2025-03-04@13:16:11 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2410
«النقدی ة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء كاستحقاق دستوري ويعالج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، والقانون عنوانه منضبط و لا مجال لإضافة كلمة التمويل فى عنوان القانون. وقال فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تساؤلات النائب ضياء داود حول ضوابط الطلبات المقدمة من المواطنين، مشروعة ومقدرة، فنحن لا ننشئ تكافل وكرامة من الصفر، لأنه مشروع قائم ويعمل بكفاءة ولديه قاعدة بيانات سيبنى عليها، ولكننا نفرد لهذا البرنامج قانون خاص وصندوق خاص، وبعض المواد تحتاج إلى قواعد تفصيلية تحددها اللائحة".وأضاف “فوزي”: “تمت مراعاة أن تكون الحكومة أنجزت ما كلفت به من مهام داخل القانون قبل بدء المدد المحددة في القانون”.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار...
قانون التضامن الاجتماعي الجديد بعض اثار بعض الجدل خلال الايام القليلة الماضية خلال مناقشته بمجلس النواب بسبب تضمن القانون حرمان بعض الفئات من الدعم النقدى مثل مجرمي التسول والذين يقومون بختان البنات والمتحرشينوقد أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة...
نشأت علي قالت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الإجتماعية بعد إضافة فئات أخرى كالمسنين والعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن القانون يأتي في إطار الالتزام الدستوري بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وكذلك تطبيقاً للالتزامات والاتفاقيات الدولية. وأضافت خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أن القانون ياتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت أن مشروع القانون يضمن تحقيق التنمية المستدامة، فهو أداء محورية لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف تقليص الفجوات بين الفئات الاجتماعية، وأن القانون يأتي متواكباً مع التغييرات الاجتماعية التي يشهدها العالم وتابعت. ويهدف مشروع القانون إلى: 1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر...
قال طلبة النحال عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى البرلمان، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات كافة، وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا. مظلة الأمان والحماية الاجتماعية وأكد النحال في بيان قبل قليل، أنّ مشروع القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدم والازدهار وتحقيق أهداف الدولة التي تستهدف تحقيق رؤية تنموية تحت شعار رؤية مصر 2030 وبما يواكب مفهوم الجمهورية الجديدة وأهدافها لتحقيق التنمية المستدامة. توفير سبل الأمان الاجتماعي وأوضح عضو مجلس النواب أنّ قانون الضمان الاجتماعي يستهدف دعم ذوي الهمم والأرامل والأيتام والمسنين وتوفير سبل الأمان الاجتماعي لهم من...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم...
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ، يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون. استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء كاستحقاق دستوري ويعالج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، والقانون عنوانه منضبط و لا مجال لإضافة كلمة التمويل فى عنوان القانون.وقال فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تساؤلات النائب ضياء داود حول ضوابط الطلبات المقدمة من المواطنين، مشروعة ومقدرة، فنحن لا ننشئ تكافل وكرامة من الصفر، لأنه مشروع قائم ويعمل بكفاءة ولديه قاعدة بيانات سيبنى عليها، ولكننا نفرد لهذا البرنامج قانون خاص وصندوق خاص، وبعض المواد تحتاج إلى قواعد تفصيلية تحددها اللائحة".وأضاف فوزي: تمت مراعاة أن تكون الحكومة أنجزت ما كلفت به من مهام داخل القانون قبل بدء المدد المحددة في القانون.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ. وشهدت الجلسة استعراض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. وأكد أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".ويهدف مشروع القانون إلى1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة...
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.وأكد عباس، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة ضوابط صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي، أن القانون يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي قوية وشاملة، تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والمهمشة، وضمان حصولها على الدعم المناسب لتلبية احتياجاتها الأساسية.وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يتضمن صرف الدعم النقدي لفئات محددة بناءً على معايير واضحة وشفافة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. ويشمل ذلك الأسر الأكثر احتياجاً، ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إلى جانب دعم خاص للطلاب الجامعيين، أسر المجندين، وفئات أخرى مثل قدامى الفنانين والرياضيين.وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا...
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تتحول إلى منظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن هناك هدف للدولة وهو وصول الدعم إلى مستحقيه. توفير سلع تموينية وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفرق ما بين الدعم العيني والدعم النقدي، فالدعم العيني تم إنشاؤه في فترة ما، ولم يكن هناك تحول رقمي، فكانت الدولة تقوم بمساعدة المواطنين من خلال توفير سلع تموينية وتقديم خدمات، فيحصل المواطن على الدعم عينيًا من خلال سلع أو خدمة. العالم يتجه إلى التحول الرقمي وتابع: «اليوم الوضع اختلف في العالم، فالعالم اتجه ناحية التحول الرقمي خاصة في ظل العيوب الموجودة في منظومة الدعم العيني، فالدعم العيني للأسف الشديد هو بوابة أخرى لأصحاب النفوس الضعيفة ليسطو على السلع والدعم الذى تقدمه الدولة». الدولة تقدم...
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".مشروع القانونووجه رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية مناقشات مشروع القانون جاء فيها: نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية، إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.واستكمل رئيس المجلس: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من...
أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. ووصف جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا. قانون الضمان الاجتماعي وتابع رئيس مجلس النواب في بداية المناقشات حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي قائلا: «كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات، واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة...
أكّد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والمعروض للمناقشة بمجلس النواب، مشيراً إلى أنَّه يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، لتوفير حياة كريمة للفئات والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وسيساهم في حوكمة منظومة الدعم النقدي ليصل إلى الفئات المستحقة. توفير خدمات التأمين الاجتماعي وقال القيادي بحزب مستقبل وطن في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون يأتي تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة، مؤكداً أن مشروع...
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة. مشروع قانون الضمان الاجتماعي يأتي مشروع قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة، سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي غير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى. ويشتمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني على عدد من الأهداف وتشمل تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ووفقًا لتقرير لجنة التضامن الاجتماعي، يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يستمع مجلس النواب إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة. آليات تحسين كفاءة عمل...
علق الكاتب الصحفي أحمد يعقوب المتخصص في شؤون الاقتصاد، عن استراتيجية الدولة للتحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز». تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة وقال «يعقوب»، إن هناك تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة أثرت على الاقتصادات في العالم، وبالتالي فإن إعادة صياغة منظومة الدعم من القرارات الهامة. الانتقال إلى الدعم النقدي وأضاف أن هناك الكثير من الدول في العالم تخلت بالفعل عن الدعم العيني، وبدأت في الانتقال إلى الدعم النقدي، مشيرًا الى أنه آلية مهمة جدًا لوصول الدعم الى الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. وتابع: «قواعد البيانات المحدثة بشكل مستمر التي تنتهج الدولة المصرية أن تكون موجودة فإنه يعمل على كفاءة توزيع منظومة الدعم النقدي خلال المرحلة المقبلة»،...
حذر خبراء وأكاديميون من الآثار السلبية الناتجة عن الاعتماد المفرط على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد البحوث العلمية والأكاديمية، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى تقليل كفاءات الباحثين ومهاراتهم في التحليل والتفكير النقدي والإبداعي. ورغم قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على جمع وتحليل بيانات في دقائق معدودة، فإن هناك تخوفا من الاعتماد المطلق عليها، وهذا الأمر قد يؤدي إلى ظهور جيل منخفض في الذاكرة والتحصيل الأكاديمي والمدرسي، وفق دراسة حديثة تشير إلى أن استخدام الطلاب المفرط لبرنامج "شات جي بي تي" يؤدي إلى ضعف الذاكرة وتراجع التحصيل الدراسي. العملية التعليمية وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الله حمد المريخي مساعد العميد لشؤون الطلاب في جامعة قطر إن استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم بصورة صحيحة تعتبر إضافة للعملية التعليمية، مشيرا إلى وجود ربط...
على هامش مشاركة السيد محافظ البنك المركزي في افتتاح فعاليات منتدى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، الذي اقيم في العاصمة المصرية القاهرة هذا الاسبوع أكد ان الموقف النقدي في العراق ممتاز جدا من خلال ماتحقق من مؤشرات واهداف اساسية تستند اليها السياسة النقدية في دعمها لتوجهات الحكومة إلى تنويع وتحفيز وتقوية الاقتصاد الوطني،والخروج من دائرة الاقتصاد الريعي المعتمد على الايرادات النفطية وهو يشكل خللا كبيرا في هيكل الاقتصاد . عندما لا تكون هناك قاعدة إنتاجية متنوعة"، في القطاعات الاقتصادية الانتاجية المهمة وهي الزراعة والصناعة وهذا لايتحقق بدون قطاع مصرفي قوي ورصين ومتطور وقادر على ان يشكل الحلقة التمويلية والاستثمارية الرئيسية في تمويل وتأهيل وتطوير المشاريع ذات البعد الانتاجي والارتفاع بايرادات الموازنة العامة بنسب تتجاوز 30% خلال سنوات...
يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.وحدد قانون الضمان الإجتماعي الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم...
كتب- نشأت علي: أكد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لكافة الفئات خاصة الأكثر احتياجًا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية. وقال "شكيب"، إن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ورعاية الأطفال وغيرها من البرامج التي تدعم مظلة الحماية الاجتماع لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا...
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب، غدا، على أن تلتزم الوحدة المختصة بالمتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها. فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة...
نصت المادة (20) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يقدم المستفيد من الدعم النقدي بياناً سنوياً قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته يفيد بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، على نموذج الاستمارة المعد لذلك.وينص مشروع القانون على أنه في حالة عدم تقديم البيان في المدة المحددة يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيا. ويجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف. مادة (٢1)وللمستفيدين من مساعدات الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا القانون الحصول على بطاقة تموين...
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي. ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي1- يهدف مشروع القانون، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك...
بدأ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي والدعم العيني، يهدف إلى ضبط آليات صرف الدعم النقدي وضمان وصوله إلى مستحقيه.تحديد العقوبات لمخالفي الدعم النقديأقر مشروع القانون عقوبات مشددة على كل من يصرف مستحقات دعم نقدي دون وجه حق. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه.وشدد القانون على معاقبة كل من يقوم بإعطاء بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على الدعم أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون. كما تشمل العقوبات من يرفض رد المبالغ المصروفة له دون وجه حق بعد إنذاره رسميًا، حيث يُمنح مهلة 60 يومًا من تاريخ تسلُّم الإنذار عبر خطاب مسجل...
بعد الإعلان عن صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط “تكافل وكرامة” والذي ينص عليه مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يصدر قريبا بعد مناقشات مجلس النواب له خلال جلسات الأسبوع الجاري، يتساءل البعض عن أحقية الجمع بين الدعمين. الدعم النقدي يأتي تفعيلاً للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته ، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.حالات الجمع بين تكافل وكرامة بمشروع الدعم النقدي الجديد وبشأن الجمع بين الدعم النقدي بشقيه المشروط وغير المشروط، فقد نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، على أنه من حق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال جلساته العامة غدا الاحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.كما يستهدف تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة...
تضمن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مساعدات استثنائية لعدد من الحالات، لمساعدتهم وإعانتهم خلال الظروف الحالية.جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 36، والتي نصت على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:1. مصروفات الجنازة.2. مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.3. مصروفات الولادة لأول مرة فقط.4. تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.5. المصروفات الدراسية.6. الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.7. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة...
كتب- نشأت علي: يُلقي الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الأحد، بيان استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا. كما يستعرض بيان الوزير، برامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي غدا خلال جلساته العامة، تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.ويستمع مجلس النواب أيضًا إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ٧٩ مليون راكب سنويًا ، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
يناقش مجلس النواب، غدا الاحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.وحدد قانون الضمان الإجتماعي الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا لهذا القانون.وذكرت المادة (١٣) أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:1- ذوو الإعاقة...
عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن اتجاه الدولة تطبيق الدعم النقدي، حمل عنوان "الحكومة تتجه لمنح المواطنين أموالاً "كاش" بدلاً من "التموين".رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية: مستعدون لدعم التعليم الفنيمنح المواطنين أموالاً "كاش" بدلاً من "التموين وابرز التقرير المفصل، أنه تستعد الحكومة المصرية لإطلاق برنامج جديد يهدف إلى تقديم الدعم النقدي المباشر لملايين المواطنين المصريين. وذهب التقرير المفصل، المذاع عبر قناة العربية، أن يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة لتنفيذها، بهدف تحسين حياة المواطنين والتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الكثيرون.
يناقش مجلس النواب الأحد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.ونصت المادة 36 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:1. مصروفات الجنازة.2. مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.3. مصروفات الولادة لأول مرة فقط.4....
تعتبر المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص من القضايا المهمة التي ينظمها مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، ويهدف القانون إلى تنظيم الحالات المستحقة لصرف المساعدات النقدية. صرف مساعدات نقدية استثنائية يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تقديم مساعدات نقدية استثنائية، سواء كدفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة، لصالح الأفراد والأسر الفقيرة، سواء كانوا من المستفيدين من الدعم النقدي أو غير المستفيدين منه، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات التالية: 1 - مصروفات الجنازة. 2 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط. 3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط. إعانات استثنائية للحالات المرضية 4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي. 5-...
بدأ العد التنازلي لإقرار حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025، حيث يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.حزمة جديدة من برامج الأمان الاجتماعيوفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، وتنفذها الدولة من أجل بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، ورياضيا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ضرورة تنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة، لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية، بأسلوب تكاملي تشاركي، ليشعر المواطن بنتائج الدعم والحزمة الجديدة للأمان الاجتماعي.ويهدف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تفعيل المواد الدستورية التي...
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب بجلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.وأضاف "عثمان"، أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب عن مشروع القانون، تقرير وافي يحدد فلسفة وأهداف مشروع القانون، والذي تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، وأنه لكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان...
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، على ضرورة المشاركة المصرية في الملتقيات والمؤتمرات الدولية، واستغلالها في الترويج الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض ما بها من إصلاحات اقتصادية ومحفزات استثمارية كبيرة وتطور تكنولوجي، والذي يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في الأسواق المصرية.وطالب الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، بضرورة العمل على حل مشاكل المستثمرين، بسرعة وجدية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، واستغلال الإشادات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، خاصة إشادات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى ورفع التصنيف الائتماني لمصر والتوقع بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل التضخم، وهو ما ينعكس على مستويات المعيشة للمواطنين واستقرار أسعار السلع الأساسية.وأوضح، أن الاهتمام مؤخرا بمشروعات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم، حيث يهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية ... فيما تنشر البوابة فلسفة القانون الجديد حيث جاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات...
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث جاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور.والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.وترصد بوابة "الفجر" في النقاط التالية أبرز أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني كالتالي:١- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.٢- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني، الذي سيناقشه مجلس النواب، اليوم، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من العقوبات حال صرف مستحقات الدعم النقدي بدون وجه حق، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 6 آلاف جنيه. وبحسب مشروع القانون، تطبق العقوبة على كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو الامتناع عن إعطاء بيانات، ما يجب الإفصاح عنها، وفقا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، وكذلك حال رفضه رد المبالغ التي جرى صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد...
بدء العد التنازلي لإقرار حزمة جديدة للأمان الاجتماعي يبدأ تنفيذها في 2025، إذ يناقش مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لاسيما وأن هذا القانون يستهدف تفعيل المواد الدستورية التي تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وتضمن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إحالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. يأتي مشروع قانون مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية «المدارس المجتمعية»، والتعليم المدرسي والجامعي غير المستفيدين من الدعم...
القاهرة - مصراوي: يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأحد المقبل، قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد موافقة لجنة التضامن علي مشروع القانون. الهدف من مشروع القانون يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية...
طالب رجل الأعمال “حسني بي” بإعادة هيكلية برنامج الدعم وتحويله لدعم نقدي لتوفير ما لا يقل عن 4 مليارات دولار. وقال “بي” في تصريح صحفي: رغم الأزمات يمكن لمصرف ليبيا المركزي مواجهة ومعالجة المخاطر ويمكن لليبيا احتواء الأمر من خلال المباشرة بمعالجات أساسية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.ويستمع مجلس النواب أيضًا إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ٧٩ مليون راكب سنويًا ، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم، و يشهد مجلس النواب أسبوعاً حافلاً خلال جلساته العامة التي تبدأ يوم الأحد، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً...
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. مجلس النواب يستمع لبيان وزير الطيران ويستمتع مجلس النواب أيضًا إلى بيان الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ٧٩ مليون راكب سنويًا ، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران
شدد رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان، الأربعاء، على استمرار بلاده في اتباع النهج الاقتصادي المتمثل في سياسات التشديد النقدي من أجل دعم جهود خفض التضخم. وقال قره خان في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر عقدته "غرفة صناعة إسطنبول"، إنه "مع استمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار، ستزداد القدرة على التنبؤ. وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل". وأضاف أن "التضخم الاستهلاكي انخفض مؤخرا بشكل ملحوظ، حيث تراجع إلى نسبة 48.6 بالمئة في تشرين الأول /أكتوبر، مقارنة بذروته في أيار /مايو"، متوقعا أن يبلغ التضخم السنوي 44 بالمئة بنهاية العام الجاري و21 بالمئة بنهاية 2025. وأشار رئيس البنك المركزي التركي، إلى عزمهم مواصلة موقفهم المتشدد في السياسة...
الاقتصاد نيوز - متابعة قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، الأربعاء، إن البنك سيبقي على سياساته التشديد النقدي لدعم جهود خفض التضخم. وتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 44 بالمئة بنهاية العام الجاري و21 بالمئة بنهاية 2025. وفي كلمة ألقاها في إسطنبول، قال قره خان إن طبيعة الطلب في النمو أصبحت أكثر توازنا، وإن البنك يتوقع أن يستمر هذا في بيانات النمو للربع الثالث التي ستصدر يوم الجمعة. وكان المركزي التركي قرر الخميس الماضي ثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وقال إنه يظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة. وقال البنك بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن البنك المركزي المصري اليوم، 26 نوفمبر 2024، عن سحب سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه من 26 بنكًا، في إطار عطاء السوق المفتوحة بفائدة بلغت 27.75%. وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيق السياسات الجديدة التي أعلنها البنك مؤخرًا بشأن إدارة السيولة.وكان البنك قد سحب سيولة بقيمة 792.050 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة خلال الأسبوع الماضي، في إطار جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي.تعديلات على قواعد العطاءاتكشف البنك المركزي عن تغييرات جوهرية في القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) بعطاءات السوق المفتوحة، حيث اعتمد أسلوبًا جديدًا يتمثل في قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، بدلاً من نظام التخصيص السابق.وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتعزيز فعالية السياسة النقدية، بما...
كتب- عمرو صالح: نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والمنتظر عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الأيام المقبلة، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقًا لهذا القانون، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 6 آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد...
بغداد اليوم - بغدادأعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن الموقف النقدي في العراق ممتاز جداً، وفيما أشار الى أن التحويلات الخارجية لأغراض التجارة تسير بشكل انسيابي بعد تطبيق النظام الجديد، أكد وجود اتفاقات مع 4 شركات لإطلاق آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج.وقال العلاق، على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات منتدى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، المقام في العاصمة المصرية القاهرة وتابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك توجهات لدى الحكومة تهدف إلى تنويع وتقوية الاقتصاد الوطني، إذ إن القطاع المصرفي لا يزدهر إلا عندما تكون هناك قاعدة إنتاجية متنوعة"، مبينا أن "العراق يعاني من الاعتماد الكبير على النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع النفطي، الذي يسهم بشكل رئيس في تحويل الموارد النفطية إلى قطاع...
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بضرورة متابعة ملف الأسر الكافلة، حيث يعد من أولويات عمل المديريات ملف الرعاية وتفعيل الدور الرقابي بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل. الكفالة والبيوت الصغيرة وقالت «مايا» في توجيهات لمديري المديريات، إن الوزارة تعمل حاليا على ملفات الكفالة والبيوت الصغيرة، حيث لدى الوزارة 40 مؤسسة منها 16 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، و9019 ابنا في مؤسسات الرعاية، منهم من بلغوا السن، مشددة على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لهم لدمجهم داخل المجتمع وأنه سيتم حصر احتياجات المديريات وضمها ضمن احتياجات الوزارة لتوفيرها في أسرع وقت. وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالجهود التي تمت في ملف دور الرعاية الحرجة، حيث تم إغلاق 9 دور حتي تلآن، وجاري العمل على الباقي ولن يتم...
يتطلب الحفاظ على النمو والمنافسة في بيئة الأعمال اليوم أكثر من مجرد نموذج عمل قابل للتطبيق أو منتجات وخدمات مبتكرة، بل إنه بجانب ذلك يتطلب قياسا دقيقا وإدارة أداء إستراتيجية. ويمكن أن يعزز تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (كي بي آي إس) بشكل كبير عمليات الشركة وآفاق نموها، وفق تقرير نشرته فوربس. لماذا تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية؟ وتقول فوربس إن مؤشرات الأداء الرئيسية هي قيم قابلة للقياس توضح ما إذا كانت الشركة تحقق أهدافها التجارية. وتوفر هذه المؤشرات رؤى حول مختلف جوانب الأعمال، بما في ذلك الصحة المالية ورضا العملاء والكفاءة التشغيلية وأداء الموظفين.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دروس من نساء رائدات في قطاع البنوك والخدمات الماليةlist 2 of 2كيف قادت دروس برمجة طفلا في السابعة إلى عرض...
قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّه يمكن للفرد العادي التمييز بين المعلومات الصحيحة والشائعات التي تروجها الجماعة الإرهابية، من خلال التحقق من مصدر الخبر أو المعلومة، لافتا إلى أنّ الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة، مثل التصريحات الحكومية ووسائل الإعلام المعروفة، يساعد في الحصول على المعلومة من مصادرها الصحيحة. المعلومات الصحيحة وأوضح فرغلي لـ«الوطن»، أنّه ينبغي التنوع في مصادر المعلومات، ومراجعتها من جهات متعددة، فغالبًا ما تتفق المصادر الموثوقة على الحقائق الأساسية في القضايا المهمة، ومن المفيد النظر في الأسلوب الذي تُعرض به المعلومة، فالشائعات غالبا ما تأتي بلهجة تحريضية، وتركز على إثارة الخوف أو القلق، بينما تميل المعلومات الصحيحة إلى الطرح الموضوعي، حتى لو كانت تتناول أمورا سلبية. الجماعات الإسلامية ونصح الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، المواطنين بالتحلي...
أكد الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة أن الإجراءات التي كانت تتخذها الحكومات السابقة لدعم الأسر المصرية كانت تقتصر غالبًا على الدعم المالي، من خلال زيادة المخصصات المالية لبعض القطاعات، خاصة فيما يتعلق بدعم السلع الغذائية، موضحًا أنّ الأمر الآن اختلف، وأصبحت الدولة تدعم المواطنين عبر توفير حماية اجتماعية شاملة. الدعم النقدي وأوضح «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية لم يعد الدعم قاصرًا على ما يسمى بالدعم النقدي، ولكنه امتد ليشمل كل القطاعات وكافة الخدمات التي تمس الأسر المصرية، متابعًا: «على سبيل المثال عندنا العديد من المبادرات التي تقدم الخدمات للمواطنين وهو ما يندرج تحت الدعم ويحمل الدولة أعباء مالية كبيرة في حين كان يتم الكشف على المواطنين وعلاجهم دون مقابل بالحملة...
حدد البنك المركزي المصري في وقت سابق حدود السحب النقدي اليومي لعملاء القطاع المصرفي عند 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.وأشار البنك المركزي إلى أن أقصى حد يومي للسحب النقدي من فروع البنوك للأفراد والشركات يصل إلى 250 ألف جنيه.كما نظم البنك المركزي المعاملات المالية التي تتم عن طريق تطبيق «إنستاباي»، حيث بلغ الحد الأقصى للمعاملة الواحدة تحويل لـ 70 ألف جنيه بحد أقصى يومي يبلغ 120 ألف جنيه من البنك الواحد، وحد أقصى شهري يصل إلى 400 ألف جنيه.وبحسب تصريحات مسئولي البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي، من المقرر أن يتم إتاحة خدمات جديدة على تطبيق إنستا باي، تأتي على رأسها خدمة استقبال التحويلات المالية اللحظية القادمة من خارج مصر لاسيما العاملين بدول الخليج خلال أقل من شهرين...
أكد عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقًا، مصباح العكاري، أن البنوك عملت على إرضاء عملائها وتطوير الخدمات، مشيرا إلى أن مشكلة السيولة تبدأ من ارتفاع المرتبات والرغبة الجامحة في السحب النقدي. وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “مرتبات 5 مليار دينار شهرياً. من هنا تبدء مشكلة السيولة نتيجة ارتفاع قيمة المرتبات والرغبة الجامحة في السحب النقدي، من حق الزبون مطالبة مصرفه في التصرف في رصيده بالطريقة التي يرغب فيها وما على المصرف إلا التنفيذ. ومن هنا وجدت المصارف نفسها في مأزق صعب ما بين إرضاء زبائنها وصعوبة تلبية طلباتهم. لهذا ذهبت البنوك إلى تطوير الخدمات”. وأضاف “لكن ظروف البلاد في فترات زمنية كانت صعبة، أنتم أعلم بها فكان من الصعب تطوير المنظومات بحضور الخبراء الأجانب. فكانت فرصة كبيرة لمنح...
يترقب ملايين المواطنين في مصر بحذر وترقب كبير موعد تطبيق نظام الدعم النقدي، الذي من المتوقع أن يحل محل نظام الدعم العيني المعتمد حاليًا عبر بطاقات التموين. يأتي هذا التحول ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة الدعم المقدم للمواطنين، بهدف تمكين المستحقين من اختيار احتياجاتهم من السلع بدلاً من استلام سلع محددة وفقًا للنظام الحالي. وقد أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، إلى أن الحكومة بدأت رسميًّا في التوجه نحو إقرار هذا النظام الجديد، الذي يتضمن إلغاء بطاقات التموين تدريجيًّا، وتحويل الدعم إلى نقدي يتيح للمواطنين المزيد من الحرية في تلبية احتياجاتهم. "التجلي الأعظم".. مشروع يعيد صياغة السياحة الروحية في سيناء بمقدم يبدأ من 20 ألف جنيه...قدم على شقق الإسكان الاجتماعي البيض التركي.. هل حل اقتصادي أم تهديد...
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط...
قد تتعرض بطاقة التموين أحيانًا للتلف بسبب كثرة الاستخدام وإدخالها المتكرر في ماكينات صرف السلع التموينية والتداول، مما يؤدي إلى أعطال، كما يمكن أن تُفقد البطاقات.قرار هام بشأن بطاقات التموينفي هذا السياق، شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة تسريع إصدار بطاقة التموين بدل فاقد أو تالف لضمان استمرار المواطنين في الحصول على الدعم التمويني.التموينواكد الدكتور شريف فاروق، في تصريحات سابقة، أنه سيتم تسريع استخراج بطاقات بدل الفاقد وبدل التالف التموينية للمواطنين خلال يومين بحد أقصى، والتي كانت تستغرق 15 يومًا.الدعم النقدي الجديدوبالتزامن مع ذلك ، يبحث الكثير عن تفاصيل الدعم النقدي الجديد، بعد تصريحات وزير التموين بشأن هيكلة منظومة الدعم، وحديثه السابق عن عزم الوزارة التحول إلى الدعم النقدي لما له من فوائد للمواطن والدولة، إذ...
يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد تطبيق الدعم النقدي بدلا من بطاقات التموين الحاليّة بنظام الدعم العيني، بعد إعلان الحكومة سعيها لتحسين جودة الدعم وتمكين المستحقين من اختيار احتياجاتهم من السلع، وإعلان وزير التموين والتجارة الداخلية د. شريف فاروق، الاتجاه رسميًّا نحو إقرار الدعم النقدي، وإلغاء بطاقات التموين. الدعم النقدينظام الدعم النقدي الجديد أثار جدلا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بشأن قيمة الدعم النقدي وموعد تطبيقه من قبل الحكومة والآلية التي سيتسلم بها المستحقون مبلغ الدعم المقرر سواء شهريًّا أو سنويًّا، فضلا عن موعد إلغاء بطاقات التموين. الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، قال إن إجمالي قيمة دعم الخبز البالغ 98 مليار جنيه عند توزيعه على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، يعادل 1400 جنيه سنويًّا لكل فرد، وعند تقسيم هذا...
وجَّه الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، مديري مديريات التضامن الاجتماعي بضرورة تسجيل المتبقي من الحالات الضمانية التى تم فك الحظر عنها بغرض انتهاء العمل عليها ودمجها ببرنامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة» بالكامل مع بداية العام 2025، وأوصى بضرورة الإسراع بإنجاز عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة. برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وقدّم «عبدالرحمن» عرضاً خلال فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي ومديري المديريات على مستوى محافظات الجمهورية، حول تنسيق المزيد من جهود العمل ببرامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، أوضح فيه حجم جهود العمل على أنشطة تكافل وكرامة على مستوى الديوان العام والمديريات الاجتماعية. الميكنة والتحول الرقمي وكشف المهندس محمد عطية، استشاري إدارة أعمال الميكنة والتحول الرقمي ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والمهندس حسن حسين...
كشف رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ما تم إنجازه فى ملف الحماية الاجتماعية، موضحا أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تركز في الوقت الحالي على تطوير المزيد من إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه. أعمال البنية الأساسية والتطوير ونوه «شفيق» خلال فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، بما تم إنجازه من أعمال البنية الأساسية والمعلوماتية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الذى أطلق منذ عام 2015، موضحا أن البرنامج الذي يقدم دعما نقديا لإجمالي عدد 4.7 ملايين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يشمل 20 مليون مواطن تقريبا، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها السابق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس. ويستهدف مشروع القانون منح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.لايفوتك|| تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة" ونصت المادة 38 من القانون على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من...
"كم بلغ سعر صرف الدولار؟". سؤال شغل اللبنانيين يومياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. فبعدما بات الإقتصاد مدولراً ولو بشكل غير رسميّ، أصبحت العملة الخضراء تحكم اللبنانيين لتسيير أعمالهم اليومية، حتى أزاحت الليرة اللبنانية عن الساحة بصورة شبه كليّة. ومع الحرب الدائرة منذ أيلول المنصرم، وفيما اعتدنا أن يغتنم المتلاعبون بالأسعار الفرصة لتحقيق مكاسب أكبر، من المستغرب بقاء سعر الصرف مستقراً عند حدود الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد منذ نهاية العام الماضي. منذ ربيع عام 2023، شهد لبنان استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي هزّت المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة، وتصاعد التوترات في جنوب لبنان بعد إعلان حزب الله خوضه الحرب لإسناد غزة. كما خلفت الحرب...
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد...
الاقتصاد نيوز - متابعة ثبت البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50% مثلما كان متوقعا، وقال إنه يظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة. وقال البنك بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع". وارتفعت الليرة قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم. وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس/آذار، عندما زادها 500 نقطة أساس ليكمل دورة التشديد النقدي الشديدة التي بدأت في يونيو/حزيران من العام الماضي للسيطرة على التضخم الجامح.
كتب- عمرو صالح: حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، حالات وقف الدعم النقدي بشكل مؤقت. ونصت المادة (٢٠) من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. وفي حالة عدم تقديم البيان في الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيًا. كما نصت المادة (٩): على أنه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل...
استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، اليوم الخميس، السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا فيرونيكا الكوسير جارسيا حرم رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالسيدة الأولي لجمهورية كولومبيا لزيارتها مصر، وذلك تأكيداً على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وبحث اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين في عدد من المجالات والاستفادة من الخبرة المصرية في قطاع كبار السن وتمكين المرأة وبرنامج الدعم النقدي المشروط للفئات الأكثر احتياجاً.وقدمت وزيرة التضامن، شرحًا لمجالات عمل الوزارة المتعددة في قطاعات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" والذي يعد البرنامج الأكبر في المنطقة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك الفئات المتعددة التي تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الخدمات لها من الأطفال...
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة الأولي لجمهورية كولومبيا، فيرونيكا الكوسير جارسيا حرم رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالسيدة الأولي لجمهورية كولومبيا لزيارتها مصر، وذلك تأكيداً على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين.وقدمت الدكتورة مايا مرسي شرحًا لمجالات عمل الوزارة المتعددة في قطاعات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" والذي يعد البرنامج الأكبر في المنطقة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك الفئات المتعددة التي تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الخدمات لها من الأطفال الأيتام " أبناء مصر"، والمرأة المعيلة والأشخاص ذوي الإعاقة.كما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الدور الذي تقوم به المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلي تغيير وجه الريف المصري...
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة. وشدد البنك المركزي، في بيان، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، على أنه "سيظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة". وأضاف "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع". وارتفعت الليرة قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم. وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر...
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة. وشدد البنك المركزي، في بيان، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، على أنه "سيظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة". وأضاف "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع". وارتفعت الليرة قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم. وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر...
الاقتصاد نيوز - متابعة أبقى البنك المركزي التركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الخميس، ليظل سعر الفائدة الرئيسي عند 50 بالمئة، في خطوة تتماشى مع التوقعات. وأوضح المركزي التركي في بيان، أن لجنة السياسة النقدية ستظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة. وقال البنك بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع". وارتفعت الليرة التركية قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم. وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في اذار، عندما زادها 500 نقطة أساس ليكمل دورة التشديد النقدي الشديدة التي بدأت في حزيران من العام الماضي للسيطرة على التضخم الجامح...
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.قالت الجمعية في فتواها، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو دون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين. وأضافت الجمعية في فتواها، أن هيئة استاد...
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية. قانون الضريبة على الدخل وقالت الجمعية في فتواها، إنَّ المشرّع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو دون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنَّه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين. المقابل...
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف حصة الفرد من التموين لشهر نوفمبر 2024، يوميا حتى نهاية الشهر من جميع منافذ بقالي التموين، من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. حصة الفرد في التموين ومن المقرر أن تختلف حصة الفرد في التموين عند تطبيق نظام الدعم النقدي للتموين، إذ أن النظام الجديد يهدف إلى الحفاظ على أموال الدعم، وستحصل فيه كل أسرة مدرجة في منظومة الدعم على مبلغ شهري يختلف من أسرة لأخرى حسب عدد الأفراد، وتقوم الأسرة بشراء مستلزماتها من السلع والخبز وفقا لاحتياجاتها الشهرية. فيما تبلغ حصة الفرد من التموين في النظام المطبق حاليا وهو نظام الدعم العيني، كالتالي: - 5 أرغفة من الخبز البلدي يوميا للفرد بسعر 20 قرشا للرغيف الواحد. - زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد شهريا...
كتب- نشأت علي: جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب. جاءت الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على: تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء. أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها. وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.وأوضح...
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان...
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا، الأربعاء، أن البنك المركزي باع خلال الأيام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 6 مليارات و38 مليونًا و229 ألفًا و179 دولارًا، بمعدل يومي بلغ 274 مليونًا و464 ألفًا و962 دولارًا.وأضاف مراسلنا أن مبيعات الحوالات الخارجية في الشهر الماضي بلغت 5 مليارات و672 مليونًا و463 ألفًا و159 دولارًا، بنسبة ارتفاع بلغت 94% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 365 مليونًا و766 ألفًا و20 دولارًا.وأشار مراسلنا إلى أن هذه المبيعات توزعت بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وبين البيع النقدي للمصارف، حيث بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير لكل دولار، في حين بلغ سعر بيع الحوالات إلى...
ليبيا – أكد علاء الدين خميره، المدير التنفيذي لشركة التداول النقدي، أن عملية الربط بين شبكات الدفع الإلكتروني تمثل خطوة هامة لتقليل الاعتماد على السيولة النقدية في السوق الليبي، مشيرًا إلى أن الدفع الإلكتروني في ليبيا شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة أزمة السيولة، لكنه يفتقر للتنظيم الفعّال. وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“, وتابعته صحيفة المرصد, أوضح خميره أن وجود موزع وطني يربط شبكات الدفع يُعد خطوة جوهرية لتسهيل استخدام البطاقات المصرفية، بحيث يمكن لأي حامل بطاقة إجراء عمليات الشراء دون القلق حول توافق البطاقة مع المحل التجاري. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تقسيمًا للشبكات وضعفًا في دور الموزع الوطني، إلا أن الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي اتخذت قرارات جدية لدعم الدفع الإلكتروني. وأشار إلى أن السوق الليبي...
تستعد الحكومة لتطبيق النظام الجديد للدعم التمويني، الذي ينص على تحويل الدعم العيني، المتمثل في توزيع السلع التموينية، إلى دعم نقدي يتمثل في منح مبلغ مالي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، بحيث سيتم تنفيذ هذا النظام بشكل تدريجي تمهيدا لتعميمه على جميع أنحاء الجمهورية.ضمان وصول الدعم لجميع الفئاتوفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدعم هو الأداة التي تعتمد عليها الحكومات لمعالجة التفاوت في توزيع ثمار التنمية، وتهدف إلى توجيه النشاط الاقتصادي بشكل يضمن وصول الفوائد إلى جميع شرائح المجتمع بشكل عادل، ولذلك خصصت موازنة مصر للعام 2024-2025 حوالي 635.9 مليار جنيه لتمويل الدعم والحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس أهمية هذه الآلية في توفير الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية.وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى...
أصدرت إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي النشرة الاقتصادية الرُّبعية للربع الثالث من عام 2024، والتي تتضمن أبرز البيانات والمؤشرات المتعلقة بالقطاع النقدي والحقيقي والمالي والخارجي. وللاطلاع على النشرة باللغتين العربية والإنجليزية، يرجى النقر على الرابط التالي: http://https://cbl.gov.ly/micifaf/2024/11/النشـــــــــــــــرة-الإقتصـــــــــــــادية-للربع-الثالث-2024.pdf. آخر تحديث: 19 نوفمبر 2024 - 12:26
شهدت الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث، بعد إعلان وزير التموين، شريف فاروق، عن نية الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة استخدام الدعم وتقليل الهدر، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا حول كيفية توزيع السلع التموينية للمواطنين، خاصةً في ظل التعديلات الجديدة التي ستطرأ على منظومة الدعم. 14 ألف جنيه ليه؟.. أسعار مطعم الشيف بوراك في مصر تثير أزمة في أول أيامه موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 إحلال الدعم النقدي بدلًا من العينييُعد نظام الدعم النقدي الجديد، خطوة جريئة تهدف إلى تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة.إحلال الدعم النقديفي النظام الحالي، كان المواطنون يحصلون على سلع تموينية ثابتة مثل كيس سكر وزجاجة زيت، لكن مع تطبيق...
يبحث الكثير عن تفاصيل الدعم النقدي الجديد، بعد تصريحات وزير التموين بشأن هيكلة منظومة الدعم، وحديثه السابق عن عزم الوزارة التحول إلى الدعم النقدي لما له من فوائد للمواطن والدولة، إذ أنه يضمن في المقام الأول وصول الدعم لمستحقيه ، في ظل وجود مناقشات داخل الحوار الوطني بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.موعد تطبيق الدعم النقديويهتم المواطنون بالتعرف على تفاصيل الدعم النقدي ومميزاته بعد الحديث عنه من قبل الحكومة، وتوجه الدولة للتحويل إليه بدلا من العيني؛ لضمان حصول المواطن على حقه وتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي بشكل مباشر، مما يقضي على البيروقراطية. بعد تصريحات وزير التموين|تطبيق الدعم النقدي تدريجيا بداية 2025.. و200 جنيه نصيب الفرد موعد تطبيق الدعم النقدي والفئات...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال الأيام الماضي عن موقف التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه حيث ذكرت المادة (١٩) على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى. قانون الضمان الاجتماعي الجديد نصت المادة 20 على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. وقف الدعم النقدي عن المستفيد وفي حالة عدم تقديم البيان في الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتًا، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك...
شهدت الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث، بعد إعلان وزير التموين، شريف فاروق، عن نية الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في إطار جهودها لتحسين كفاءة استخدام الدعم وتقليل الهدر.هذا التحول أثار جدلاً كبيرًا حول كيفية توزيع السلع التموينية للمواطنين، خاصةً في ظل التعديلات الجديدة التي ستطرأ على منظومة الدعم. فسخ عقد عداد الكهرباء وشروط جديدة للحذف من بطاقة التموين.. تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادات تلقائية وسحب الشقق| أصل الحكاية 500 جنيه دفعة واحدة.. موعد زيادة معاشات العلاج الطبيعي |تفاصيل احذر توقف معاشك.. تعرف على شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة| تفاصيل 50 جنيهًا رسوم الاستخراج.. قرار مهم من التموين قبل إلغاء الدعم العيني|أصل الحكاية دعم حكومي لـ 11...
الاقتصاد نيوز - متابعة ارتفعت العملة الخضراء مقابل الين الياباني، الاثنين، بعد أن أشار محافظ بنك اليابان إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية في المستقبل، لكنه ترك توقيت تلك الخطوة مفتوحا. وفي حين استقر اليورو بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في عام أواخر الأسبوع الماضي. وأكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن معدلات الفائدة ستستمر في الارتفاع تدريجيا إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي. لكنه لم يشر إلى ما إذا كان سيجري رفع الفائدة في ديسمبر، قائلا إن بنك اليابان سيحتاج إلى الانتباه إلى مخاطر مختلفة، منها الاقتصاد الأميركي. تحركات الأسعار ارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.51 بالمئة، ليصل إلى 154.95 ين، بعد أن سجل أدنى مستوى له يوم الجمعة عند 153.86. وتراجع الدولار أواخر الأسبوع الماضي بعد أن حذر وزير...
اعتبر الخبير المالي سعيد رشوان، أن مصرف ليبيا المركزي لن يحقق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية بمفرده. وقال رشوان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حول عودة الارتفاع التدريجي في قيمة الدولار في السوق الموازية، فإن المصرف المركزي لن يتمكن من تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية بمفرده. وأضاف رشوان:” لذلك، يعد تدخل الحكومة ضرورة قصوى من خلال تبني سياسات مالية فعالة، أهمها: ترشيد الإنفاق المحلي والخارجي، واتباع سياسة لتنمية الموارد الدولارية وحتى الموارد المحلية” . وتابع:” يجب أن تنتبه السلطات التنفيذية (الحكومات) لهذا الارتفاع مبكراً”. الوسومالاستدامة المالية الاستقرار النقدي المركزي رشوان
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، عددًا من الضوابط لصرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، حيث نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين. وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع...
شهدت الفترة الأخيرة الحديث عن إمكانية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ، في ظل وجود مناقشات داخل الحوار الوطني بشان التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن تطبيق النظام الجديد لـ الدعم النقدي سيبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي 2025، بعد اكتمال التجارب الميدانية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.وأكد وزير التموين: وبعد تطبيق الدعم النقدي ستُمنح الأسر مبلغًا نقديًا شهريًا يتم تحديده بناءً على معايير معينة مثل عدد الأفراد والدخل، ما يسمح لكل أسرة بشراء ما تحتاجه من السلع بشكل مرن، على عكس نظام الدعم العيني والذي...
بروفيسور: حسن بشير محمد نور الإصلاح النقدي هو عملية حيوية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر مجموعة من التدابير المالية والسياسات النقدية. ويعد الإصلاح النقدي ضرورة خاصة في الدول التي تعاني من التضخم المفرط، تدهور قيمة العملة، وانخفاض القدرة الشرائية. ولكن تحقيق الإصلاح النقدي يتطلب توافر شروط اقتصادية ومالية محددة، من بينها استقرار الوضع السياسي، توفير احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، وسيطرة الدولة على الموارد الاقتصادية. ومن البديهي ان تغيير الفئات النقدية للوحدة النقدية (الجنيه مثلا) يتم ضمن حزم الاصلاح النقدي وليس كأجراء معزول. اذن ما هي الشروط المالية والاقتصادية للإصلاح النقدي؟ تشمل تلك الشروط الآتي: 1. استقرار البيئة الاقتصادية والسياسية: لا يمكن تحقيق إصلاح نقدي فعال ومستدام في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. تحتاج الدولة إلى مؤسسات قوية وقادرة...
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه. أماكن صرف معاش تكافل وكرامة ووفقاً لوزارة التضامن الاجتماعي، فيبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات. تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف وشكَّلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف. إجمالي المستحقين للدعم النقدي شهرياً من تكافل وكرامة الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي...
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى، ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف. وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق. ونصت المادة (20) من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانًا بتحديث...
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا