يناقشه النواب الأحد.. أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بجلسة الأحد 15 ديسمبر.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.
ويمثل مشروع القانون قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الضمان الاجتماعي شبكة الأمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
استحداث محافظة حلبجة وقانون التربية.. تفاصيل جلسة مجلس النواب غداً
شبكة انباء العراق ..
من المقرر، أن يستهل مجلس النواب جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول، غداً الإثنين، بالتصويت على استحداث محافظة حلبجة، فيما تمضي اللجنة القانونية النيابية بتعديل قانون مجلس النواب المُشرع عام 2018.
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة التي ستعقد والذي تضمن في فقرته الأولى، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، فيما جاء في الفقرة الثانية، التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم ” 20″ لسنة 2020.
وستشهد الجلسة أيضاً، مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، وتليه مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الموقع في 28 تموز 1994 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ووفقاً لجدول الأعمال، فإن الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، المقدم من لجنة التربية، فضلاً عن مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ” 13″ لسنة 2018.
وبشأن هذا التعديل، أوضح عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي، أن القانون يتضمن فقرات عديدة تنظم هيكلية المجلس، وآليات العمل الرقابي والتشريعي، وطبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية، فضلاً عن تفاصيل النظام الداخلي كآلية إدارة الجلسات وتحقيق النصاب القانوني.
وأضاف الخفاجي، أن المحكمة الاتحادية سبق أن أقرَّت بعدم دستورية بعض المواد منذ إقرار القانون، وهو ما استوجب الشروع بتعديلات قانونية تتضمن حذف تلك الفقرات أو إعادة صياغتها بما ينسجم مع الدستور والتعليمات النافذة، من أجل تفادي الطعن بها مستقبلاً.
وبيّن الخفاجي أن التعديل يركز أيضاً على تقوية الدور الرقابي للنائب، نظراً لما يعانيه هذا الدور من تشتت في الأدوات والآليات، مشيراً إلى أن أحد محاور التعديل المهمة تتعلق بتنظيم عمل المعارضة النيابية، باعتبارها ركيزة أساسية في النظم البرلمانية الديمقراطية.
user
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة