رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
وشهد المجلس قبيل، رفع الجلسة استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات بمشروع قانون الضمان الاجتماعى.
جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب مجلس النواب الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قانونى الضمان الاجتماعى والإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب المصري اليوم الأحد جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش مجموعة من القضايا التشريعية الهامة في جلساته.
ومن بين المواضيع التي ستتناولها الجلسات اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX)، لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
يهدف هذا القانون إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، كما يشمل تقديم دعم مشروط لتحسين مؤشرات التنمية، حيث يشترط على الأسر المستفيدة متابعة برامج الصحة والتعليم.
تمكين المرأة والمساواة الاجتماعيةيسعى مشروع القانون أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد مستوى الفقر للأسرة باستخدام معادلة اختبارية لقياس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
كما يهدف إلى تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين الرعاية الصحية والإنجابية لها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما يناقش المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في جلسات اليوم وغدًا بعد غد، والذي يهدف إلى تحقيق فلسفة جديدة للإجراءات الجنائية تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
يتضمن القانون الجديد تحسينات تضمن المزيد من ضمانات حقوق المواطن المصري وتواكب التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
تستمر هذه المناقشات في إطار تعزيز النظام القضائي والتشريعي بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.
مقيد اليدين والقدمين..التحقيق مع المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الهرم