مجلس النواب يناقش مشروع قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية الأسطول التجاري البحري المصري الأسطول التجاري البحري الأمن القومي المصري التنمية الاقتصادي التنمية المستدامة الشاملة الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس قيادات الشرطة يناقش مشروع «مركز الجاهزية»
ترأس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع الثالث لمجلس قيادات الشرطة للعام الحالي 2025، الذي عُقد عن بعد، بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.
ناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة والمطروحة على جدول أعماله، متخذاً القرارات الخاصة بشأنها.
استعرض المجلس ضمن أجندته مشروع إنشاء نظام «مركز الجاهزية»، الذي يرتبط مع قيادات الشرطة بالدولة، ويحاكي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في عمليات حصر نتائج ومؤشرات الجاهزية على مستوى وزارة الداخلية بشكل آني.
واستعرض المجلس نتائج مؤشر عدد الوفيات على الطرق لكل 100 ألف نسمة لعام 2024، والذي يبين تقدم دولة الإمارات لتكون من بين أفضل 3 دول في العالم في مؤشر نسبة الوفيات بحلول العام 2031.
واطلع المجلس على منظومة «تحديد السرعات المرورية الذكي»، الذي أعدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال، حيث أشاد رئيس المجلس، بهذه المنظومة وعدها سابقة مميزة من نوعها على مستوى الدولة، والتي تعتمد استخدام الذكاء الاصطناعي، للتحكم في السرعات المحددة على الشوارع وفقاً للظروف والأحوال الجوية، وتنبيه السائقين بضرورة خفض السرعات والانتباه، من خلال منظومة آلية تتم بتقنية الذكاء الاصطناعي.
وناقش المجلس نتائج المؤشرات الإستراتيجية للربع الأول للعام الحالي 2025، ونتائج تقييم مجلس قيادات الشرطة للعام الماضي 2024، والتقرير السنوي الختامي عن أعمال المجلس، وأهم التوصيات وما تم تنفيذه منها. (وام)
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير