مجلس النواب يحيل 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستها (تفاصيل)
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجاءت تلك القوانين كالتالى:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية).
2- مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3- مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
الجلسة العامة لمجلس النواب
وتشهد الجلسة العامة، اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
ويواصل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب إحالة 4 مشروعات قوانين اللجان النوعية قانون الاجراءات الضريبية الموحد مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الأمانة المركزية للشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، اجتماعها الأول بمقر الحزب، برئاسة النائب سليمان وهدان، وناقشت الأمانة خطتها الاستراتيجية التي وضعها الأعضاء لتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية، وفى البرلمان ودعم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن المصري.
ومن جانبه، أكد أمين الشئون المجالس النيابية لحزب الجبهة الوطنية، أن المجلس القادم هو مجلس الاستقرار والانطلاق لتحقيق طموحات الشارع المصري في مجلس يمثله، وهذا يحتاج كتلة متماسكة داخل البرلمان خلال المرحلة القادمة.
وناقش أعضاء الأمانة الشكل الانتخابي الأفضل، وكذلك قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر،
وأشار أعضاء الحزب لأهمية تقسيم الدوائر بشكل عادل يمثل الجميع على مستوي الجمهورية، وتم وضع رؤى ومقترحات من شأنها دعم الحياة البرلمانية في مصر، وتعزيز دور الأحزاب في صنع القرار السياسي وتحقيق رضا المواطنين من أجل أن يكون للمجلس القادم دور كبير في تحقيق طموحات الدولة المصرية، وتثبيت أركانها في ضوء التحديات المحيطه له.
وحضر الاجتماع الفريق طارق سلام رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بالحزب، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين العمال بالحزب، لواء أحمد سعد أمين شئون العضوية بالحزب، لواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق وأمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، سامح عاشور نقيب المحامين وعضو مجلس الشيوخ الأسبق، طارق السيد عضو مجلس النواب والأمين المساعد، لواء د. محمد مندور أمين مساعد لجنة الدفاع والامن القومي، أشرف أبو العلا عضو مجلس النواب والأمين المساعد، أحمد بدوي نائب رئيس الجالية المصرية بسويسرا.
اليوم.. رئيس مجلس ديالى في مواجهة مشحونة مع المستجوبين