مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم لمناقشة عدة مشروعات قوانين هامة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش عددًا من القضايا والموضوعات الهامة التي تؤثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
1. مناقشة اتفاقية التمويل لشراء القمح:
يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023.
يتعلق هذا القرار بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
2. مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي:
يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
يهدف المشروع إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، مع توفير حماية أكبر للفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام. كما يتبنى المشروع منهج الدعم المشروط لتعزيز الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
3. مشروع قانون الإجراءات الجنائية:
من المقرر أيضًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشته من حيث المبدأ خلال جلسات اليوم الأحد، الإثنين، والثلاثاء.
يتضمن المشروع تعديلات جديدة تواكب التطور التكنولوجي وتعزز من ضمانات حقوق الإنسان في مصر.
يهدف القانون إلى تحسين الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يسعى لتوفير المزيد من الحريات والحقوق للمواطنين.
الهدف من المشروعاتتهدف المشروعات المطروحة إلى تحسين الأداء الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة المشاركة في سوق العمل، خاصة للمرأة المصرية.
كما تسعى إلى تقوية الأطر القانونية وضمان حقوق الإنسان، بما يعزز استقرار القواعد الإجرائية في البلاد.
تستمر هذه المناقشات والقرارات في إطار جهود البرلمان لتطوير التشريعات بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويخدم المصلحة العليا للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي اتفاقية التمويل الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان التنمية الاجتماعية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير