موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. قوانين جديدة لتنظيم عملية الاقتراع
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خلال تصريحاته بأحد اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، إن انتخابات مجلس النواب 2025 من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل وقبلها تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس.
موعد انتخابات مجلس النواب 2025وفي سياق الحديث عن موعد انتخابات مجلس النواب 2025، أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحكومة تعكف على إنجاز عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تتعلق بالانتخابات، وعلى رأسها مشروعات تعديل قوانين الانتخابات الحالية.
كما تتضمن التعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يهدف إلى توزيع المقاعد بشكل عادل على جميع المحافظات، بالإضافة إلى مشروع قانون المحليات الذي ينظم انتخابات المجالس المحلية، وكذلك مشروع قانون التمييز الذي يسعى إلى وضع آلية تحكم العلاقة بين السلطة التشريعية والمواطنين.
وأوضح فوزي، في تصريحات سابقة له حول موعد انتخابات مجلس النواب 2025، أن الحكومة تعمل على تبني نظام انتخابات يتسم بأكبر قدر من التوافق بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية لضمان إجراء انتخابات شاملة وعادلة، مؤكدا أن التعديلات المنتظرة التي تتضمن زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، يكون لها تأثير إيجابي على تحسين السلام المجتمعي وتعزيز المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع، كما تساهم في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن تحقيق تمثيل عادل لجميع الفئات في المجتمع.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحسين النظام الانتخابي، ما يتيح لمزيد من المواطنين المشاركة في العملية السياسية بشكل فعّال ويضمن العدالة والمساواة بين جميع الأطراف السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب موعد انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحسم النواب خلال جلسته اليوم، المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة الأمس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 338.
وخلال الجلسة العامة أمس، قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين