يستأنف مجلس النواب المصري اليوم الأحد جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش مجموعة من القضايا التشريعية الهامة في جلساته.

ومن بين المواضيع التي ستتناولها الجلسات اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX)، لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

يهدف هذا القانون إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، كما يشمل تقديم دعم مشروط لتحسين مؤشرات التنمية، حيث يشترط على الأسر المستفيدة متابعة برامج الصحة والتعليم.

تمكين المرأة والمساواة الاجتماعية

يسعى مشروع القانون أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد مستوى الفقر للأسرة باستخدام معادلة اختبارية لقياس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

 كما يهدف إلى تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين الرعاية الصحية والإنجابية لها.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما يناقش المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في جلسات اليوم وغدًا بعد غد، والذي يهدف إلى تحقيق فلسفة جديدة للإجراءات الجنائية تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

يتضمن القانون الجديد تحسينات تضمن المزيد من ضمانات حقوق المواطن المصري وتواكب التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.

تستمر هذه المناقشات في إطار تعزيز النظام القضائي والتشريعي بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي الإجراءات الجنائية التموين القمح أبوظبي للصادرات حقوق الإنسان التشريعات

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة تستكمل غدًا مناقشة قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماعا لها غدا الثلاثاء، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون العمل.

وقد عقد مجلس النواب اليوم، جلسته العام برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

وقد وافق المجلس النواب على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية ، وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين ".

مقالات مشابهة

  • البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • لجنة القوى العاملة تستكمل غدًا مناقشة قانون العمل
  • افتتاح الجلسة العامة لـ النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بث مباشر.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب