بداية لحسم قضايا كثيرة.. نائب: العفو العام سيمضي توافقياً
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو مجلس النواب ياسر إسكندر، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، بان قانون العفو العام سيمضي باتفاق سياسي داخل مجلس النواب.
وقال إسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قانون العفو العام مهم لحل إشكالية كبيرة في الداخل وهو بداية لحسم قضايا كثيرة لكن وفق مبدأ يأخذ بنظر الاعتبار الصالح العام أولا وتحقيق العدالة والانصاف لكل الأطراف".
وأضاف، أن" القوى السياسية بكل عناوينها متفقة على المضي في العفو العام وما ترشح من نقاط جدلية من قبل البعض غير صحيح لان تفسير بنود تعديلات القانون المتعلقة بالأموال العامة وغيرها تعتمد مبدأ استعادتها بالمقام الأول قبل إعطاء الحرية لأي متهم".
وأشار إسكندر الى، أن" العفو العام يعطي فرصة جديدة للكثير من أصحاب التهم من اجل معالجة اخطائه لكن من ضمان حق الدولة والمجتمع وصولا الى من تضرروا من أي جريمة، مؤكدا بان القانون سيقر في نهاية المطاف لان الاتفاق السياسي موجود".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، في جلسته المقبلة على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل، فيما أبدى عدد من أعضاء البرلمان اعتراضهم على بعض فقرات القانون وقالوا انها تشمل من سرقوا المال العام.
ويشير أعضاء في مجلس النواب، الى، أن "القانون يحظى مبدئيًا بدعم القوى السياسية ومجلس النواب، لكنه يواجه اعتراضات تتعلق بمواده الخاصة بإطلاق سراح المجرمين بجرائم سفك دماء الشعب أو الفساد المالي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو العام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل.
جاء ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب، من إقرار 154 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، في جلسة أمس الأثنين.
كما يناقش النواب أيضا في جلسة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل