النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد حسم تعريف المنفصلة المسيحية، وفقا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعدما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مقترح التعديل.
وأشار الوزير، إلى أن التعريف الذي تم التوافق بشأنه بعد الرجوع للرئاسة الدينية، وكذلك قداسة البابا تواضروس.
وأكد أنه تم التوافق على حذف عبارة "طلاق كنسي" من تعريف المنفصلة المسيحية، ليصبح تعريف البند 20 من المادة 1 على: المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحسم الخلاف حول تعريف المنفصلة بقانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي تعريف المنفصلة فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذى أثار جدلًا بشأنه خلال مناقشات القانون ليصح التعريف هو المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
وكان التعريف الوارد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى أثار جدلا ينص على أن المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
وأعلن المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه تم التواصل مع القيادات الدينية الكنسية، ومع البابا تواضروس، وتم الاتفاق على خيارين وكلاهما مقبول لدى الكنيسة.
قائلًا الخيار الأول يشمل حذف عبارة طلاق كنسى، بحيث يصبح التعريف هو المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
وتابع قائلا: الخيار الثانى هو حذف كلمة الكنسى، ويصبح التعريف:
هو المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات، نحن امام خيارين وكلاهما مقبول أمام الكنيسة.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر