الجنازة والولادة.. مساعدات استثنائية لهؤلاء بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب الأحد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصت المادة 36 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1. مصروفات الجنازة.
2. مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3. مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4. تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5. المصروفات الدراسية.
6. الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مساعدات استثنائية مشروع قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رغيف الفقر بكردستان.. مشروع المليون كرصة خبز يثير الجدل وسط تصاعد معاناة الأكراد- عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أثار مشروع توزيع مليون رغيف خبز خلال شهر رمضان في اقليم كردستان، موجة انتقادات حادة من قبل مواطنين وناشطين وسياسيين، معتبرين أنه يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والفشل الحكومي في مواجهة الفقر والبطالة.
فشل حكومي أم حل ترقيعي؟
ويرى مراقبون أن هذا المشروع ليس إلا محاولة للتغطية على الإخفاقات المتتالية في إدارة الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل أزمة الرواتب المستمرة. ويؤكد عضو جماعة العدل الكردستاني، ريبوار محمد أمين، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “مشروع توزيع الخبز هو دليل آخر على فشل حكومة الإقليم في إدارة الأزمة الاقتصادية، إذ كان الأجدر بها إيجاد حلول جذرية، مثل ضمان صرف الرواتب بانتظام، بدلاً من اللجوء إلى مبادرات سطحية”.
وأضاف أن “الأزمة المالية في الإقليم مرتبطة بشكل مباشر بعدم التزام الحكومة بتسليم الإيرادات الداخلية لبغداد وفق قانون الموازنة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر”.
رمضان بلا أسواق مزدحمة
على عكس السنوات الماضية، تغيب مظاهر الاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية هذا العام، حيث باتت المدن الكردية تستقبل رمضان ببرود غير معهود. هذا الركود يعكس عمق الأزمة المالية التي تعصف بالإقليم منذ نحو عقد، والتي تسببت في إغلاق العديد من المصانع والمحلات التجارية، وارتفاع معدلات البطالة.
وهنا، يقول الخبير الاقتصادي عثمان كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، إن “رغيف الخبز هو الحد الفاصل بين الجوع والحياة، وعبر التاريخ، كانت الثورات الكبرى تنطلق من المطالبة به. لذلك، حين تلجأ حكومة كردستان إلى توزيع الخبز، فإنها تعترف بشكل غير مباشر بأن الأزمة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة”.
ويضيف: “بدلاً من توزيع الخبز، كان الأجدر بالحكومة أن تعمل على مشاريع استراتيجية تسهم في تقليل معدلات الفقر، مثل إنشاء مراكز بيع بأسعار مخفضة، وتقديم القروض الصغيرة، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب العاطلين عن العمل”.
أزمة الرواتب.. جذور ممتدة منذ 2014
وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كردستان إلى عام 2014، حين تفاقمت الخلافات مع بغداد بشأن إدارة الموارد النفطية والموازنة، وهو ما أدى إلى توقف التحويلات المالية من الحكومة الاتحادية. ورغم إعلان حكومة الإقليم عن توصلها لاتفاق مع بغداد حول صرف رواتب الموظفين لعام 2025، فإن الشكوك لا تزال تحيط بمدى تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، شهدت مدينة السليمانية إضرابات واحتجاجات للمطالبة بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، كخطوة لضمان انتظام صرفها بعيدًا عن تقلبات السياسة.
“حيلة انتخابية” أم مساعدة إنسانية؟
من جهته، وصف السياسي الكردي المعارض لقمان حسين مشروع توزيع الخبز بأنه “حيلة انتخابية” تستخدمها الأحزاب الحاكمة، قائلاً: “هذه المشاريع ليست سوى محاولات لاستغلال المال العام لكسب التعاطف الشعبي قبل الانتخابات، بينما تستمر عمليات الفساد ونهب الثروات دون أي محاسبة”.
ويؤكد حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “الأموال التي تتدفق إلى خزائن الأحزاب الحاكمة تُستخدم لمصالحها الخاصة، بينما يُترك المواطن لمواجهة ظروف معيشية قاسية. ولو كانت الحكومة جادة في معالجة الأزمة، لوجهت هذه الأموال نحو مشاريع تنموية حقيقية بدلًا من توزيع الفتات”.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها إقليم كردستان، يبدو أن مشروع “مليون رغيف” ليس أكثر من محاولة مؤقتة لتهدئة الشارع، لكنه لا يقدم حلًا حقيقيًا لمشكلة الفقر والبطالة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال