مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون سياسة الدفاع بـ895 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سياسة الدفاع بقيمة 895 مليار دولار مع زيادة في أجور الجنود، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
من جانبها قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج إن قوات بلادها ستواصل مهمتها في سوريا؛ لضمان عدم استغلال تنظيم "داعش" للوضع الحالي على الأرض.
وأكدت سينج - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - أن "واشنطن مستمرة في العمل مع أنقرة لتخفيف التصعيد أو أي مواجهات محتملة في المنطقة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مكثفة مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك الأردن ولبنان والعراق وتركيا وإسرائيل، لضمان تنسيق الجهود بشأن الأوضاع في سوريا.
وقالت إن من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية، أن تخرج سوريا من هذه المرحلة كدولة مستقرة وآمنة وذات سيادة، وأن يكون للشعب السوري دور في تحديد مستقبله، على حد قولها.
وكان نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أكد - في وقت سابق - أن القوات الأمريكية ستظل في سوريا لمهمة كبيرة ستكملها هناك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سياسة الدفاع دولار
إقرأ أيضاً:
فوزي: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل بالتنسيق مع مجلس النواب
وجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأعلن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
من جانبه اقترح رئيس مجلس النواب تعقيبًا على كلمة وزير الشئون النيابية، أن المناقشات حول القانون لا تمنع من آخذ الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون".
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.