ارتفاع أسهم الإغلاق الحكومي بعد رفض الكونجرس لمشروع إنفاق يدعمه ترامب
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
فشل زعماء الحزب الجمهوري في الكونجرس في تمرير خطة جديدة لتجنب إغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق ليلة الجمعة وتلبية طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب برفع سقف الدين أو إلغاؤه، في نفس الوقت.
آلاف الموظفين الفيدراليين قد يضطرون إلى العمل دون أجروبحسب موقع «ايه بي سي نيوز» الأمريكي فإن آلاف الموظفين الفيدراليين قد يضطروا إلى العمل دون أجر، وقد يتم إيقاف آخرين عن العمل مؤقتًا، وقد تتأثر العديد من الخدمات الحكومية، بسبب الإغلاق الحكومي المحتمل.
ووجه الديمقراطيون اتهامات للجمهوريين بأنهم من سيتحملون العواقب منذ أن قام ترامب وحليفه إيلون ماسك بإلغاء صفقة تمويل اقترحها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون.
وقال الرئيس المنتخب دونالد ترامب في منشور الساعات الأولى من صباح الجمعة موقع التواصل الاجتماعي الخاص به إن الكونجرس يجب أن يتخلص من سقف الديون أو يمددها، مشددًا على أنه بدون هذا، لا ينبغي إبرام أي صفقة.
فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومةوفشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة الذي دعمه ترامب، ويواجه الكونجرس موعدا نهائيا ينتهي منتصف ليل الجمعة لفرز التمويل وإلا فإن الحكومة ستتعرض لإغلاق.
في سلسلة من المنشورات مساء الخميس، ألقى إيلون ماسك باللوم على الديمقراطيين في فشل خطة تمويل الحكومة التي دفع بها مع ترامب، وكتب ماسك: «عار على النائب جيفريس لرفضه مشروع قانون إنفاق عادل وبسيط وهو في أمس الحاجة إليه من قبل الولايات التي تعاني من أضرار الأعاصير».
وتابع: «بشكل موضوعي، صوتت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين لصالح مشروع قانون الإنفاق، لكن اثنين فقط من الديمقراطيين صوتوا لصالحه، وبالتالي، إذا توقفت الحكومة عن العمل، فمن الواضح أن ذلك خطأ النائب جيفريس والحزب الديمقراطي، الأمر واضح وبسيط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإغلاق الحكومي ترامب الكونجرس الحزب الجمهوري مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.