2025-02-28@19:20:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 3022
«قانون مجلس النواب»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
الوطن|متابعات عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل اجتماعاً بمُدراء الإدارات بديوان مجلس النواب المكلفين بالتجهيز لإقامة ورشة العمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية وملتقى المصالحة الوطنية التي تنظمها لجنة العدل والمصالحة الوطنية وبحضور رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود . وذلك بتوجيهات ومتابعة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي كلفه مجلس النواب بمشروع قانون المصالحة الوطنية. وتحدث رئيس لجنة العدالة والمصالحة الوطنية مولود الأسود حول ورشة العمل التي سيُشارك فيها عدد من الأساتذة و الأكاديميين من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية وملتقى المصالحة الوطنية الذي سوف يُشارك فيه مشايخ وأعيان ليبيا من كافة المُدن والمناطق. وتقدم رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بشكره وتقديره لكافة العاملين بالديوان على مجهوداتهم في التجهيز لإقامة ورشة...
زنقة 20 | الرباط صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية. وحظي مشروع القانون بتأييد 117 نائبا ومعارضة 56 نائبا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
صادق مجلس النواب، قبل قليل، بأغلبية 171 نائبا ومعارضة 56 نائبا ونائبة، وامتناع صوت واحد، على مشروع قانون المالية لسنة 2025. وكان مجلس النواب، صتدق في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت. وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة،...
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. حكم المحكمة الدستورية قال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك...
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط.وذكر بيان مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.وأضاف مجلس النواب أن مشروع القانون يحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت. وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق...
زنقة 20. الرباط صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت. وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و...
جرت انتخابات مجلس النواب العراقي وفقا للدستور العراقي الحالي، منذ أول انتخابات عام 2005 وانتهاء بآخر انتخابات جرت عام 2021، ببدعة القانون الجديد، أو التعديل الجوهري على قانون سابق، وهذه البدعة تهدف، حقيقة، إلى خدمة مصالح الفاعلين المهيمنين على القرار السياسي في مجلس النواب لحظة تشريع ذلك القانون، ولا تهدف قطعا إلى ضمان انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، أو ضمان تمثيل حقيقي للجمهور! بنهاية عام 2005 جرت أول انتخابات لمجلس النواب العراقي بموجب قانون رقم 16 لعام 2005 بموجب نظام القائمة المغلقة، وعُد العراق كله دائرة واحدة. ثم أدخلت تعديلات جوهرية على هذا القانون عام 2010، كان أبرزها إلغاء فكرة القائمة المغلقة، واعتماد الدوائر المتعددة من خلال عد كل محافظة دائرة انتخابية، وإلغاء تخصيص مقاعد لانتخابات الخارج وأن يصوت هؤلاء...
عقد رئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري الفضيل ” اجتماعاً بمُدراء الإدارات بديوان مجلس النواب المكلفين بالتجهيز لإقامة ورشة العمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية وملتقى المصالحة الوطنية التي تنظمها لجنة العدل والمصالحة الوطنية. يأتي ذلك بتوجيهات ومتابعة من رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح ” الذي كلفه مجلس النواب بمشروع قانون المصالحة الوطنية. جاء ذلك بحضور رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية ” مولود الأسود، والذي تحدث حول ورشة العمل التي سيُشارك فيها عدد من الأساتذة والأكاديميين من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية و ملتقى المصالحة الوطنية الذي سوف يُشارك فيه مشايخ وأعيان ليبيا من كافة المُدن والمناطق. وتقدم رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالشكر لكافة العاملين بالديوان على مجهوداتهم في التجهيز لإقامة ورشة العمل وملتقى المصالحة الوطنية اللذان...
بحضور رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود، عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، اجتماعاً مع مُدراء الإدارات، المكلفين بالتجهيز لإقامة ورشة العمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية وملتقى المصالحة الوطنية التي تنظمها لجنة العدل والمصالحة الوطنية، بتوجيهات ومتابعة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي كلفه مجلس النواب بمشروع قانون المصالحة الوطنية. وتحدث رئيس لجنة العدالة والمصالحة الوطنية، مولود الأسود، “حول ورشة العمل التي سيُشارك فيها عدد من الأساتذة و الأكاديميين من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية و ملتقى المصالحة الوطنية الذي سوف يُشارك فيه مشايخ وأعيان ليبيا من كافة المُدن والمناطق”. وتقدم رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية “بشكره وتقديره لكافة العاملين بالديوان على مجهوداتهم في التجهيز لإقامة ورشة العمل وملتقى المصالحة الوطنية اللذان...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.أهداف قانون صندوق مصر السيادي1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة. 2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. 3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس النواب جلساتة العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي وجاء جدول أعمال الجلسة العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ١٧ و١٨ و١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، كالآتي :مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب (بجلسة الأحد ١٧ نوفمبر)يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.واستمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم. وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981. تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النوابوتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط. وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها...
لا تزال أزمة طبيبة كفر الدوار وسام شعيب تثير تفاعلا في المجتمع المصر، حتى أنها وصلت إلى مجلس النواب. فقد تقدمت عدة مؤسسات من المجتمع المدني ببلاغات ضدها، من بينها مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومبادرة حقي، ومبادرة بر أمان. ووصلت أزمة طبيبة كفر الدوار، وسام شعيب أو كما عرفت إعلاميا طبيبة فيديو الزنا، وصلت إلى مجلس النواب، حيث أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتي ستتناول تجريم عدد من الظواهر التي تهدد المجتمع منها، بث الشائعات، والابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع، وإن كان القانون القديم الذي جرى...
ينشر موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 17 و18 و19 نوفمبر 2024، والذي تضمن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب (بجلسة الأحد 17 نوفمبر).أهداف مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.واستمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي...
13 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: قال عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، إن الاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من الدول طلبت من العراق إيقاف تشريع قانون مكافحة الشذوذ والمثلية. وذكر الكلابي في تصريح متلفز أن “18 سفير دولة أجنبية وممثل الاتحاد الأوروبي جاء إلى مجلس النواب لمنع إقرار قانون مكافحة الشذوذ”. وأضاف، أن “العراقيين أصحاب غيرة، ولا أحد منهم يقبل على سن قانون للشذوذ الجنسي”، مبيناً أن “دولاً أجنبية حاولت ثني البرلمان العراقي عن تشريع قانون مكافحة الشذوذ”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh...
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 4:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الأربعاء، ارسال بغداد مبلغ 9 ترليون ونصف لاقليم كردستان كرواتب للموظفين.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن” الحكومة العراقية أرسلت 9 ترليون و500 مليار لموظفي اقليم كردستان بعيدا عن قانون الخدمة المدنية”.وأضاف ان ” الحكومة سحبت قانون الخدمة المدنية خلافا لما تعهدت به داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن “ارسال الاموال لاقليم كردستان خلافا لقانون الخدمة المدنية أمر غير عادل واجحاف بحق موظفي الوسط والجنوب”.ودعا السلامي الحكومة إلى” الإسراع بأرسال قانون الخدمة المدنية من اجل المضي بإقراره داخل مجلس النواب لأنصاف الموظفين في المحافظات الوسط والجنوب “.
زنقة 20 | الرباط يعقد مجلس النواب، يومي الخميس و الجمعة المقبلين، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وأوضح مجلس النواب، في بلاغ، أنه سيتم يوم الخميس عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية على أن تليها في الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة ثانية تخصص لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم يوم الجمعة عقد جلسة عمومية على الساعة العاشرة صباحا تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون...
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، مدير عام مصلحة الضرائب عبدالعزيز عبدالله، رفقة مدير إدارة ضرائب سبها مبروك جبريل ومدير إدارة ضرائب وادي الحياة عبدالسلام العيساوي. وناقش اللقاء “احتياجات مكاتب المنطقة الجنوبية وتحديث قانون الضرائب والدمغة وكذلك تحديث الهيكل التنظيمي للمصلحة، كما تم مناقشة مقترحات قانون المرتبات الخاص بالمصلحة”.
الإيجار القديم للمحلات شغل حيز من التساؤلات تزامنًا مع صدور حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، يوم السبت الماضي، وإعلان البرلمان عزمه الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وإصدار تعديل تشريعي جديد، حيث يرغب الجميع في معرفة موقف المحلات من التعديلات التي سيدخلها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، وهل يتضمن حكم الدستورية المحال أم لا، لاسيما وأنها مؤجرة لأشخاص طبيعيين.ويعتبر الأشخاص الطبيعيين بـ قانون الإيجار القديم هم المستأجرين للوحدات السكنية المؤجرة وكذلك المحلات، ولذلك لم تدخل المحال ضمن قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين الذي بدأ تطبيقه في شهر مارس 2022 ويتضمن نهاية تدريجية للعلاقة الإيجارية بمرور 5 سنوات من إصدار القانون، مع إقرار زيادة الثلثين عند الإصدار و15% سنويًا وظل الإيجار القديم للمحلات لم يحسم إلى الآن.موقف المحلات من حكم...
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فى جلساته البرلمانية الأحد المقبل. كان المجلس قد خصص جلساته البرلمانية في الأسبوع الماضي للاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سواء من الجهات المعنية بالقانون، أو وزارات العدل والخارحية والشؤون البرلمانية والتواصل السياسي، وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة. دستور ثانٍ للحريات في مصر ويستهدف مجلس النواب طرح جميع الآراء حول مشروع القانون، والذي يعد بمثابة دستور ثان للحريات والحقوق، لاسيما أن القانون الجديد يعالج مشكلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أهمية إصدار القانون...
مفاجأة بشأن تطبيق حكم الدستورية العليا الذي ينتظر ملايين المستأجرين الذي يقضى بعدم ثبات القيمة الإيجارية.. فماذا سيحدث؟ تم إصدار قانون رقم 136 لسنة 1981 في مصر لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 31 ويهدف هذا القانون إلى وضع قواعد وإجراءات تحدد الأجرة السنوية للأماكن السكنية، وكذلك ضبط العلاقة بين طرفي التأجير. عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل بعد حكم الدستورية.. مفاجأة لملايين الملاك بشأن وحدات الإيجار القديم متى يكون حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم نافذا؟ قواعد تحديد الإيجار القديمينص القانون في مادته الأولى على أنه باستثناء الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تتجاوز الأجرة السنوية للأماكن...
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالتعليق الصادر من مجلس النواب عن ملف قانون الايجارات القديمة وتأكيد البيان على أن البرلمان هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، وأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر معلناً اتفاقه التام مع تأكيد مجلس النواب على أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي. برلماني: حديث رئيس وزراء ماليزيا عن شيخ الأزهر وسام شرف لمصر وشعبها برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم ووصف " شمس الدين "...
ثمن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، موجهاً التحية والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان على البيان الذى أصدره حول هذا الملف والذى انتصر فيه لأحكام القضاء المصرى الشامخ والنزيه .وأوضح " سليم " في بيان له أصدره اليوم أن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم سيعمل على تحقيق التوازن فيما بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة مؤكداً الاهمية الكبير للبيان المهم الذى أصدره مجلس النواب والذى تضمن رسالة طمأنة لملاك ومستأجري العقارات القديمةوقال الدكتور محمد سليم : إن بيان مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من...
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة. ومن المقرر أن يتناول المشروع:تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع...
كتب- نشأت علي: قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية، بشأن قانون الإيجار القديم، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، ويضع مركز قانوني مستقر لكلا الطرفين. وأكد "البرعي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أننا في حاجه لقانون جديد للإيجار القديم، وذلك للقضاء على كافة العوار الموجود في القانون الحالي بما يحقق مصالح الجميع، لافتًا إلى أهمية أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وشدد البرلماني، علي أنه لديه ثقة مطلقة في قدرة مجلس النواب، على فض الاشتباك بين المالك والمستأجر، بتحقيق قانون متوازن يحقق مصلحة الطرفين، خاصة أن مجلس النواب يضم قامات من أساتذة القانون الدستورى على رأسهم المستشار حنفي جبالي رئيس...
كتب- حسن مرسي: كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم. وقال عبدالله المغازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمسأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون. وأكد أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع. واختتم قائلا: المحكمة الدستورية العليا شددت على ضرورة إنهاء مجلس النواب أمر الإيجار وقيمته خلال هذا الفصل التشريعي، ولا أنصح مجلس النواب بترك الأمر للمحاكم وعدم إنهاء التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ما يهدد السلام الاجتماعي. الدكتور عبد الله المغازي...
قال النائب محمود البرعي ، عضو مجلس النواب ، إن حكم المحكمة الدستورية ،بشأن قانون الايجار القديم ، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ، ويضع مركز قانوني مستقر لكلا الطرفين .وأكد البرعي ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، اننا في حاجه لقانون جديد للايجار القديم ، وذلك للقضاء علي كافة العوار الموجود في القانون الحالي بما يحقق مصالح الجميع ، لافتا إلي أهمية أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي.وشدد البرعي ، علي أنه لديه ثقة مطلقة في قدرة مجلس النواب ، علي فض الاشتباك بين المالك والمستأجر ، بتحقيق قانون متوازن يحقق مصلحة الطرفين ، خاصة أن مجلس النواب يضم قامات...
قال النائب محمود البرعي ، عضو مجلس النواب ، إن حكم المحكمة الدستورية ،بشأن قانون الايجار القديم ، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ، ويضع مركز قانوني مستقر لكلا الطرفين . النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم برلمانية: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم وأكد البرعي ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، اننا في حاجه لقانون جديد للايجار القديم ، وذلك للقضاء علي كافة العوار الموجود في القانون الحالي بما يحقق مصالح الجميع ، لافتا إلي أهمية أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وشدد البرعي ، علي أنه لديه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا هامًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية فى نظام الإيجار القديم، موضحة في حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية يشكّل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مؤكدة على وجوب تنظيم تشريعى فى تحديد قيمة الإيجار يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الايجارية.وأكد خالد أبو نحول في صريح خاص لـ “البوابة نيوز”،على وجوب تدخل البرلمان لإحداث تشريع فيه توازن لا يُمكِّن المؤجر من فرض قيمه إيجارية استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال بثبات أجره بخس لذلك العائد فيحيله عدما. وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكم يستلزم تدخل مجلسنا الموقر سريعا لاصدار قانون لايجاد تنظيم...
صحة الشيوخ: استجابة النواب بمناقشة تعديلات الإيجار القديم تؤكد أنه حارس لحقوق الشعبنائب يطالب بحوار مجتمعي واسع حول تعديلات قوانين الإيجار القديم وأنظمة الرهن العقاريإيفلين متى تشيد باستجابة مجلس النواب لحكم الدستورية لتعديل قانون الإيجار القديم أشاد عدد من النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، وأكدوا أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.في البداية أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم والذي قضى بإلغاء المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة1981، يؤكد...
كتب- نشأت علي: أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة المجلس لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وأكدت أن المجلس بصدد صياغة مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر. وفي بيان صحفي، قالت النائبة إن استجابة مجلس النواب جاءت نتيجة الحوار الوطني الذي انعقد حول الموضوع، واستجابة لاحتياجات الشارع المصري المُلحة لتعديل قانون الإيجار القديم. وأضافت أن مناقشة وتعديل القانون تأخرت كثيرًا، مشيرة إلى أن نواب البرلمان كانوا قد طالبوا في الفصل التشريعي الأول بإصدار قانون يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر. وأكدت أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أبرز القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها في الوقت الحالي، وأن جميع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة مُلزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، أي من خلال إصدار قانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته، إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذ الحكم.وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة، فموضوع تثبت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان.وتابع، أن الدراسة التي...
رحب المهندس علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسرعة استجابة مجلس النواب لقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تفرض تثبيت الأجرة السكنية، يعتبر حكما تاريخيا يعيد الآمال لتعديل قانون الإيجار القديم. أزمة الإيجارات القديمة ولفت إلى أن الحكم يعتبر حلقة فاصلة في أزمة الإيجارات القديمة وقد يكون نقطة البداية للاستفادة من تلك الثروة العقارية المعطلة، ويساهم في حل أزمة ظلت لسنوات عديدة بلا حل. كما أشار إلى أن مجلس النواب أكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بقوانين الإيجار القديم، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، لا سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها...
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة. 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وتشمل مشروعات القوانين مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية، ويساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل. وأحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة...
أعلن مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حسبما جاء في بيان أصدره المجلس بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024. وكلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها المحكمة الدستورية المتعلقة بها. موضوع الإيجار القديم وصرح بيان مجلس النواب أن لجنة الإسكان أعدت تقريرا مبدئيا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الجلسات القادمة. وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليكون هناك روح من التوازن والعدالة، دون تفوق طرف على طرف آخر. مشروع...
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟ مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأوضح "مسعود" في بيان له أصدره اليوم أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب.وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان :...
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف. مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار...
ثمن النائب عيد حماد، عضومجلس النواب، الاستجابة السريعة من مجلس النواب، لحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقال “حماد”، في تصريحات صحفية اليوم، إن إعلان مجلس النواب تأكيده الالتزام بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف، يؤكد على احترام الدستور والقانون، والرغبة الصادقة في تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا في ترسيخ العدالة بين المالك والمستأجر، وأن تتسق القيمة...
أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف. استجابة مجلس النواب وأكدت متى في بيان، أنّ استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة مناقشات الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، متابعة: «تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، نحن كنواب سبق وطالبنا في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر». قانون الإيجار القديم وقالت إنّ مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب، وكل أعضاء مجلس...
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم ، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى يحتاج المواطن إلى...
مقالات مشابهة لولو الشطورة … استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات31 دقيقة مضت سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الأحد 11/10 /2024 اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه38 دقيقة مضت إعصار رافائيل في كوبا.. الكهرباء تعود جزئيًا إلى العاصمة هافاناساعتين مضت “كشوفات pdf” رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024 على موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا جميع المحافظات3 ساعات مضت الطلب على وقود الهيدروجين في كوريا الجنوبية يرتفع بنسبة 59%3 ساعات مضت “لقاء منتظر” موعد مباراة العراق والأردن والقنوات الناقلة لها في تصفيات كأس العالم 20263 ساعات مضتيعاني الكثير من ملاك العقارات من مشكلة قانون الايجار القديم، وقد انتشرت هذه المشكلة على نطاق واسع، لذا قام مجلس النواب بتوثيق...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قراراً، السبت، ببطلان تثبيت الإيجار للوحدات السكنية القديمة، وإلزام مجلس النواب بإصدار قانون مُنَظِم خلال شهرين، فيما اعتبره قانونيون بأنه حكم تاريخي. وفي تفاصيل حكمها، قضت المحكمة العليا بعدم صلاحية الفقرة الأولى لكل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بأحكام تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تضمنتا ثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وأصدرت المحكمة حكمها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خاصيتين، أولاهما الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثاني هو التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيا على التنظيم التشريعي. وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة في...
في رد رسمي من مجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي قضت فيه بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنص على زيادة 7% سنويًا للأماكن المؤجرة للغرض السكني، أكد المجلس أنه بصدد مناقشة تقرير جديد عن قانون الإيجار القديم، أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهو تقرير مبدئي، تمت صياغته بعد العديد من المناقشات داخل المجلس.وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.البرلمان يستعد لإصدار تشريع جديدووفقًا لهذا الحكم، فإن مجلس النواب ملزم بإصدار تشريع جديد،...
اصدر مجلس النواب "بياناً بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون". وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علقت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، مؤكدة أنه حكم يتسم بالعدالة والمساواة وحفظ الحقوق.و أوضحت عضو مجلس النواب،في تصريح خاص للبوابة ، أن إلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم قرار منصف، لما فيها من ظلم لأصحاب العقارات القديمة ويوتر العلاقة بين المالك و المستأجر.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى حالات وحوادث وقعت بسبب اختلاف الطرفين في زيادة قيمة الإيجار ففي حين يدفع مستأجر 10 و20 جنيها كقيمة إيجار فيلا أو شقة كبيرة يدفع ملايين الجنيهات لشراء غيرها بالمدن الجديدة ويغلق الوحدة دون استفادة منها في حين أن مالكها في أشد الحاجة لهامن ناحية أخرى، أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن...
أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .وجاء نص البيان الصادر كالتالي: تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها،...
ذكر بيان صادر عن مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديموقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد...
أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه...
* البرلمان يتدخل لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد* ترحيب برلماني بحكم الدستورية بشان بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن* بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة المستأجرين* عادل في ظل وضع باطل.. برلماني يعلق على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وأشاروا إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس النواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات، مشيرا إلى أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.الحفاظ على حقوق المالك والمستأجروأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار...
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان عن إحالة قانون الرياضة الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته. الاستفادة من البنية التحتية الرياضية وأوضح النائب، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه طرح خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أهمية الاستثمار في الرياضة المصرية. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من البنية التحتية الرياضية التي تضاعفت منذ عام 2014 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى تطوير المواهب الرياضية المصرية، بحيث تصبح الرياضة مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي. ولفت إلى أن دولًا ذات إمكانيات أقل من مصر، مثل بعض الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية، تعتمد على الرياضة وتصدير المواهب كجزء من اقتصادها. كما اقترح النائب مراجعة ما...
خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة «لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها». إنهاء المنازعات الضريبية كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها. وانطلاقاً من تعهده بممارسة دوره الرقابي بكل اهتمام بمتطلبات الوطن، مجلس النواب استمع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة...
ينشر صدى البلد أبرز التصريحات حول قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان الذي ناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلساته الأسبوع الماضي. و من المقرر أن يستكمل المناقشات خلال الأيام القادمة مشروع القانون من حيث المبدأ ثم يناقش المواد مادة مادة. ماذا قالوا عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب):وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله. المستشار عدنان فنجري (وزير العدل):إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وتم إعداده بعد دراسة متميزة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في سابقة برلمانية جديدة.. دعا مجلس النواب جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس كان هذا أبرز حصاد مجلس النواب هذا الأسبوع من 3 - 5 نوفمبر 2024.ولقي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إشادات واسعة من كل من الوزراء المعنيين، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري.ووصف رئيس مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ويؤكد أن مناقشات مشروع القانون من حيث المبدأ مستمرة طوال...
في سابقة برلمانية جديدة.. مجلس النواب يدعو جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس. اليوم.. سيدات الأهلي يواجهن الإتحاد السكندري في الدوري إشادات واسعة من كل من السادة الوزراء المعنيين، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ورئيس مجلس النواب يصف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ويؤكد أن مناقشات مشروع القانون من حيث المبدأ مستمرة طوال الجلسات القادمة والمجلس مستمر في تلقي الملاحظات والمقترحات حول...
شهد الأسبوع الماضي، دعوة مجلس النواب، لأول مرة، جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس. وواسعة من كل من الوزراء المعنيين، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ووصف رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ويؤكد أن مناقشات مشروع القانون من حيث المبدأ مستمرة طوال الجلسات القادمة والمجلس مستمر في تلقي الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون. ووافق المجلس "نهائياً" خلال جلسات هذا الأسبوع...
واصل مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي بمناقشات موضوعية ، ناقش خلالها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ. و دعا مجلس النواب جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس. و أشاد الوزراء المعنيين، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. و وصف رئيس مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ويؤكد أن مناقشات مشروع القانون من حيث المبدأ مستمرة طوال الجلسات القادمة والمجلس مستمر في تلقي الملاحظات...
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة دولة القانون النيابية، الاربعاء ، ان مجلس النواب سيمدد عمله للفصل التشريعي ، مبينا ان المطالبة بالتمديد تزامن مع بيان المرجع الاعلى من اجل تقديم الافضل.وقال عضو الكتلة، النائب فراس المسلماوي في تصريح صحفي، ،إن ” رئاسة مجلس النواب سوف تعلن عن تمديد عمل مجلس النواب للفصل التشريعي الحالي من اجل استكمال تشريعات عدد من القوانيين خاصة القوانين الجدلية ” .واضاف ان ” التمديد مبني على رغبة الكتل السياسية ، فضلا مع تزامنه مع بيان المرجع علي السيستاني الذي طالب الى تقديم الافضل”.واشار إلى ان ” انشغال النواب الكرد بانتخابات الإقليم تسبب بتعطيل البرلمان فترة ليست بالقصيرة”.
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين. وقال نويصر، إن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، حيث ينظم كافة جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات. وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق...
تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من...
أعلن النائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن فصل جديد في "حكاية وطن" بدأ عندما شرعت مصر في تغيير واحد من أهم وأقدم قوانينها -قانون الإجراءات الجنائية الصادر في ١٩٥٠- بهدف ترسيخ قيم العدالة في الدولة المصرية.. بفكر (سياسي وقانوني وحقوقي) راقي.. وبأسلوب فريد ومتطور. وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصار لحقوق الشعب مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأضاف مصطفي، خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار التي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، نحن أمام عمل متكامل، بدأ بالاستجابة لمطالب المواطن، وقد وشاركت فيه كافة فئات المجتمع وحضره ممثلو جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وشارك في أعماله التشريعية تحت قبة البرلمان -في سابقة...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من نائبة التنسيقية نشوى الشريف، و (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة . تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين الانتخابات الأمريكية.. رئيس مجلس النواب يتوقع تحقيق ترامب نتائج تتجاوز استطلاعات الرأي أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين ،أن الهدف من التقدم بتعديلات على مشروع قانون في المرشدين السياحيين ونقاباتهم ، للدور الذي يقوم به قطاع الإرشاد السياحي ،كمكمل للأدوار الأخرى ، خصوصاً وأن المرشدين السياحيين من أكثر العناصر المقدمة للخدمة حضوراً وتواصلاً مع السائح، وهو أمر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من نائبة التنسيقية نشوى الشريف، و(أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة.أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن الهدف من التقدم بتعديلات على مشروع قانون في المرشدين السياحيين ونقاباتهم ، للدور الذي يقوم به قطاع الإرشاد السياحي ،كمكمل للأدوار الأخرى، خصوصاً وأن المرشدين السياحيين من أكثر العناصر المقدمة للخدمة حضوراً وتواصلاً مع السائح، وهو أمر يجعل من دور هؤلاء المرشدين أهمية كبيرة و حساسة،و لا يقوى أحد على تجاهلها أو تجازوها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن النائب نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن فصل جديد في "حكاية وطن" بدأ عندما شرعت مصر في تغيير واحد من أهم وأقدم قوانينها -قانون الإجراءات الجنائية الصادر في ١٩٥٠- بهدف ترسيخ قيم العدالة في الدولة المصرية.. بفكر (سياسي وقانوني وحقوقي) راقي.. وبأسلوب فريد ومتطور.وأضاف مصطفي، خلال كلمته بالجلسة العامة التي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، نحن أمام عمل متكامل، بدأ بالاستجابة لمطالب المواطن، وقد وشاركت فيه كافة فئات المجتمع وحضره ممثلو جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وشارك في أعماله التشريعية تحت قبة البرلمان -في سابقة برلمانية لم تشهدها الجلسة العامة من قبل- كل فئات المجتمع من...
كتب- نشأت علي: أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بكلمة النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن هذا الرأي السديد ليس بجديد عليكِ؛ فأنتِ امتداد للوالد العظيم الجليل المستشار بهاء الدين أبو شقة، الذي تشهد هذه القاعة بدوره الوطني الكبير، والعديد من الآراء السديدة في هذا المجلس . وكانت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أشادت بالمناقشات التي جرت بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدةً أن التاريخ سيكتب بحروف من ذهب ترؤس الفقيه الدستوري الكبير المستشار الدكتور حنفي جبالي، للبرلمان، ودوره الوطني الكبير لإنجاز هذا القانون المهم الذي ينظم حياة المواطنين ويضمن حرياتهم . وأضافت أبو شقة، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجاري. وشهدت الجلسة الاستماع لعدد من النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية. وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة...
كتب- نشأت علي: رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، حتى يوم الأحد الموافقة 17 من شهر نوفمبر الحالي.وشهدت الجلسة الاستماع لعدد من النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة رئيس النواب: استمرار حوار ومناقشات الإجراءات الجنائية حتى تتضح جميع أخبار حنفي جبالي: إتاحة الفرصة أمام الجميع للإدلاء برأيهم في قانون الإجراءات أخبار مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المنازعات الضريبية أخبار مجلس النواب يبدأ في مناقشة مشروع قانون المنازعات الضريبية أخبار أخبار مصر
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى تتضح جميع الآراء. وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه. وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية. وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن. وتابع رئيس مجلس النواب: من يطلع على أحكام الدستور المصري، يفهم أن الجالسين الآن هم ممثلوا الشعب المصري، الحوار ممتد وأطمنئكم جميعا وأطمئن جميع المواطنين، أن...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية.وأشار جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.ويستكمل مجلس النواب اليوم الثالث على التوالي مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، حيث شهدت أيام الأحد والاثنين حضور عدد من الوزراء للجلسات العامة...
أشاد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكلمة النائبة اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب ، بخصوص قانون الاجراءات الجنائيه ، قائلا بان هذا الراي السديد ليس بجديد عليكي فانت امتداد للوالد العظيم الجليل المستشار بهاء الدين ابوشقه الذي تشهد هذة القاعه بدورة الوطني الكبير والعديد من الاراء السديدة في هذا المجلس .وكانت النائبه اميرة ابوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، اشادت بمناقشات التي جرت بخصوص قانون الاجرءات الجنائيه ، مؤكدة بان التاريخ ، سيكتب بحروف من ذهب تراس الفقيه الدستور الكبير المستشار الدكتور حنفي الجبالي للبرلمان ودورة الوطني الكبير لانجاز هذا لقانون الهام الذي ينظم حياة المواطنين ويضمن حرياتهم .واضافت ابوشقة في كلمتها في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ ، مؤكدة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أشاد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكلمة النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب ، بخصوص قانون الإجراءات الجنائية ، قائلا بأن هذا الرأي السديد ليس بجديد عليك فأنت امتداد للوالد العظيم الجليل المستشار بهاء الدين أبوشقة الذي تشهد هذه القاعة بدوره الوطني الكبير والعديد من الآراء السديدة في هذا المجلس .وكانت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، اشادت بالمناقشات التي جرت بخصوص قانون الاجرءات الجنائية ، مؤكدة بان التاريخ ، سيكتب بحروف من ذهب ترأس الفقيه الدستوري الكبير المستشار الدكتور حنفي الجبالي للبرلمان ودوره الوطني الكبير لانجاز هذا القانون الهام الذي ينظم حياة المواطنين ويضمن حرياتهم .وأضافت ابوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية...
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ الفرصة ما زالت متاحة لجميع النواب لإبداء رأيهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، لافتا إلى أنّ المناقشات من حيث المبدأ ستمتد حتى الجلسات المقبلة، ما يؤكد اهتمام المجلس باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب. حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانون وطمأن جبالي المواطنين، بأنّ الحوار المجتمعي والمناقشات وإبداء الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة في المشروع بحرية كاملة، مشددا على استمرار المجلس في تلقي جميع المقترحات والتعديلات. مشاركة منظمات المجتمع المدني وأضاف رئيس مجلس النواب، أنّ هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات في تاريخ البرلمان، أن تتشكل لجنة فرعية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلا عن دعوة رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، للاجتماع...
أكد محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء متسقا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. تنظيم الحقوق والحريات ووجه عضو مجلس النواب التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكّدًا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية. ولفت زين الدين إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم جميع الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من...
أشاد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكلمة النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب ، بخصوص قانون الإجراءات الجنائية ، قائلا بأن هذا الرأي السديد ليس بجديد عليك فأنت امتداد للوالد العظيم الجليل المستشار بهاء الدين أبوشقة الذي تشهد هذه القاعة بدوره الوطني الكبير والعديد من الآراء السديدة في هذا المجلس .وكانت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، اشادت بالمناقشات التي جرت بخصوص قانون الاجرءات الجنائية ، مؤكدة بان التاريخ ، سيكتب بحروف من ذهب ترأس الفقيه الدستوري الكبير المستشار الدكتور حنفي الجبالي للبرلمان ودوره الوطني الكبير لانجاز هذا القانون الهام الذي ينظم حياة المواطنين ويضمن حرياتهم . وأضافت ابوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ ، مؤكدة...
أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب إن الدستور المصري الصادر عام 2014 تضمن العديد من النصوص التي انعكست اليوم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ولفت عبد القوي إلى عضويته لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014 ، وقال "بقى له عشر سنين، كنت بقول فين كذا يقولوا فين الدستور ده؟ كنت بتهدد في كل مكان لغاية ما أعلن الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 ثم تشكيل اللجنة الفرعية 2022 وضعت قانون محترم نباهي به الأمم".وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية "أوافق على المشروع من حيث المبدأ"، وتابع "يهمني التسويق له لأن في حملة ممنهجة لضرب القانون في الفترة الماضية أثناء المناقشة وبعد النقاش".وقال "أشكر حزب مستقبل وطن عمل جلسات لتوعية الهيئة البرلمانية بالقانون، لنا دور نزول دوائرنا القانون...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رآيهم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب. وأشار خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته، والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلوا الشعب المصرى. وطمئن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، امتداد المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية، موجها حديثه للنواب: «هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، لأنكم جميعا تمثلون الشعب المصري». تشكيل لجنة فرعية لصياغة قانون الإجراءات القانونية وأضاف «جبالي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد الآن استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «ستتاح الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيهم». وأوضح أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري، أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها الجهات كافة ذات الصلة، لصياعة قانون الإجراءات الجنائية. رئيس مجلس النواب: سنستمع إلى الآراء كافة وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيجري الاستماع إلى الآراء كافة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية،...
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية إن خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب "يتوج عملنا في المجلس". و أشادت خلال الجلسة العامة بمشروع القانون الذي يضع حدا لتشابه الأسماء، ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وأضافت "وأنا اقرأ القانون أنظر للجانب الإنساني"، مشيدة بالدعم الموجه لذوي الإعاقة المسنين، فضلًا عن تطبيق التكنولوجيا في الاجراءات الجنائية، ولكنها اعتبرت أن الرقمنة غير المكتملة تؤدي لمشكلات عديدة مطالبة بوضع إجراءات رقمية محكومة.وتابعت: "أتكلم بلسان المتهم، التوسع في منح الضبطية القضائية أمر يقلقني جدًا خاصة غير المؤهل وغير المختص"، مضيفة " كصيادلة واطباء موظف عام يحرز حاجات من الصيدلية وعدم إظهار الهوية أمر يزعجني كثيرا في حاجات أخرى في التعديلات حينها".
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية.وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.
وافقت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ المجلس مناقشته من حيث المبدأ منذ أمس الأول، الأحد. وقالت “أبو شقة”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن التاريخ يكتب بسطور من ذهب أن المشروع إذا صدر يترأس مجلس النواب آنذاك الفقيه الدستوري المستشار جحنفي جبالي، وأثنت على دور المستشار النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون إيهاب الطماوي. وأضافت: "تصدروا المشهد وتحملوا ما لا يتحمله أحد من انتقادات"، وأشادت بحسن إدارة جلسات المناقشة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وتابعت: "أوافق ولكن في العديد من التعديلات الجوهرية أتعرض إليها خلال مناقشة مادة مادة".واختتمت: “دعونا لا نفكر في المفقود حتى نفقد الموجود هذا المشروع يرنو ويصبو إلى أن يحاكم...
زنقة 20 ا الرباط صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي. وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره. ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة...
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم، وشدد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي على استكمال المناقشات خلال الجلسات المقبلة وقال إن هذا هو الحوار المجتمعي الدستوري".بدأت المناقشات بكلمة النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، الذي أشاد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتقدم بالشكر للجنة الفرعية وجهد اعضائها على مدار 14 شهر من العمل المضني. واعتبر أن المشروع حقق نقلة نوعية في قانون الإجراءات الصادر منذ عام 1950. ونوه رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي بأن "من لم يتحدث أمس أو اليوم الفرصة مستمرة ولن يغلق الباب في المناقشات في الجلسات المقبلة أيضًا، وهذا يدل على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين ممثلي الشعب وهذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري لأن حضراتكم جميعًا تمثلون الشعب...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:(المادة الأولى)يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.(المادة الثانية)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم...
حرصا من موقع صدي البلد الإخباري لتقديم خدمة متميزة لمتابعيه نقدم لكم بثا مباشرا ل مجلس النواب الذي يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:(المادة الأولى)يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.(المادة الثانية)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون. وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع. وتابع، أيضا يستهدف تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى: 1) مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024. 2) مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا). 3) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن ميناء الإسكندرية
يستمع مجلس النواب في جلسته العامة والتي ستنعقد بعد قليل، إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية حول سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية. يأتي ذلك في ضوء استهداف مجلس النواب في دور انعقاده الحالي متابعة خطط عمل الحكومة الجديدة. قانون إنهاء المنازعات الضريبية ويناقش مجلس النواب في جدول أعماله اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء اجتماعين، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية.وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في ضوء القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة أمس الاثنين.ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ يوم الأحد واستمرت المناقشات يوم الإثنين، ويستكملها البرلمان اليوم الثلاثاء.ويمثل مشروع القانون، بحسب بيان مجلس النواب، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.كما يحقق مشرع القانون الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء اجتماعين، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية. وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في ضوء القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة اليوم الاثنين. ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير...
تصاعدت أزمة التصالح على العيادات الطبية، حيث وصلت إلى تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب ومخاطبة النقابة العامة للأطباء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. أزمة التصالح على العيادات بدأت عندما فوجئ الأطباء بتشميع عياداته، ومنع توصيل المرافق لها بسبب عدم دفعهم رسوم التصالح التي نص عليها القانون، والخاصة بأنه في حالة تحويل أي وحدة سكنية إلى مقر إداري فإنه يجب أن يطبق عليه قانون التصالح وسداد الرسوم في المحافظة التابع لها الوحدة. وردا على هذا الإجراء أعلنت النقابة العامة للأطباء على لسان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن الرفض التام لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص. لافتا إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل...
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب على أهمية إعداد تشريع جديد لقانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه من أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان.وأوضح "عاشور" فى تصريحات صحفية أن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية أصبحت ضرورة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، لذلك بعد 74 عاما من العمل بقانون الإجراءات الجنائية يقوم مجلس النواب بخطوات مهمة في سبيل صياغة قانون جديد يتضمن معالجات جذرية لإشكاليات القانون الحالي.وأضاف النائب أحمد عاشور أن التعديلات الجديدة تتضمن موادًا لتقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي، بحيث أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتشيها إلا بعد الحصول على إذن...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، وتطبيقًا لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصري، وكذلك بالمواثيق الدولية، وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وحرص أبو العلا على تقديم الشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب، على متابعته إدارة جلسات مناقشة مشروع القانون، حتى يكتمل على أكمل وجه، ووجه الشكر إلى اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية على المجهود المبذول في مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المناقشات شهدت توافقًا...
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان