مجلس النواب يناقش اتفاقيات استراتيجية ومشروعات قانونية مهمة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب خلال جلسته القادمة عددًا من الموضوعات والقضايا الاستراتيجية، في إطار حرصه على مناقشة الاتفاقيات والتشريعات التي تُعنى بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والأمن القومي.
التصويت على اتفاقية تمويل القمح مع أبوظبي للصادرات
يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023.
ويتضمن القرار الموافقة على الاتفاقية الإطار المبرمة بين حكومة مصر ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
مواصلة مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
في سياق متصل، تُواصل اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي قدمته الحكومة، والذي يُعد خطوة مهمة نحو تحسين نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم للفئات المستحقة.
مناقشة التعديلات المرتبطة بالإجراءات الجنائية
كما يُناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الدستورية، من حيث المبدأ. وهو ما يعكس جهود تعزيز البنية التشريعية وتطوير نظم العدالة الجنائية.
مناقشة الاتفاقيات المالية والبروتوكولات الدولية
يستعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا موضوعين هامين:
الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024.
الموافقة على البروتوكول الخاص بالاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024، وهو المشروع الذي يُعزز التعاون الدولي في قطاع الطاقة ويُمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة في مصر.
تُظهر هذه المناقشات والتقارير التزام مجلس النواب بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال التعاون الدولي وتحديث التشريعات بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من الجلسة العامة، والتي قالها النائب محمد عبد العليم داود أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورد رئيس النواب على عبد العليم، قائلًا: «ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر»، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، وأن مراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنه «لا يجب جلد الذات».
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالجلسة العامة حان الوقت لنسف «القوانين سيئة السمعة».
مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسةوقال النائب عاطف المغاوي: «ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور في أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، خاصة وأننا بصدد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويسجل لمجلس النواب أن مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة، ونحن نطرح كل مقترحاتنا على المواد بكل حرية».
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور