نائبة: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري إقليمي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى مجلس النواب قانون تسجيل السفن البحرية الجلسة العامة القانون النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب قطاع الملاحة
إقرأ أيضاً:
تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن
البلاد – عدن
واصلت الولايات المتحدة غاراتها الجوية ضد جماعة الحوثي بمناطق سيطرتها في اليمن، أمس (الاثنين)، في ظل تأكيدات باستمرار الضربات حتى إفقاد الجماعة قدراتها على استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، لضمان تأمين الممرات المائية وخطوط الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة العالمية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أمس، إن الولايات المتحدة تواصل غاراتها الجوية ضد جماعة الحوثي على مناطق سيطرتها في اليمن، ونشرت مقطع فيديو على موقع “إكس” لإقلاع طائرات عسكرية. وقالت: “تواصل قوات القيادة المركزية الأمريكية عملياتها ضد الإرهابيين الحوثيين”، بحسب البيان.
فيما أفاد إعلام حوثي بوقوع غارات جوية في منطقة مدينة الحديدة الساحلية التي تبعد نحو 230 كيلومتراً عن العاصمة صنعاء.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم اكتراثه بتهديدات الحوثيين في اليمن، عقب شن الجيش الأمريكي غاراته الأخيرة ضد مواقعهم، وسط إعلانات رسمية باستمرارها لفترة قادمة.
وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فإن العمليات التي شُنّت الاثنين تأتي ضمن سلسلة من الضربات الجوية والصاروخية المستمرة، فقد شُنّت الولايات المتحدة أيضًا غارات يومي السبت والأحد الماضيين على مواقع الحوثيين في 6 محافظات يمنية؛ العاصمة صنعاء، وصعدة، والبيضاء، وذمار، وحجة، ومأرب. وأوضحت القيادة الأمريكية أن الضربات ستستمر حتى تُفقد الحوثيين القدرة على استهداف السفن وخطوط الملاحة البحرية الحيوية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذه الهجمات لن تتوقف قبل تدمير قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للعمليات الأمريكية هو حماية خطوط الملاحة الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر والتي تشكل حوالي 12 % من حركة الشحن العالمية. وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل إلى أن الحوثيين “هاجموا سفنا حربية أمريكية 174 مرة وسفنا تجارية 145 مرة منذ بداية عام 2023″، مما يوضح حجم التهديد الذي تشكله هذه الهجمات على الأمن البحري والتجارة الدولية.
من جانبها، حملت القيادة اليمنية الشرعية الحوثيين مسؤولية استدعاء الضربات الأمريكية التي أمر بها الرئيس ترامب. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن “على الحوثيين أن يدركوا أن عواقب تصعيدهم قد بدأت بالفعل، وأنهم وحدهم من يتحملون المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني”، مضيفًا أنه “مع كل هجوم إرهابي يشنونه على خطوط الملاحة الدولية، وكل معركة يفتعلونها تحت شعارات زائفة، فإن الشعب اليمني هو من يدفع الثمن”.
وقد أعادت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر تصنيف جماعة الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية”، مما يعني حظر أي تعامل أمريكي مع أفرادها ومناطق نفوذها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود متواصلة لتجفيف مصادر تمويل ومساندة الحوثيين، وإضعاف قدرتهم على شن هجمات تستهدف الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.
وتتزايد المخاوف من أن استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن يؤدي إلى خسائر فادحة للتجارة العالمية، إذ تُقدر الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات بأضرار اقتصادية جسيمة، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى البحث عن طرق بديلة رغم التكاليف الإضافية الباهظة. وفي ظل هذه المعطيات، تؤكد الولايات المتحدة على ضرورة تقييد نشاط الحوثيين وتدمير قدراتهم العسكرية لضمان استقرار الممرات البحرية ومنع أي تهديد محتمل للتجارة الدولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات