ارتفاع أسهم الإغلاق الحكومي بعد رفض الكونجرس لمشروع إنفاق يدعمه ترامب
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
فشل زعماء الحزب الجمهوري في الكونجرس في تمرير خطة جديدة لتجنب إغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق ليلة الجمعة وتلبية طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب برفع سقف الدين أو إلغاؤه، في نفس الوقت.
آلاف الموظفين الفيدراليين قد يضطرون إلى العمل دون أجروبحسب موقع «ايه بي سي نيوز» الأمريكي فإن آلاف الموظفين الفيدراليين قد يضطروا إلى العمل دون أجر، وقد يتم إيقاف آخرين عن العمل مؤقتًا، وقد تتأثر العديد من الخدمات الحكومية، بسبب الإغلاق الحكومي المحتمل.
ووجه الديمقراطيون اتهامات للجمهوريين بأنهم من سيتحملون العواقب منذ أن قام ترامب وحليفه إيلون ماسك بإلغاء صفقة تمويل اقترحها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون.
وقال الرئيس المنتخب دونالد ترامب في منشور الساعات الأولى من صباح الجمعة موقع التواصل الاجتماعي الخاص به إن الكونجرس يجب أن يتخلص من سقف الديون أو يمددها، مشددًا على أنه بدون هذا، لا ينبغي إبرام أي صفقة.
فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومةوفشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة الذي دعمه ترامب، ويواجه الكونجرس موعدا نهائيا ينتهي منتصف ليل الجمعة لفرز التمويل وإلا فإن الحكومة ستتعرض لإغلاق.
في سلسلة من المنشورات مساء الخميس، ألقى إيلون ماسك باللوم على الديمقراطيين في فشل خطة تمويل الحكومة التي دفع بها مع ترامب، وكتب ماسك: «عار على النائب جيفريس لرفضه مشروع قانون إنفاق عادل وبسيط وهو في أمس الحاجة إليه من قبل الولايات التي تعاني من أضرار الأعاصير».
وتابع: «بشكل موضوعي، صوتت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين لصالح مشروع قانون الإنفاق، لكن اثنين فقط من الديمقراطيين صوتوا لصالحه، وبالتالي، إذا توقفت الحكومة عن العمل، فمن الواضح أن ذلك خطأ النائب جيفريس والحزب الديمقراطي، الأمر واضح وبسيط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإغلاق الحكومي ترامب الكونجرس الحزب الجمهوري مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا