى أزمة كانت من ضمن داعياتها إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب حالة القوة القاهرة على قطاع النفط، وتوقف عمليات الإنتاج والتصدير”. ورأى أن قيام المجلس الرئاسي بهذا العمل زاد من حدة الأزمة؛ وتعقيد المشهد السياسي الليبي، وتعميق فجوة الخلاف بين المؤسسات، وهذه المرة بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي. ولفت إلى أن الاختصاص المتعلق بتعيين...
أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1،2،3 / 9 / 2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد.وذلك بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة.
كتب- نشأت علي: بدأ منذ، قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو 245 مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس...
كتب- نشأت علي: تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اجتماعًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. يُذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. وانتهت اللجنة خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون، وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية. جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة...
أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية، إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وطالب المحامون مجلس النواب بعرض مشروع القانون على الشيوخ، لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن، كما قرر المجتمعون فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون؛ لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها. وأضافوا: «اعتبار...
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) اجتماعها اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. تشريعية النواب تختتم اجتماعها لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور وزير الشئون النيابية.. بدء اجتماع تشريعية النواب وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في ٢٢ أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب...
كتب- نشأت علي: بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثلان عن وزارتَي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري، على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من...
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. اللجنة وافقت على 170 مادة وعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة لوزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس...
يُعقد بعد قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية. وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك في اجتماعات اللجنة السيد وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه المعقود في 22 أغسطس الجاري على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتبرته الحكومة بديلاً عن جميع مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب. يذكر أن...
آخر تحديث: 26 غشت 2024 - 10:12 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، عدم معرفة البرلمان بتفاصيل قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة.وقال اليساري، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب العراقي لم يطلع لغاية الان على قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أنه “من المؤكد أن هذا القانون سيمر بعدة مراحل من دراسة ومناقشة قبل تمريره”.وأضاف، أن “العراق لديه قوانين استثمارية جيدة، ولا نعتقد أن هناك حاجة لتشريع قانون استثمار خاص بدولة معينة”، منبها إلى أن “هذه الخطوة ستفتح الباب أمام الدولة التي تريد قانونا خاصا بها، وهذا الامر سيكون على حساب العراق، فهناك مخاوف من هذا الأمر”.ويردف: “لكن ممكن أن تكون هناك اتفاقات...
بغداد اليوم - بغدادأكد عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، عدم معرفة البرلمان بتفاصيل قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة.وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب العراقي لم يطلع لغاية الان على قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أنه "من المؤكد أن هذا القانون سيمر بعدة مراحل من دراسة ومناقشة قبل تمريره".وأضاف، أن "العراق لديه قوانين استثمارية جيدة، ولا نعتقد أن هناك حاجة لتشريع قانون استثمار خاص بدولة معينة"، منبها إلى أن "هذه الخطوة ستفتح الباب أمام الدولة التي تريد قانونا خاصا بها، وهذا الامر سيكون على حساب العراق، فهناك مخاوف من هذا الامر".ويردف: "لكن ممكن أن تكون هناك اتفاقات من اجل حماية أموال المستثمرين، وهذا حق طبيعي...
كتب- نشأت علي: اجتمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وفي بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٤ على مسودة مشروع قانون...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 22 أغسطس 2024 على مسودة...
تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها اليوم الأحد ٢٥ أغسطس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور السيد المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من السيد الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته...
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد، تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبرئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة. وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وفي بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/...
أشار المستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية إلى أنه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 أغسطس 2024 على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية. ووجه عبد العليم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة الأن لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، إنه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء، يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤، على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب، الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية. ووجه عبد العليم الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستجابته لتوصيات الحوار الوطني في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين؛ تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
كتب- نشأت علي: تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية، تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب. ويحضر اجتماع اللجنة وزير الشؤون النيابية والقانونية وممثلون عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري. وتستمر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومَي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع؛ لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائيًّا خلال الإجازة البرلمانية؛ استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس، بداية دور الانعقاد المقبل، الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤. يُذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات...
كتب- عمرو صالح: قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي الحقوقي، إنه يجب على مجلس النواب التريث خلال مناقشاته مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر عرضه على لجنة الشئون التشريعية بالمجلس ثم إقراره. وأوضح "البرعي"، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه يجب الأخذ بتوصيات الحوار الوطني المصري في الاعتبار؛ مشيرا إلى أن المشروع يتطلب مزيد من المشاورات مع جمعيات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ورؤساء أقسام القانون الجنائي وأساتذة الحقوق بالجامعات ومجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والمجلس الأعلى للهيئات القضائية وغيرهم من الأطراف المعنية. ودعا "البرعي"، مجلس النواب إلى تنظيم جلسات استماع لبعض من مروا بتجربة الحبس الاحتياطي وتحقيقات النيابة العامة لسماع تجاربهم وأخذها في الاعتبار عند وضع نصوص المشروع، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج لأكثر من...
كتب- عمرو صالح: وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع طارئ الاثنين المقبل 26 أغسطس الجاري لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على طاولة مجلس النواب. وكان مجلس النواب قد ناقش الأسبوع الماضي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة بالإضافة إلى عقد اللجنة التشريعية أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون ويأتي ذلك استعدادًا لمناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الخام المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل. اقرأ أيضا: أمطار رعدية ونشاط للرياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة وزير الشباب: الدولة مهتمة بتطوير رياضة السيارات ودعم المواهب الشابة...
بغداد اليوم - بغدادعلق أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على امكانية فقدان مجلس النواب صفة ممثل الشعب بعد تصويته على زيادة امتيازات اعضائه.وقال العرداوي لـ "بغداد اليوم" إن "اعضاء مجلس النواب العراقي لا زالوا من الناحية القانونية محتفظين بصفتهم النيابية كممثلين للشعب العراقي، لكن تصويتهم على امتيازاتهم يضعف ثقة الشعب بهم، وهذا الامر يشكل خطرا على التصويت لهم في الانتخابات النيابية القادمة".وأضاف، أنه "يشكل خطرا على القوى والاحزاب التي ينتمون اليها، بل أن هذا الإجراء ربما ينعكس سلبا على مدى استعداد الناس للمشاركة في الانتخابات القادمة ايضا". وبين أستاذ العلوم السياسية، أن "الأجدر بأعضاء مجلس النواب قبل الانشغال بامتيازاتهم أن ينشغلوا بالتصويت على القوانين المهمة ذات العلاقة بحاجات الناس، إذا أرادوا حقا كسب ثقتهم والتجديد لانتخابهم...
بغداد اليوم - بغدادعلق أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على امكانية فقدان مجلس النواب صفة ممثل الشعب بعد تصويته على زيادة امتيازات اعضائه.وقال العرداوي لـ "بغداد اليوم" إن "اعضاء مجلس النواب العراقي لا زالوا من الناحية القانونية محتفظين بصفتهم النيابية كممثلين للشعب العراقي، لكن تصويتهم على امتيازاتهم يضعف ثقة الشعب بهم، وهذا الامر يشكل خطرا على التصويت لهم في الانتخابات النيابية القادمة".وأضاف، أنه "يشكل خطرا على القوى والاحزاب التي ينتمون اليها، بل أن هذا الإجراء ربما ينعكس سلبا على مدى استعداد الناس للمشاركة في الانتخابات القادمة ايضا". وبين أستاذ العلوم السياسية، أن "الأجدر بأعضاء مجلس النواب قبل الانشغال بامتيازاتهم أن ينشغلوا بالتصويت على القوانين المهمة ذات العلاقة بحاجات الناس، إذا أرادوا حقا كسب ثقتهم والتجديد لانتخابهم...
بغداد اليوم - بغدادعلق أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على امكانية فقدان مجلس النواب صفة ممثل الشعب بعد تصويته على زيادة امتيازات اعضائه.وقال العرداوي لـ "بغداد اليوم" إن "اعضاء مجلس النواب العراقي لا زالوا من الناحية القانونية محتفظين بصفتهم النيابية كممثلين للشعب العراقي، لكن تصويتهم على امتيازاتهم يضعف ثقة الشعب بهم، وهذا الامر يشكل خطرا على التصويت لهم في الانتخابات النيابية القامة".وأضاف، أنه "يشكل خطرا على القوى والاحزاب التي ينتمون اليها، بل أن هذا الإجراء ربما ينعكس سلبا على مدى استعداد الناس للمشاركة في الانتخابات القادمة ايضا". وبين أستاذ العلوم السياسية، أن "الأجدر بأعضاء مجلس النواب قبل الانشغال بامتيازاتهم أن ينشغلوا بالتصويت على القوانين المهمة ذات العلاقة بحاجات الناس، إذا أرادوا حقا كسب ثقتهم والتجديد لانتخابهم...
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء: إن الحكومة ناقشت في اجتماعها توجيهات الرئيس بشأن الحبس الاحتياطى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب. وتابع خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة: إن مجلس الوزراء ناقش أيضًا، جهود التطوير التى تمت فى مدينة العلمين الجديدة لتكون مقصد سياحى عالمى، وهناك أكثر من 10 جنسية زارت الساحل الشمالى. اقرأ أيضاًوزير العمل يزور المنطقة الاستثمارية الحرة.. ويعلن عن توفير 1000 فرصة عمل للفتيات الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا.. أبرزها تنفيذ مشروع إضافة قدرات من الطاقة الشمسية
#سواليف استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان يوم أمس معالي المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، بحضورعميد كلية الحقوق في الجامعة الأستاذ الدكتور علي قطيشات وعميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى عطيات.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والهيئة المستقلة للانتخاب، بما يخدم تعزيز الوعي الانتخابي لدى طلبة الجامعة والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية والانتخابية.كما تم عقد ورشة حوارية تناولت قانون الانتخاب والأحزاب السياسية، وذلك ضمن جهود الجامعة للتفاعل مع القضايا الوطنية الهامة.الورشة، التي نظمت بالتعاون بين الهيئة المستقلة للانتخاب وعمادة شؤون الطلبة وكلية الحقوق في الجامعة، شهدت تفاعلاً مميزاً من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وركزت على أهمية فهم القوانين المتعلقة بالانتخابات ودور الأحزاب السياسية في الحياة الديمقراطية.واستعرض المعايطة أبرز...
آخر تحديث: 21 غشت 2024 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت الخارجية الاميركية، مساء أمس الثلاثاء، على مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية في مجلس النواب العراقي.وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتل في منشور على منصة “اكس” : “إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل“.وأضاف: “نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل“.وفي مطلع شهر آب الحالي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا استقبلت أول طعن رسمي من النائبة المستقلة نور نافع، بشان عدم دستورية جلسة القراءة الاولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية....
بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) والنائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الانسان) وبحضور الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان) وممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والمجالس النيابية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونقابة المحامين، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية، ومن المقرر أن تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة...
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديل المواد على النحو التالي:يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.وجاء نصها على النحو التالي:الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو...
كتب- نشأت علي: وجه المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي واللجنة الفرعية، التي أعدت قانون الإجراءات الجنائية. وأشاد "فوزي"، خلال كلمته أمام جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب ، بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، مشيرا الى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان. مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.
عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اجتماعا لها، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمالها، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة. في بداية الاجتماع ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية. واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية...
أشاد ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي، بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه على تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية، مؤكدا أنه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنعقد الآن بمجلس النواب. اقرأ أيضاًنقابة المحامين تندد بمجزرة مدرسة «التابعين» في غزة قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل
وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين.وبدأت فعاليات اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.وأشاد وزير العدل بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين.كما وجه الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة.ويعقد مجلس النواب، اليوم، السبت 17 أغسطس، اجتماعاً بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء...
وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين. وأشاد وزير العدل بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين. ووجه وزير العدل الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنعقد الآن بمجلس النواب. اقرأ أيضاًرئيس مجلس الدولة يستقبل مساعدي وزير العدل للإعلام وشئون الإدارات القانونية وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة الضبطية القضائية
وجه المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، واللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيدا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية. وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان،...
استقبل الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، عددا من الوزراء ورؤساء الأحزاب وأعضاء الحوار الوطني، المشاركين في اجتماع متابعة نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك إيذاناً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية. في بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس النواب بالحضور، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية وأشار إلى أن فكرة إعداد «مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية» بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلاً عن العديد من...
وجه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية. وأشار إلى أن توجيهات رئيس المجلس كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع...
أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن هناك سببين رئيسيين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن السبب الأول هو كم التعديلات الهائل الذي أصاب قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 وحتى الآن. وأضاف "عبد الجواد"، أن كل تعديل من هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية كان يأتي متأثرا بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع، حيث شهدت مصر خلال ال 74 عاما الماضية ثورات، وحروب، وإرهاب أسود، وتغيرا في منظومة القيم الاجتماعية، وتطورا لمفاهيم حقوق الإنسان، وظهورا لأنماط جديدة من الجرائم، فأدت تلك التعديلات إلى تحول جذري في بنية وفلسفة القانون مقارنة بما كانت عليه عند صدوره. وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه رغم أن التعديلات التي أدخلت على القانون، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لقانون...
قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للأمانة العامة كانت بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية. وأضاف أن الأمانة العامة لم تتدخر جهداً لتوفير جميع اللوجستيات من مضابط وأحكام المحكمة الدستورية وغيرها من الأمور اللازمة لعمل اللجنة، مشيراً إلى أنه تم تكليف...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد برئاسته، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية. وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس...
#انتخابات_مجلس_النواب العشرين #د.رياض_ياسين/ نائب رئيس رابطة الكتاب الأردنيين لازالت توقعات الأردنيين تتقوقع في مربع المجلس العشرين بنسخته الجديدة بعد تعديلات قانون الانتخاب في إطار عملية الإصلاح المنشودة التي تتطلع لها القيادة والنخب السياسية،هذه المرة هناك قفزة هوائية سياسية باتجاهين، الأولى في حضور القوائم الحزبية وعددها 24 قائمة حزبية تمثل بالأصل 38 حزبا، فهناك قوائم لتحالفات حزبية سلفا ضمن هذه القوائم، والقفزة الثانية التطور في شكل القائمة المحلية التي جاءت أيضا لتحقق التشاركية الجماعية كنموذج مصغر لتفاهمات مستقبلية، صحيح انها غير مسيسة بمعنى انها لم تؤسس على تحالفات سياسية برامجية بل على ضرورات انتخابية خاصة وأنها تراعي خصوصية المناطقية. صحيح ان التعديلات التي بموجبها ستجرى الانتخابات القادمة تدعم فكرة التجمعات والكلية الوطنية، فالقانون الانتخابي الجديد يدفع الحياة السياسية نحو...
يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اجتماعا يُعقد بمقر المجلس اليوم السبت، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها. وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر...
الاقتصاد نيوز - بغداد خلال اليومين الماضيين، ضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بقصة "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان العراقي في جلسة الأربعاء الأسبوع الماضي الموافق 7 آب، والمتعلقة بإضافة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب". القصة كشفت عنها كتلة اشراقة كانون "جزئيًا" حيث تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب النواب وكان هذا الامر سريًا، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك عن القصة. وفقا لتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال هذه الجلسة، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع "واستغلالا" للقراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي ادرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين...
بغداد اليوم - بغدادقررت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، استضافة رئيس هيئة الاستثمار لمناقشة جملة من الملفات من بينها آلية تسعير الوحدات السكنية.وحصلت "بغداد اليوم" على وثيقة صادرة من اللجنة معنونة الى رئيس هيئة الاستثمار جاء فيها إنه "استنادا لأحكام المادة (61 / ثانياً) من الدستور والمادة (27) من قانون مجلس النواب العراقي رقم (13) لسنة 2018 والمادة (77 / اولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 لأغراض رقابية وتدقيقية، تود لجنتنا استضافتكم يوم الاربعاء الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر لجنتنا".وأضافت أن "الاستضافة ستتضمن مناقشة آلية تسعير الوحدات السكنية وكيفية الرقابة على تلك الأسعار، واسباب مخالفة المادة (15) من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 في العديد من المخاطبات، بالإضافة الى مناقشة...
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 3:45 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية نور نافع، يوم الإثنين، من صيغة مسودة قانون “حق الحصول على المعلومة”، وقالت إنها “مُلغّمة”.وأضافت نافع في حديث صحفي، أن “صيغة قانون الحصول على المعلومة المرسلة إلى مجلس النواب مُلغّمة وتحتوي على الكثير من القيود التي تفرض على الصحفيين والناشطين والمهتمين في الشأن السياسي”.وأشارت الى أن “لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب تعمل على تعديل بعض المواد وتنضج القانون بما يخدم المصلحة العامة وإزالة القيود التي فرضت على الصحفيين والناشطين”.وأكدت نافع رفضها “تشريع القانون بصيغته الحالية”، مشددة على “تعديله من قبل أعضاء اللجنة بما يتناسب مع القانون والدستور العراقي وإزالة كل القيود التي تفرض على الصحفيين والإعلاميين والباحثين عن المعلومة”.وأنهى مجلس النواب، يوم...
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الاطار محمد الزيادي، الأحد، إن “مقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب، الذي تمت قراءته قراءة أولى خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، ليس لها أي علاقة بقضية إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان”.وبين في حديث صحفي، أن “هذا التعديل ليس له أي علاقة لا من قريب او بعيد بملف إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان، وإنما هذا التعديل يخص عمل وإدارة مجلس النواب، في النظام الداخلي للمجلس لم يقر منذ بداية أول دورة برلمانية ولغاية هذه الدورة”.وأضاف الزيادي أن “ترويج بعض الشخصيات والجهات بان هذا التعديل يهدف الى اعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة مجلس النواب العراقي، لا يعرف شيئاً عن هذا التعديل ويريد...
آخر تحديث: 8 غشت 2024 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، إن “مسودة قانون العفو العام التي وصلت إلى مجلس النواب تحتاج إلى الكثير من التعديلات على اعتبار ان الصيغة التي وصلت لا تحتوي عموماً على مختلف الجرائم، إنما مختصة فقط بمعاجلة الانتماء للتنظيمات الإرهابية”.ولفت في حديث صحفي، إلى أن “اللجنة القانونية النيابية ستقوم بإعادة صياغة مشروع قانون العفو العام بشكل جديد حسب ما يتم الاتفاق عليه بشأن الجرائم التي يتم شمولها، والجرائم التي تستثنى من القانون”.وبين المالكي أن “مجلس النواب غير مستعجل بالمضي بالقراءة الثانية لقانون العفو العام، وأن القانون يحتاج إلى التعديلات كثيرة من اجل ان يكون جاهزاً للقراءة الثانية ومن ثم إقراره في البرلمان”.يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في...
بغداد اليوم- بغدادصوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، (6 اب 2024)، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.ويتزامن هذا التصويت مع التوتر الحاد الذي تشهده المنطقة و"الحرب الوشيكة فيها" لاسيما بعد اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران الاربعاء الماضي وترقب العالم للرد العسكري لإيران الذي أكدت انه سيكون "مؤلما وقاصماً".وفي أحدث تطورات هذا التوتر تعرض قاعدة عين الأسد غرب الأنبار في العراق، الليلة الماضية الى هجوم بالصواريخ أسفر عن إصابة خمسة أمريكيين أحدهم بحالة خطرة.وبالعودة الى جلسة البرلمان اليوم فانه قد صوت على مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات.فيما أرجأ مجلس النواب التصويت على مقترح التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية الاجنبية رقم 20 لسنة 2020.
بغداد اليوم -
وجه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، طلبا لأحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إبداء الرأي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وجاء الطلب وفق مراسلة طبقا لمقتضيات القانون رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة، بعد أن قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروع قانون الإضراب المحال على البرلمان منذ سنة 2016، وبدء المناقشة العامة للمشروع، في انتظار المزيد من توسيع المشاورات مع باقي الفعاليات من نقابات وباطرونا.
آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 4:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تنشر “وكالة شبكة أخبار العراق، نص تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.وصوت ️مجلس النواب على إضافة تعديل القانون إلى جدول أعمال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، (4 اب 2024).وكان مجلس النواب، أرجأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسته الأربعاء الماضي، استجابة لطلب تقدم به عشرات النواب.
آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 4:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم الأحد (4 آب 2024)، حدوث مشادة كلامية بين قيادي في تحالف العزم وبين رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي أدت الى تعليق اعمال الجلسة مؤقتا.وقال المصدر في حديث صحفي، إن “القيادي في تحالف العزم رعد الدهلكي، دخل بمشادة كلامية مع رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي بعد مطالبات من بعض النواب برفع قانون العفو من جدول الأعمال أو عرضه للقراءة مقابل إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة”.وأضاف، إنه “تم على اثر المشادة، رفع الجلسة مؤقتا للتداول”.وكانت الجلسة الخامسة للبرلمان التي عقدت اليوم، من المفترض ان تتضمن القراءة لقانون العفو العام المؤجل منذ سنوات بس خلافات سياسية.
شبكة انباء العراق .. user
4 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: صوت مجلس النواب، اليوم الأحد، على اضافة القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعماله. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ان “مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة إلى جدول أعماله (القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959)”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
كتب- عمرو صالح:لايزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين، حيث يترقب عدد كبير منهم عودة الحراك البرلماني لمناقشة قانون البناء الموحد خلال دور الانعقاد المقبل، الذي يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة. من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد يمنح رقم قومي لكل عقار يشمل تاريخ بنائه وعدد الأدوار والملاك والمستأجرين. وأوضح "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، أن القانون سالف الذكر سُيسهم بشكل كبير في دعم مسألة الوصول لحلول توافقية لقانون الإيجار القديم باعتباره يعطي حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة. يذكر، أن عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا برد الشقق السكنية المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم للملاك وسحبها من المستأجر باعتبار...
المجالس المحلية تظل هى الحلقة الثالثة المفقودة من بنيان السلطة التنفيذية المكونة من رئيس الجمهورية والذى جرى تجديد انتخابه لفترة رئاسية جددة فى يونيو الماضى، والحكومة التى أعيد تشكيلها منذ أيام وتقدمت ببرنامجها إلى مجلس النواب للحصول على الثقة، وتبقى المجالس المحلية مجمدة منذ حلها عام 2011، رغم أن وجودها استحقاق دستورى يجب أن تلتزم به الدولة لاكتمال عقد السلطة التنفيذية.الأمل فى حل عقد المجالس المحلية معقود على الأجندة التشريعية التى ستقدم بها الحكومة إلى مجلس النواب بعد تصويته على برنامجها، والمتوقع أن يطرحه المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسى أمام مجلس النواب بحكم اختصاصه، والذى يتضمن من المفترض رؤية الحكومة الجديدة لمشروع قانون المحليات الذى يترنح بين قاعة مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية البرلمانية ما بين...
كتب- نشأت علي: يستعد مجلس النواب لعقد دور انعقاده الخامس والأخير في مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي من المقرر خلاله مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المهمة. وشهدت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، إعلان رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، وعده للبرلمان بإرسال الأجندة التشريعية الجديدة إليه قبل بدء دور الانعقاد المقبل. ويرصد "مصراوي" تفاصيل الأجندة كالتالي: يأتي في مقدمة التشريعات المتوقع مناقشتها بدور الانعقاد المقبل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس الأخيرة. ومن المتوقع أن تتضمن الأجندة التشريعية، مشروعات القوانين التي أوصى بها الحوار الوطني، وفي مقدمتها قوانين الانتخابات البرلمانية؛ مثل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية. ومن المتوقع أن تضم الأجندة مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون...
السومرية نيوز – سياسةطالبت لجنة الخدمات النيابية، الحكومة بإعادة قانون العشوائيات إلى البرلمان بعد سحبه منذ مدة طويلة، لإجراء تعديلات عليه. وقالت عضو اللجنة سهيلة الساعدي، إن "قانون العشوائيات يعد من القوانين الأساسية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع، ومن الضروري مناقشته في الظروف المالية الصعبة وغلاء الوحدات السكنية"، مضيفة أن "الحكومة سحبت القانون بغرض التعديل، واللجنة تطالب الآن بإعادته للنظر فيه مجدداً". وأوضحت الساعدي أن "اللجنة تؤيد فكرة تمليك العشوائيات لساكنيها، بشروط محددة، أهمها أن لا يكون الساكن موظفاً، وأن تُمنح الوحدات للأسر التي تعاني ظروفاً مالية صعبة"، مشددة على أن "القانون بحاجة إلى تعديلات ليكون أكثر فعالية وشمولية، ومنها فرض بدل مالي رمزي مقابل الخدمات التي تقدم لسكان العشوائيات". وأكدت عضو اللجنة النيابية أن غالبية العشوائيات...
السومرية نيوز - خاصوجه النائب شيروان الدوبرداني، اليوم الثلاثاء، رسالة الى الموظفين بشأن تعديل رواتبهم، لافتا الى ان مجلس النواب بانتظار ارسال القانون من الحكومة للتصويت عليه. وقال الدوبرداني لـ السومرية نيوز، ان "أعضاء مجلس النواب مع ان تكون هناك عدالة وفقا للدستور الذي نص على ان جميع العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات"، مبينا "اننا ننتظر رؤية الحكومة بشأن قانون سلم الرواتب كون ذلك فيه جنبة مالية". وأضاف "ننتظر الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء ان يناقش تعديل قانون سلم الرواتب"، مشيرا الى "اننا سنقف مع الموظفين لتحقيق العدالة في الرواتب". ووجه الدوبرداني رسالة للشعب العراقي ان "الجهة التشريعية اختصاصها تشريع القوانين، لكن اي قانون فيه بها جنبة قانونية بالدستور والقانون فهو من اختصاص الحكومة الاتحادية"، لافتا الى انه "لا توجد...
آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاطار الصفوي الإيراني، موقفه من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات، فيما دعا مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى للقانون.وذكر بيان للاطار، أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي مساء امس الاثنين في مكتب نوري المالكي ودعا الاطار التنسيقي مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية لتنفيذ الفتوى الخمينية وفق المذهب الشيعي الصفوي الفارسي”، موضحا ان “مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ”.واعتبر الاطار التنسيقي، “التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية”.
يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024 المستقلة/- أعلن الإطار التنسيقي موقفه الصريح من قانون الأحوال الشخصية وأهم المفردات التي أثيرت حولها الشبهات. جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي 198 الذي عقده الإطار التنسيقي في مكتب السيد نوري المالكي اليوم الاثنين 29-7-2024. وأكد الإطار التنسيقي في بيان له أن قانون الأحوال الشخصية المقترح جاء لتنظيم الأمور المتعلقة بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين، دون أن يلغي القانون النافذ. وأوضح أن مشروع القانون يعكس احترام تنوع المعتقدات الدينية والمذهبية في العراق، مشيراً إلى أن التعديلات المزمع إجراؤها تأتي انسجاماً مع الدستور الذي يضمن حرية الاختيار للعراقيين بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية وأسس الديمقراطية. كما شدد الإطار التنسيقي على أهمية المضي قدماً في القراءة الأولى لمشروع القانون في مجلس النواب، داعياً...
نظم العشرات من المواطنين، اليوم الاحد، تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، رفضاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال مراسل السومرية، إن العشرات من المواطنين نظموا تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة؛ احتجاجا على سعي البرلمان لتعديل قانون الاحوال الشخصية. واعتبر المتظاهرون، وفق مراسلنا، المضي بالتعديل "مخالفة صريحة للمواثيق الدولية والتي تخص المرأة والطفل والاسرة". ورفع المتظاهرون، عدة لافتات بعضها خط عليها: "عصر الجواري ولى" وأرجأ مجلس النواب العراقي، الأربعاء الماضي، مناقشة مقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي إن “القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة أرجئ بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس”....
آخر تحديث: 27 يوليوز 2024 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، اليوم السبت، ان قانون العفو لا يسمح بإطلاق سراح اي من المجرمين والارهابيين الذين سفكوا الدم العراقي . وقال العلوي في حديث صحفي، أن ” قانون العفو يشمل من ارتكب جريمة عادية وبشروط قانونية، ولا يشمل الإرهابيين، وأضاف، ان “القوى السياسية داخل مجلس النواب لن تسمح بأي شكل من الأشكال إطلاق سراح المجرمين الإرهابيين الذي سفكوا الدم العراقي، لافتا الى ان القانون يحتاج إلى مراجعة جدية ولا يمكن أن يمرر بشكل متسرع “. وتابع أن ” اغلب القوى السياسية لن تصوت على تمرير مشروع قانون العفو العام داخل مجلس النواب إذا احتوى على فقرات تسمح بإطلاق سراح المحكومين والإرهابيين”.يذكر ام 78...
آخر تحديث: 27 يوليوز 2024 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار الراق- انتقد خطيب وإمام مسجد أبي حنيفة عبد الستار عبد الجبار، أمس الجمعة، بشدة طريقة صياغة تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل أعضاء في مجلس النواب من المكون الشيعي.وتطرق عبد الجبار في خطبة صلاة الجمعة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقال إن “هذا التعديل تمت صياغته بنفس طائفي ممقوت”.وأضاف أن “برلمانيين طائفيين من الشيعة يساومون الأبرياء لكسب مصالح فئوية ضيقة، وهم لا يستحقون ان يكونوا اعضاء برلمان فقد أعدوا بتعديل القانون لائحتين إحداها سنية واخرى شيعية، ثم يقولون نحن لسنا طائفيين”، مردفا انهم “لما لم يتمكنوا من أن يقروا تعديل قانون الاحوال الشخصية عارضوا قانون العفو العام “. والأربعاء الماضي رفع مجلس النواب العراقي، جلسته الاعتيادية نتيجة خلافات بين عدد من...
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات