وزيرة التضامن تستقبل السيدة الأولى لجمهورية كولومبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة الأولي لجمهورية كولومبيا، فيرونيكا الكوسير جارسيا حرم رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالسيدة الأولي لجمهورية كولومبيا لزيارتها مصر، وذلك تأكيداً على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين.
وقدمت الدكتورة مايا مرسي شرحًا لمجالات عمل الوزارة المتعددة في قطاعات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" والذي يعد البرنامج الأكبر في المنطقة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك الفئات المتعددة التي تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الخدمات لها من الأطفال الأيتام " أبناء مصر"، والمرأة المعيلة والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الدور الذي تقوم به المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلي تغيير وجه الريف المصري من خلال مشروعات البنية التحتية التي تتم فيها، فضلا عن الشق الخاص بالاستثمار في البشر.
وتناول اللقاء الجهود التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن، والمتمثلة في برنامج الدعم النقدي " كرامة" وتوفير عدد كبير من دور الرعاية لكبار السن بالمجان، ويتم العمل على زيادة هذه الدور ومنها دور خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن الجانب التشريعي المتمثل في إقرار قانون رعاية حقوق المسنين.
وبحث اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين في عدد من المجالات والاستفادة من الخبرة المصرية في قطاع كبار السن وتمكين المرأة وبرنامج الدعم النقدي المشروط للفئات الأكثر احتياجاً.
وعقب ذلك تفقدت حرم السيد رئيس كولومبيا معرض الأسر المنتجة بمقر الوزارة، وأطلعت على المنتجات اليدوية التراثية المتنوعة داخله، والتي تنوعت ما بين نحاس وخيامية وخزف وارابيسك وعبايات و جلود وصدف ومنتجات أخميم ولوحات ديكوباج وخزف سجاد جلد وكليم، حيث استمعت لشرح من العارضين عن تلك المنتجات، مشيدة بالمنتجات اليدوية التراثية المصرية وجودتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن السيدة الأولى جمهورية كولومبيا مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
زيادة الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة» 25%.. الفئات المستحقة وشروط الحصول عليه
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساعدات تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل المقبل بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية، التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.
طبقا لتصريحات وزير المالية، ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2024 .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الفئات المستحقة لدعم تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه طبقا لقانون الضمان الإجتماعي.
الفئات المستحقة لدعم تكافلطبقا لقانون الضمان الإجتماعي ، يشمل دعم تكافل الأسر التي تعاني من ظروف معيشية خاصة، وهي:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، مع أبناء معالين.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
الفئات المستحقة لدعم كرامة
الفئات المستحقة للدعم حددتها المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجاءت كالتالي:
1. الأشخاص ذوو الإعاقة.
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة.
3. المسنون، سواء كانوا مقيمين بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. الأيتام.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.
ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على دخل الفرد وليس دخل الأسرة، مع عدم جواز الجمع بين أكثر من نوع من الدعم غير المشروط، حيث يحصل المستفيد على الفئة الأعلى فقط.
شروط الحصول على دعم تكافل وكرامةيستهدف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) الأفراد الأكثر احتياجًا، بناءً على معايير محددة، مع ضمان استحقاق فردي مستقل لكل مستفيد.
و يسمح برنامج تكافل وكرامة بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.
آليات الجمع بين تكافل وكرامة
يمكن الجمع بين الدعم النقدي المشروط (تكافل) وغير المشروط (كرامة) إذا توافرت شروط الاستحقاق، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الجمع لكل فئة.
يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة وعادلة.