مجلس النواب يناقش اتفاقيات استراتيجية ومشروعات قانونية مهمة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب خلال جلسته القادمة عددًا من الموضوعات والقضايا الاستراتيجية، في إطار حرصه على مناقشة الاتفاقيات والتشريعات التي تُعنى بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والأمن القومي.
التصويت على اتفاقية تمويل القمح مع أبوظبي للصادرات
يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023.
ويتضمن القرار الموافقة على الاتفاقية الإطار المبرمة بين حكومة مصر ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
مواصلة مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
في سياق متصل، تُواصل اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي قدمته الحكومة، والذي يُعد خطوة مهمة نحو تحسين نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم للفئات المستحقة.
مناقشة التعديلات المرتبطة بالإجراءات الجنائية
كما يُناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الدستورية، من حيث المبدأ. وهو ما يعكس جهود تعزيز البنية التشريعية وتطوير نظم العدالة الجنائية.
مناقشة الاتفاقيات المالية والبروتوكولات الدولية
يستعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا موضوعين هامين:
الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024.
الموافقة على البروتوكول الخاص بالاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024، وهو المشروع الذي يُعزز التعاون الدولي في قطاع الطاقة ويُمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة في مصر.
تُظهر هذه المناقشات والتقارير التزام مجلس النواب بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال التعاون الدولي وتحديث التشريعات بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي
عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، الأول مقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض مساحتها (2217) م2 ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، لافتا إلى رفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموافقة على إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ على قطعة أرض ولاية الهيئة لعدم مطابقتها لقانون 7 لسنة 1991 لشروط النفع العام، على الرغم من موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على إقامة المدرسة نظراً للحاجة الشديدة إليها.
وعلق الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" لابد من تقدم الجهة الطالبة لإنشاء المدرسة بطلب للهيئة من خلال المحافظة حتى تتم موافقة الهيئة على تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2022 لكونه من مشروعات النفع العام.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإصلاح الزراعى، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة، بمشاركة النائب لمعاينة قطعة الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها لبيان مدى مطابقتها لشروط النفع العام الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2022، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.
وناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم تسليم العقود النهائية للمنتفعين بنظام التمليك لأراضي الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية.
وأشار عضو مجلس النواب، مقدم الطلب، إلى عدم تسليم العقود النهائية للمتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية منذ عام 1952 ولعدد 140 منتفع على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.
وقال حسن الفوى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" يتم تسليم شهادات التوزيع للشهر العقارى لإشهارها بالإيداع وذلك للمنتفعين الذين لم يخالفوا شروط التوزيع بناحية سمادون، وبالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بمخالفة شروط التوزيع وذلك بالتعدى بالبناء على الأراضى وعددهم 142 منتفع فتم احالتهم الى لجنة بحث مخالفات المنتفعين للنظر فى أمر إلغاء الانتفاع لهم من عدمه طبقًا للقانون وتصديق مجلس الإدارة على قرارات اللجنة.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي هيئة الإصلاح الزراعى ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية ورئيس مركز مدينة اشمون لدراسة جميع الحالات وبيان بالمخالفات وإمكانية التصالح فيها.
وناقشت اللجنة ايضا، طلب مقدم م النائب جابر أبو خليل، بشأن، المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، والإصلاح الزراعى لواضعي اليد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، تضرر بعض المواطنين من قرار لجنة استرداد أملاك الدولة بشأن وقف بيع الأراضى المملوكة للدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، لتضرر المنتفعين من قرار لجنة استرداد أراضى الدولة بوقف البيع لواضعى اليد المقيمين عليها منذ اكثر من 40 سنة وانفقوا عليها الجهد والمال لاستصلاحها، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة أسوان من 500 جنيه للفدان عام 2021 إلى 10 آلاف جنيه للفدان بحلول عام 2025، إضافة لتأخر صدور عقود بيع الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان طبقاً للقانون 182 لسنة 2018 منذ خمس سنوات على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأراضى بالكامل.
وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى:" أقرت لجنة الفتوى والتشريع بأن تكون القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى مطابقة لسعر السوق، لذلك تم تشكيل لجنة من وزرات العدل والمالية والزراعة عام 2021 لبحث الأمر، وأقرت بأن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه للفدان عن نفس العام، مع زيادتها كل عام حسب سعر السوق إلى أن وصلت عام 2025 لـ 10 آلاف جنيه للفدان، وتم إصدار جميع العقود البيع الخاصة بمنتفعى الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان حتى عام 2024 من قبل المحافظة طبقاً للقانون 182 لسنة 2018.
وطالبت اللجنة إعداد بيان بعقود البيع المتأخرة، وإرسالها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبحثها، وتسليمها لأصحابها، والإسراع في دراسة مد المهلة لواضعى اليد للتصالح وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»