موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. قوانين جديدة لتنظيم عملية الاقتراع
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خلال تصريحاته بأحد اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، إن انتخابات مجلس النواب 2025 من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل وقبلها تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس.
موعد انتخابات مجلس النواب 2025وفي سياق الحديث عن موعد انتخابات مجلس النواب 2025، أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحكومة تعكف على إنجاز عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تتعلق بالانتخابات، وعلى رأسها مشروعات تعديل قوانين الانتخابات الحالية.
كما تتضمن التعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يهدف إلى توزيع المقاعد بشكل عادل على جميع المحافظات، بالإضافة إلى مشروع قانون المحليات الذي ينظم انتخابات المجالس المحلية، وكذلك مشروع قانون التمييز الذي يسعى إلى وضع آلية تحكم العلاقة بين السلطة التشريعية والمواطنين.
وأوضح فوزي، في تصريحات سابقة له حول موعد انتخابات مجلس النواب 2025، أن الحكومة تعمل على تبني نظام انتخابات يتسم بأكبر قدر من التوافق بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية لضمان إجراء انتخابات شاملة وعادلة، مؤكدا أن التعديلات المنتظرة التي تتضمن زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، يكون لها تأثير إيجابي على تحسين السلام المجتمعي وتعزيز المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع، كما تساهم في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن تحقيق تمثيل عادل لجميع الفئات في المجتمع.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين النظام الانتخابي، ما يتيح لمزيد من المواطنين المشاركة في العملية السياسية بشكل فعّال ويضمن العدالة والمساواة بين جميع الأطراف السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب موعد انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل