يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

مجلس النواب يوافق على ضوابط استحقاق الدعم النقديرئيس مجلس النواب: ختان الإناث والزواج المبكر «مُجرّم» بالقانونمجلس النواب يوافق نهائيا على اتفاقية بين مصر والإمارات لتمويل توريد القمحوفد مجلس النواب المصري يختتم زيارة رسمية للبرلمان الأوروبي

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحريات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المستشار حنفي جبالي جهة التحقيق المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب عن بعد

إقرأ أيضاً:

برلماني: ما تم إنجازه حتى الآن في مشروع الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي

قال النائب المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، إن ما تم إنجازه في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل إنجازًا كبيرًا في مجال العدالة الجنائية، لأن قانون الإجراءات الجنائية القديم كان يُنظر إليه كدستور لا يمكن المساس به لسنوات طويلة، وظل لعقود لا يخضع لأي تغيير.

بعد جدل تعريف المفاوض العمالي.. قوى النواب تؤجل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية للغدسيارات ذوي الهمم.. إجراءات أكثر صرامة لضمان حقوق المستحقين


تابع رمزي خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "ما تحقق حتى الآن يعكس وجود إرادة حقيقية لتطوير منظومة الحقوق في مصر، ورفع سقف الحريات والحقوق، وزيادة الضمانات والحصانات للمواطن المصري."


وأشار إلى أن اللجوء إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة هامة للغاية، لأنها تمثل مرحلة حاسمة في ملف الحقوق والحريات بالنسبة للمواطن المصري. ومن ثم، جاء مشروع القانون ليُعزز تلك الحقوق ويفيد المواطن المصري الذي يستحق ذلك.

مقالات مشابهة

  •  مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جبالي يشكر وزيري العدل والشئون القانونية لإثرائهما النقاش ‏بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يستكمل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
  • برلماني: ما تم إنجازه حتى الآن في مشروع الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • تشريعية النواب: تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • لجنة القوى العاملة تستكمل غدًا مناقشة قانون العمل
  • النائب إيهاب رمزي: وضع سقف أعلى للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية