أهمية مؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق النجاح في الأعمال
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يتطلب الحفاظ على النمو والمنافسة في بيئة الأعمال اليوم أكثر من مجرد نموذج عمل قابل للتطبيق أو منتجات وخدمات مبتكرة، بل إنه بجانب ذلك يتطلب قياسا دقيقا وإدارة أداء إستراتيجية. ويمكن أن يعزز تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (كي بي آي إس) بشكل كبير عمليات الشركة وآفاق نموها، وفق تقرير نشرته فوربس.
لماذا تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية؟وتقول فوربس إن مؤشرات الأداء الرئيسية هي قيم قابلة للقياس توضح ما إذا كانت الشركة تحقق أهدافها التجارية.
ومن خلال تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، يمكن للشركات تحديد نقاط قوتها وضعفها واستخدام هذه المعلومات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.
مؤشرات الأداء الرئيسية:
الصحة المالية: توفر مؤشرات مثل نمو الإيرادات وهوامش الربح والتدفق النقدي صورة واضحة عن الوضع المالي للشركة. رضا العملاء: تساعد مقاييس مثل نقاط الترويج الصافي (إن بي سي) ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء في قياس ولاء ورضا العملاء. الكفاءة التشغيلية: تكشف مؤشرات مثل كفاءة الإنتاج ووقت الدورة ودوران المخزون مدى استفادة الشركة من مواردها. أداء الموظفين: يمكن أن توفر مؤشرات مثل معدل دوران الموظفين ومقاييس الإنتاجية ودرجات المشاركة رؤى حول فعالية القوى العاملة.ويؤكد فرانسيس دي أنطونيو، الرئيس التنفيذي لشركة ليكسينغتون كابيتال هولدينغز في حديث لفوربس، على أهمية مؤشرات الأداء الرئيسية بقوله: "تعمل مؤشرات الأداء الرئيسية كبوصلة، توحد جهود جميع الأقسام نحو أهداف مشتركة، مما يدفع الشركة إلى الأمام بطريقة متزامنة".
تنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسيةتنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية يعني تحديد وتطبيق مؤشرات قابلة للقياس لقياس وتقييم أداء الشركة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وهي تنطوي على عدة مراحل:
تحديد الأهدافقبل اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية، من الضروري تحديد أهداف واضحة باستخدام نموذج المعايير "SMART": محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات صلة، ومحددة زمنيا.
على سبيل المثال، حددت شركة ليكسينغتون كابيتال هولدينغز هدفها لزيادة التدفق النقدي:
– محددة: زيادة التدفق النقدي الإيجابي بنسبة 15% خلال 9 أشهر.
– قابلة للقياس: تتبع التدفق النقدي الشهري ومقارنته بالتدفق النقدي الأساسي للأشهر التسعة السابقة.
– قابلة للتحقيق: تحسين عمليات الحسابات المستحقة وإدارة المخزون بكفاءة.
– ذات صلة: تتماشى مع الهدف الإستراتيجي للحفاظ على السيولة والاستقرار المالي.
محددة بزمن: تحقيق الهدف بنهاية الربع الثالث من عام 2024.إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية
بمجرد تحديد الأهداف، قم بإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية التي تدعم هذه الأهداف. لتحقيق هدف زيادة التدفق النقدي، يمكن أن يكون مؤشر الأداء المالي هو مراقبة التدفق النقدي الشهري لضمان نموه باستمرار لتحقيق الهدف بنسبة 15%.
جمع وتحليل البياناتيعد جمع البيانات الموثوقة أمرا بالغ الأهمية لإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل فعال. تساعد أدوات مثل غوغل أناليتيكس وإكسل وتابلو وغيرها في جمع وتحليل بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية.
ويقلل أتمتة هذه العملية من مخاطر الخطأ البشري ويوفر الوقت اللازم للتحليل.
التواصل حول مؤشرات الأداء الرئيسيةيعد التواصل أمرا أساسيا لتنفيذ مؤشرات الأداء الرئيسية بنجاح. يجب على جميع الموظفين فهم أدوارهم في تحقيق هذه المؤشرات.
في ليكسينغتون كابيتال هولدينغز، يتم التواصل حول مؤشرات الأداء الرئيسية من خلال اجتماعات شهرية للشركة ونشرات إخبارية واجتماعات الأقسام.
يتم أيضا استخدام لوحات المعلومات والتقارير المخصصة للحفاظ على اطلاع الجميع ومتماشية مع الأهداف الإستراتيجية وفقا لفوربس.
ليست مؤشرات الأداء الرئيسية مجرد تتبع للأرقام، بل هي معايير تدفع التحسينات القيمة التي تؤدي إلى نمو مستدام.
ومن خلال توفير إطار عمل بسيط لقياس النجاح، تُمكن مؤشرات الأداء الرئيسية الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة ومواءمة الجهود مع الأهداف الإستراتيجية.
ويمكن أن يكون تنفيذ وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية نقطة تحول للشركات، مما يعزز ثقافة التحسين المستمر والابتكار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ريادة ريادة التدفق النقدی
إقرأ أيضاً:
طوارئ في لجنة إعمار غزة لإعداد خطة قابلة للتنفيذ| تفاصيل
التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر ونائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، بمكتبه بالنقابة العامة للمهندسين، وفدًا من اتحاد المقاولين الفلسطينيين يرأسه المهندس أحمد خليل القاضي- رئيس الاتحاد، وعضوية المهندس سامر ربايعة– رئيس دائرة التصنيف باتحاد المقاولين الفلسطيني.
حضر اللقاء المهندس الاستشاري محمد ناصر، عضو المجلس الأعلى، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس حمدي شحاتة- عضو مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والأمين العام للاتحاد العربي لمقاولي التشييد.
وأكد "النبراوي"، أن لجنة نقابة المهندسين المصرية لإعادة إعمار غزة في اجتماع مستمر وعمل متواصل من أجل وضع خطة إعمار تقوم على محاور أساسية قابلة للتنفيذ، وجميع محاورها ستكون مرنة قابلة للتعديل، لتكون قادرة على التعامل مع التغيرات المكانية والمالية والأمنية.
وكشف نقيب المهندسين، أن إحدى اللجان التابعة للجنة النقابة لإعمار غزة تعكف حاليًا على دراسة خطة "فينيق غزة"، وهي خطة إعمار أعدَّها خبراء من نقابة المهندسين في القدس ونقابة المهندسين في غزة، وخبراء أردنيون.
إعادة إعمار قطاع غزةوقال: "سنستمد من هذه الخطة البيانات التفصيلية للواقع في غزة، وسنواصل عملنا لنقدم أفضل ما يمكن أن يقدمه الشعب المصري لأشقائه في غزة ".
وأضاف: "كل الجهات النقابية والمهنية في مصر جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار غزة سواء بالتخطيط أو الإشراف أو المتابعة".
من جانبه، نقل المهندس أحمد القاضي تحيات رئيس الوزراء الفلسطيني لنقيب المهندسين، كما وجَّه القاضي، الشكر لنقابة المهندسين المصرية، لدعمها إعمار غزة.
وقال: "باسم كل مقاولي غزة والضفة الغربية، وباسم كل فلسطيني أتقدم بخالص الشكر والامتنان لنقابة المهندسين العريقة، على ما تقوم به من عمل جليل لإعادة إعمار غزة، كما نقل تحيات رئيس الوزراء الفلسطيني لنقيب المهندسين".
وأضاف: "أتوجه بالشكر للحكومة المصرية، على جهودها في وقف الحرب، ونعتبر مصر وفلسطين جسد واحد، فمصر هي الشريان الوحيد الذي يمد غزة بالحياة".
وأوضح "القاضي" أن حجم الدمار في غزة مروع كل محطات الطاقة ومحطات المياه تم تدميرها بالكامل، وحوالي 85% من البنية التحتية مدمَّرة بالكامل أيضًا، و300 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بالكامل، وهناك 60 ألف وحدة سكنية أخرى تحتاج كل منها إلى حوالي 6 آلاف دولار لترميمها، لتصبح صالحة للسكن كما أن 123 مستشفى خرجت من الخدمة تمامًا، و280 مدرسة تم تدميرها، إضافة إلى عشرات المساجد والكنائس، بينما كان أول ما دمرته إسرائيل في غزة هو مبنى الأحوال المدنية الذي كان يحوي الأرشيف التاريخي والذي يضم كل بيانات أهالي غزة ومبانيها".
وأضاف: "نتطلع إلى وضع آليات، لبدء إعاة إعمار غزة، وهو عمل يحتاج إلى مجهود جبَّار".
وأشار رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إلى أنه كان أحد المشاركين في خطة "فينيق غزة" للإعمار، كما أن السلطة الفلسطينية وضعت أيضًا خطة لإعمار غزة، ويجب التنسيق بين كل هذه الخطط بما يحقق أفضل الحلول لإعمار قطاع غزة.
وقال: "نحن في مرحلة أحوج ما نكون للوحدة ونبذ الخلاف، وأن يكون بيننا تعاون مشترك، وأن نكون جميعا يدًا واحدة".
وكشف "القاضي"، أن إسرائيل تمارس حاليًا تدميرًا شاملًا في جنين وطولكرم بالضفة الغربية، وهو ما يعني أن مأساة غزة يمكن أن تتكرر في الضفة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يترك وطنه، ولن يقبل أبدًا أن يغادر أرض فلسطين.
وأوضح أن هناك 250 ألف فلسطيني في غزة ماهرون في أعمال البناء، ومتعطلون حاليًا عن العمل ومستعدون للمشاركة فورًا في إعمار غزة، مؤكدًا أن المحنة الحالية التي يعاني منها قطاع غزة يمكن أن تتحول إلى منحة لو تم إعادة بنائه بشكل حديث وبلا عشوائيات.
من جانبه أكد المهندس محمد سامي سعد، أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء وجميع شركاته مستعدة تمامًا للمشاركة في إعمار غزة، وقال: "لدينا في مصر شركات ذات خبرة كبيرة في تطوير العشوائيات، وهذه الشركات كانت تقوم بإزالة المباني القديمة وبناء مبانٍ مكانها على أحدث ما يكون البناء، وهي خبرات مهمة وستفيد كثيرًا في إعمار غزة".
وأضاف: "في مصر شركات عديدة شاركت في إعادة إعمار العراق وليبيا، وكل شركات المقاولات مستعدة تمامًا للتعاون مع نقابة المهندسين لتنفيذ خطة إعمار قطاع غزة العزيز على قلب كل مصري وعربي".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها