السعيطي: مجلس النواب قريباً يصدر قانون المصالحة والرئاسي متقاعس عن دوره
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ليبيا – السعيطي: نجاح المصالحة الوطنية يتطلب إرادة سياسية وابتعاداً عن التسييس
أكد المحلل السياسي نصر الله السعيطي أن ليبيا شهدت العديد من مشاريع المصالحة الوطنية في السابق، لكنها غالباً افتقرت إلى الجدية والتنفيذ، مشيراً إلى أن السؤال الأهم الذي يجب الإجابة عليه هو: من هي الأطراف التي يجب أن تتصالح؟
المصالحة ليست اجتماعية بطبيعتهاوفي تصريح لوكالة “سبوتنيك“، أوضح السعيطي أن الخلافات بين الليبيين ليست اجتماعية بطبيعتها، ويمكن معالجتها بطرق قانونية واجتماعية وعرفية عبر الحوار والتفاوض.
شدد السعيطي على أن نجاح المصالحة يتطلب الابتعاد عن التسييس والمصالح الفئوية، مشيداً بمبادرة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، واصفاً إياها بأنها تحمل نوايا صادقة، رغم محاولات التشكيك في مصداقيتها. وأكد أن القوات المسلحة بقيادة حفتر تدعم هذا المشروع لضمان تحقيق أهدافه.
دور مجلس النواب والرئاسيوأشار السعيطي إلى أن مجلس النواب الليبي سيصدر قريباً قانوناً رسمياً للمصالحة الوطنية يشمل جميع الأطراف المتضررة منذ عام 2011، بما في ذلك الأحزاب والتيارات السياسية والعسكرية والمدنية وأولياء الدم.
وفي المقابل، انتقد السعيطي المجلس الرئاسي واتهمه بـ”التقاعس عن أداء مهامه المتعلقة بالمصالحة الوطنية”، معتبراً أن جهوده جاءت متأخرة وخاضعة لأطراف معينة، ما أفشل المشاريع السابقة بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية.
التدخلات الخارجية والتحدياتأكد السعيطي أن الليبيين يمتلكون رغبة صادقة لتحقيق المصالحة والاستقرار، لكن التدخلات الخارجية والولاءات لدول أجنبية تعرقل هذا المشروع. وأضاف أن المصالحة هي السبيل لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنمية في ليبيا، مع أهمية وجود حماية قانونية للمصالحة بعيداً عن استخدام القوة، لضمان تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الاستثمار
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة "الاكتتاب" وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.