النواب الأميركي يقر مشروع قانون للدفاع بـ 895 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قانون بقيمة 895 مليار دولار يسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1 بالمئة في السنة المالية الحالية ويمنح زيادة في الأجور بنسبة مزدوجة الرقم لنحو نصف الأفراد المجندين في الجيش.
ومن المعتاد أن يحظى مشروع القانون بموافقة قوية من الحزبين.
وتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بأغلبية 281 صوتا مقابل 140 صوتا، وسوف يُحال بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، حيث سعى نواب إلى زيادة في الإنفاق الدفاعي أكبر مما يسمح به مشروع القانون الحالي.
ويشهد الإنفاق الدفاعي الأميركي تطورات متسارعة ومتغيرة باستمرار، مدفوعًا بعدة عوامل منها التنافس الجيوسياسي المتزايد، والتطورات التكنولوجية في مجال الأسلحة، والتغيرات في الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة.
من أبرز المستجدات في هذا المجال، الزيادات المستمرة في الميزانية، حيث تشهد ميزانية البنتاغون زيادة مستمرة على مدار السنوات الأخيرة، وذلك لتحديث الترسانة العسكرية وتطوير قدرات جديدة لمواجهة التحديات المتصاعدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا