بداية لحسم قضايا كثيرة.. نائب: العفو العام سيمضي توافقياً
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو مجلس النواب ياسر إسكندر، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، بان قانون العفو العام سيمضي باتفاق سياسي داخل مجلس النواب.
وقال إسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قانون العفو العام مهم لحل إشكالية كبيرة في الداخل وهو بداية لحسم قضايا كثيرة لكن وفق مبدأ يأخذ بنظر الاعتبار الصالح العام أولا وتحقيق العدالة والانصاف لكل الأطراف".
وأضاف، أن" القوى السياسية بكل عناوينها متفقة على المضي في العفو العام وما ترشح من نقاط جدلية من قبل البعض غير صحيح لان تفسير بنود تعديلات القانون المتعلقة بالأموال العامة وغيرها تعتمد مبدأ استعادتها بالمقام الأول قبل إعطاء الحرية لأي متهم".
وأشار إسكندر الى، أن" العفو العام يعطي فرصة جديدة للكثير من أصحاب التهم من اجل معالجة اخطائه لكن من ضمان حق الدولة والمجتمع وصولا الى من تضرروا من أي جريمة، مؤكدا بان القانون سيقر في نهاية المطاف لان الاتفاق السياسي موجود".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، في جلسته المقبلة على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل، فيما أبدى عدد من أعضاء البرلمان اعتراضهم على بعض فقرات القانون وقالوا انها تشمل من سرقوا المال العام.
ويشير أعضاء في مجلس النواب، الى، أن "القانون يحظى مبدئيًا بدعم القوى السياسية ومجلس النواب، لكنه يواجه اعتراضات تتعلق بمواده الخاصة بإطلاق سراح المجرمين بجرائم سفك دماء الشعب أو الفساد المالي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو العام
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا