نائبة: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على قانون التجارة البحرية
«التجارة البحرية البريطانية» تعلن تعرض سفينة لهجوم من 3 زوارق بالبحر الأحمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري حركة التجارة البحرية مجلس النواب النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب قطاع الملاحة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية
يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض النائب وحيد قرقر وكيل لجنة تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.
ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وقال: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وقالت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
واستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض