النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي.. وفي انتظار تصويت الشيوخ
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
(CNN)-- صوّت مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على تمرير مشروع قانون مؤقت في محاولة لتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من الموعد النهائي عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ويجب على مجلس الشيوخ أن يناقش مشروع القانون بعد ذلك.
وكانت نتيجة التصويت 366 مقابل 34، فيما صوت 34 جمهوريا ضد مشروع القانون.
ومن شأن مشروع القانون تمديد تمويل الحكومة حتى مارس/ آذار، ويشمل الإغاثة من الكوارث وأحكاما أخرى، لكنه لا يتضمن تعليق حد الدين، والذي طالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين بمعالجته.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن الأمور ستكون "مختلفة للغاية" عندما يتولى الجمهوريون السيطرة على غرفتي الكونغرس في يناير/ كانون الثاني، بينما أشاد بتمرير مشروع القانون، ووصفه بأنه "تشريع مهم للغاية، وخطوة ضرورية لسد الفجوة لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق لعام 2025".
وتابع: "نحن مستعدون لبداية جديدة كبيرة ومهمة في يناير، ونحن ممتنون لأن الجميع وقفوا معًا للقيام بالشيء الصحيح"، وحث على تمرير سريع لمشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وكان على جونسون أن يتوصل إلى صفقة بعد أن طالب ترامب، الخميس، بإدراج تعليق حد الدين في مشروع القانون - والذي فشل الليلة الماضية، فيما لا يتناول مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الجمعة، حد الدين.
أمريكاالحزب الجمهوريالحزب الديمقراطيالكونغرس الأمريكيدونالد ترامبمجلس الشيوخنشر الجمعة، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة، ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.
ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الأسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.