مجلس النواب يناقش مشروع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة "الاكتتاب" وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الكنيسة الإنجيلية: هناك رغبة حقيقة في إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
حيث يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وعلي هامش اللقاء قال الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي ، الحقيقة اود ان اشكر وزارة العدل علي المجهود المبذول منذ 2019 حيث اننا نعمل سويا علي اخراج مشروع القانون ووجدنا كل انفتاح ، واستطاعوا ان يقربوا بين الطوائف المسيحية المختلفة ، وتم التوافق علي 95 % من مواد القانون .
وأضاف “فتحي” في تصريح خاص لــ" البوابة نيوز" ، بان وزارة العدل بعد اتمام القانون كمسودة اولي والتوقيع عليها من قبل ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة، قررت بإجراء خطوة عظيمة وهي ان تقيم حوار مجتمعي حول مشروع القانون ومعرفة مدي تقبل المجتمع له، والملاحظات التي يمكن ان تثار والتي يمكن تعديلها، وقد قامت بدعوة الطائفة الإنجيلية للمشاركة في هذا الحوار وضم الوفد قيادات من داخل الكنيسة والطائفة وعدد من اساتذه الجامعات وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من المستشاريين الإنجيليين ، وقد حضر المستشار عدنان فنجري وزير العدل ونائبه وعدد كبير من السادة المستشارين ودارت المناقشات في جو من الالفه والمحبة والرغبة الصادقة في انجاز هذا القانون .
وتابع “فتحي”: وقدم المستشار ماجد صبحي وعدد اخر من المستشارين مشروع القانون وتمت مناقشته من الجميع وابديت بعض الملاحظات الايجابية التي ستكون في الحسبان داخل الطائفة الإنجيلية، كما طالبنا ايضا باعاده مناقشة مقترح الكنيسة الإنجيلية الخاصة بالتبني وبعض الملاحظات الأخري، كما يوجد ايضا ملاحظة ايجابية بشأن الميراث والمساواه بين الذكر والأنثي .
وأكد “فتحي” ان الطائفة الإنجيلية ستنظر علي بعض الملاحظات التي اثيرت وستعمل الكنيسة النظر فيها والعمل علي تعديلها.
واختتم الدكتور القس رفعت فتحي الامين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي تصريحه لــ" البوابة نيوز"، بان الوفد طالب الوزارة بالحصول علي نص المشروع ، وبالفعل افادوا بان مشروع القانون سنحصل عليه عندما يكون في صورته النهائية كما هو الحال مع كافه القوانين الاخري.
وفي نفس السياق قالت الدكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بان الادارة السياسية بالدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها رغبة قويه جدا في اصدار قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين.
واضافت “حليم ” بإن هذا المشروع يعد ترجمة فعلية للمادة الثالثة من الدستور المصري، التي أكدت على حق المسيحيين في أن يسيروا وفقًا لشرائعهم الدينية في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث، هذه المادة تمثل خطوة متقدمة نحو ضمان الحرية الدينية لجميع المواطنين، حيث تكفل للمسيحيين الحق في ممارسة طقوسهم الدينية والشرائع الخاصة بهم في إطار قانوني يحترم هذه الحقوق.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!