أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي المؤقت.

ورفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون معدل دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، ما ترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي قبل عطلة الكريسماس.

صوّت المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتاً ضد حزمة الإنفاق، التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين.

وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي منتصف ليل السبت. ولو كان فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، كانت ستبدأ الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية، وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي.

ويحتفظ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بمجموعة من الخطط، التي أعدتها وكالات فيدرالية في حالة الإغلاق. كما وضعت مؤسسات أخرى في واشنطن، مثل المعرض الوطني للفنون، خططاً ضمن تلك القائمة.

وتنظم الوكالات الفيدرالية موظفيها حسب الطابع الملح لأعمالهم في حالة الإغلاق، وذلك باستخدام فئات مثل: "ضروري لأداء أنشطة مسموح بها صراحة بموجب القانون"، و"ضروري لأداء واجبات وصلاحيات الرئيس الدستورية"، و"ضروري لحماية الأرواح والممتلكات".

كما تقدم الإدارات تقديرات لعدد الموظفين ضمن تلك الفئات، الذين من المرجح أن يعملوا أثناء فترة الإغلاق.

وبعض حالات الإغلاق السابقة تسببت في مشاهد "ألم ويأس" بين العمال الفيدراليين الذين يعانون من أجل تحمل تكاليف الغذاء والأساسيات. ففي عام 2019، ومع استمرار الإغلاق الذي دام أكثر من شهر حتى بعد يوم رأس السنة الجديدة، وقفت طوابير طويلة أمام بنوك الطعام في منطقة واشنطن، حيث كان العاملون الفيدراليون ينتظرون أكياس الوجبات بنية اللون.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ترامب النواب الأمريكي الإغلاق الحكومي المزيد لتجنب الإغلاق

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنغقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .

يعمل مشروع القانون الجديد على  تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

مجلس النواب يستقبل عددًا من أمانة العمال بـ حزب حماة الوطن.. صورالنواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديدالنواب يوافق على أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العملالنواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون العمل

يعمل  مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
ويحقق مشروع قانون العمل الجديد كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.،وكذلك     كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.


نظم مشروع قانون العمل الجديد  حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية،مع تحديد  قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
حرص مشروع قانون العمل الجديد      إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير آكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري .كما يتضمن     إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • فوزي: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل بالتنسيق مع مجلس النواب
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل