السعيطي: مجلس النواب قريباً يصدر قانون المصالحة والرئاسي متقاعس عن دوره
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ليبيا – السعيطي: نجاح المصالحة الوطنية يتطلب إرادة سياسية وابتعاداً عن التسييس
أكد المحلل السياسي نصر الله السعيطي أن ليبيا شهدت العديد من مشاريع المصالحة الوطنية في السابق، لكنها غالباً افتقرت إلى الجدية والتنفيذ، مشيراً إلى أن السؤال الأهم الذي يجب الإجابة عليه هو: من هي الأطراف التي يجب أن تتصالح؟
المصالحة ليست اجتماعية بطبيعتهاوفي تصريح لوكالة “سبوتنيك“، أوضح السعيطي أن الخلافات بين الليبيين ليست اجتماعية بطبيعتها، ويمكن معالجتها بطرق قانونية واجتماعية وعرفية عبر الحوار والتفاوض.
شدد السعيطي على أن نجاح المصالحة يتطلب الابتعاد عن التسييس والمصالح الفئوية، مشيداً بمبادرة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، واصفاً إياها بأنها تحمل نوايا صادقة، رغم محاولات التشكيك في مصداقيتها. وأكد أن القوات المسلحة بقيادة حفتر تدعم هذا المشروع لضمان تحقيق أهدافه.
دور مجلس النواب والرئاسيوأشار السعيطي إلى أن مجلس النواب الليبي سيصدر قريباً قانوناً رسمياً للمصالحة الوطنية يشمل جميع الأطراف المتضررة منذ عام 2011، بما في ذلك الأحزاب والتيارات السياسية والعسكرية والمدنية وأولياء الدم.
وفي المقابل، انتقد السعيطي المجلس الرئاسي واتهمه بـ”التقاعس عن أداء مهامه المتعلقة بالمصالحة الوطنية”، معتبراً أن جهوده جاءت متأخرة وخاضعة لأطراف معينة، ما أفشل المشاريع السابقة بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية.
التدخلات الخارجية والتحدياتأكد السعيطي أن الليبيين يمتلكون رغبة صادقة لتحقيق المصالحة والاستقرار، لكن التدخلات الخارجية والولاءات لدول أجنبية تعرقل هذا المشروع. وأضاف أن المصالحة هي السبيل لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنمية في ليبيا، مع أهمية وجود حماية قانونية للمصالحة بعيداً عن استخدام القوة، لضمان تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني