مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون سياسة الدفاع بـ895 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سياسة الدفاع بقيمة 895 مليار دولار مع زيادة في أجور الجنود، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
من جانبها قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج إن قوات بلادها ستواصل مهمتها في سوريا؛ لضمان عدم استغلال تنظيم "داعش" للوضع الحالي على الأرض.
وأكدت سينج - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - أن "واشنطن مستمرة في العمل مع أنقرة لتخفيف التصعيد أو أي مواجهات محتملة في المنطقة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مكثفة مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك الأردن ولبنان والعراق وتركيا وإسرائيل، لضمان تنسيق الجهود بشأن الأوضاع في سوريا.
وقالت إن من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية، أن تخرج سوريا من هذه المرحلة كدولة مستقرة وآمنة وذات سيادة، وأن يكون للشعب السوري دور في تحديد مستقبله، على حد قولها.
وكان نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أكد - في وقت سابق - أن القوات الأمريكية ستظل في سوريا لمهمة كبيرة ستكملها هناك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سياسة الدفاع دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة إجراءات وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه
يواصل مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
توسيع مظلة الأمان الاجتماعيأكّدت رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار هذا القانون لتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي، وكفالة الحقوق الأولي بالرعاية .
وأضافت النائبة لـ«الوطن» أنَّ مشروع القانون الجديد يستهدف توفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مع تبني منهج الدعم المشروط، وهو ما يعزز حقوق هذه الفئات ويضمن وصول الدعم النقدي لهم.
وشددت على أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يناقشه مجلس النواب الآن، يأتي ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية وفي مقدمتهم المرأة.
وفقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي تحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات فقر الأفراد والأسرة، وفي حالة حدوث تعارض بين نتائج التحقق والمعادلة، ترفع النتائج للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
تحقيق العدالة الاجتماعيةويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي