400 أم 800 جنيه شهريا؟| مفاجأة بشأن الدعم النقدي وموعد تطبيقه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تستعد الحكومة لتطبيق النظام الجديد للدعم التمويني، الذي ينص على تحويل الدعم العيني، المتمثل في توزيع السلع التموينية، إلى دعم نقدي يتمثل في منح مبلغ مالي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، بحيث سيتم تنفيذ هذا النظام بشكل تدريجي تمهيدا لتعميمه على جميع أنحاء الجمهورية.
ضمان وصول الدعم لجميع الفئاتوفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدعم هو الأداة التي تعتمد عليها الحكومات لمعالجة التفاوت في توزيع ثمار التنمية، وتهدف إلى توجيه النشاط الاقتصادي بشكل يضمن وصول الفوائد إلى جميع شرائح المجتمع بشكل عادل، ولذلك خصصت موازنة مصر للعام 2024-2025 حوالي 635.
9 مليار جنيه لتمويل الدعم والحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس أهمية هذه الآلية في توفير الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يمكننا تقسيم الدعم في الموازنة المصرية إلى ثلاثة محاور رئيسية:
- المحور الأول يكون الدعم العيني المستمر:
ويشمل هذا النوع من الدعم الخدمات التي يمكن استمراريتها بسهولة وتصل بالفعل إلى مستحقيها، ومن أبرز الأمثلة على هذا الدعم: "العلاج على نفقة الدولة، دعم التأمين الصحي، دعم الأدوية، برامج الإسكان الاجتماعي، وتوفير الغاز الطبيعي للمنازل، هذا النوع من الدعم يمثل جزءا أساسيا من الجهود الحكومية لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية".
- والمحور الثاني : الدعم النقدي المشروط
يتضمن هذا المحور الدعم الذي يمنح للمواطنين بناء على شروط معينة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. من أبرز أشكال هذا الدعم: مخصصات برامج "تكافل وكرامة"، ومعاش الطفل، وكذلك المساهمات الحكومية في صناديق المعاشات، كما تشمل الموازنة أيضا مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المعاشات وتحقيق التوازن المالي في هذا القطاع.
- والمحور الثالث : الدعم العيني القابل للتطوير:
يشمل هذا المحور أنواع الدعم التي تحتاج إلى تحديث وتطوير لتكون أكثر فاعلية في الوصول إلى المستحقين، مثل: دعم الخبز، الدعم المخصص للسلع التموينية، دعم الكهرباء، دعم شركات المياه، ودعم نقل الركاب. ومن الملاحظ أن استمرارية تقديم الدعم العيني في هذه المجالات قد يؤدي إلى استفادة غير المستحقين، مثل الأثرياء والمقيمين الأجانب، بالإضافة إلى ما قد يحدث من هدر أو فساد في عمليات تحويل الأموال النقدية إلى سلع عينية.
وبناء على ذلك، يتضح أن هناك حاجة ماسة لإعادة تقييم وتطوير آليات الدعم العيني في بعض القطاعات، من أجل ضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع، والتقليل من آثار الهدر والفساد.
ومن اجنبه، أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة، أن النظام الجديد والتحويل للدعم النقدي يهدف لتحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر و تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة، حيث يمكن للمواطن الحصول على دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله شراء السلع التي يحتاجها بالفعل بدلا من فرض عليه سلع لا يحتاجها.
وتعد خطوة التحول للدعم النقدي خطوة هامة لمكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة، فبدلا أن يحصل الجميع على نفس السلع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات للمستحقين حسب الاحتياجات الخاصة، كما أن النظام النقدي أكثر عدالة ويعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر.
تحديد قيمة الدعم النقديوسيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد حسب عدة عوامل مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد، وسبق وصرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يبلغ 98 مليار جنيه، يوزع على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، ليحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.
وأضاف رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب في تصريحات سابقة، أنه في حال كان هناك أسرة مكونة من 4 أفراد، فسيكون إجمالي الدعم 400 جنيه شهريا وفي حال التحول إلى الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريا، تتضمن 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت، وبالتالي، ستحصل الأسرة التي تتكون من 4 أفراد على 800 جنيه شهريا.
وجدير بالذكر، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحسين وتحديث هذه المنظومة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية وشفافية، وذلك من خلال التحول إلى الدعم النقدي وتبني تقنيات حديثة في توزيع السلع، تهدف الدولة إلى تقليل الفاقد والهدر، ومحاربة الفساد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم السلع التموينية الحكومة الحماية الاجتماعية السلع المدعومة قيمة الدعم النقدي مجلس النواب الدعم النقدی الدعم العینی جنیه شهریا التحول إلى فی توزیع
إقرأ أيضاً:
ما وراء انقسامات التنظيمات التي تحالفت مع الدعم السريع؟
الخرطوم- أحدث تحالف تنظيمات سياسية وحركات مسلحة مع قوات الدعم السريع -لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها- هزة وانقسامات وسط تلك التنظيمات، مما يزيد المشهد السوداني تعقيدا ويفتح الباب أمام تشظ سياسي، ويهدد إقليم دارفور باستقطابات جديدة حسب مراقبين.
وأدى تبني فصائل الجبهة الثورية وشخصيات، في تحالف تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع إلى حل التحالف وميلاد تكتل جديد في 10 فبراير/شباط الجاري تحت اسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) واختار عبد الله حمدوك رئيسا له.
وفي المقابل، اختارت القوى، التي تستعد في نيروبي، توقيع ميثاق تأسيسي لـ"حكومة السلام والوحدة" تضم أحزابا سياسية وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني وإدارات أهلية، بجانب قوات الدعم السريع. وأطلقت اسم "تحالف السودان التأسيسي" على تنظيمها الذي يشكل الحكومة المرتقبة التي تقول إنها ستكون معنية بوحدة السودان وتحقيق السلام، لتثبت عدم شرعية حكومة بورتسودان.
بعد انقسام تنسيقية "تقدم".. الإعلان عن تشكيل تحالف (صمود) الجديد برئاسة عبد الله حمدوك#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/mZ2hiS3mqL
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2025
انقسامات جديدةوتزامنا مع اجتماع التحالف الجديد "تأسيس" في نيروبي، أمس الثلاثاء، هدد حزب الأمة القومي باتخاذ إجراءات في مواجهة رئيسه المكلف فضل الله برمة ناصر بعد مشاركته في التحالف ومخاطبته مؤتمره التأسيسي.
إعلانوقالت مؤسسة الرئاسة بالحزب إنه لم يفوض برمة ناصر أو أي عضو آخر لتمثيله في المؤتمر الذي عقدته قوى الحكومة الموازية بالعاصمة الكينية. وأضافت -في بيان- أن مؤسسات الحزب ستجتمع لاتخاذ القرارت اللازمة بشأن المشاركين دون تفويض.
وكانت القيادية في حزب الأمة رباح الصادق المهدي قالت -في منشور على فيسبوك- إن مشاركة برمة ناصر في الحكومة الموازية يعتبر "انتحارا سياسيا لشخصه ومحاولة لنحر الحزب".
كما نفذ عبد الرحمن الصادق المهدي نائب رئيس هيئة الحل والعقد في طائفة الأنصار الدينية، التي يستند إليها الحزب، جولة في مناطق نفوذ الحزب في ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض بعد استعادة الجيش السيطرة عليها. وأكد المهدي، الذي يتوقع أن يتزعم الحزب عبر مؤتمره العام المقبل، أنهم يساندون الجيش وانتقد ما يعتبره اختطافا للحزب في إشارة إلى برمة ناصر.
وتبرأ الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" من مشاركة قياديه السابق إبراهيم أحمد الميرغني في تحالف نيروبي، وقال المتحدث باسمه عمر خلف الله إن "الميرغني تم عزله عن منصب الأمين السياسي للحزب منذ نوفمبر/تشرين الأول 2022 وإحالته للتحقيق، وبسبب عدم مثوله أمام اللجنة صدر قرار فصله عنه".
عزل واستقالاتعلى صعيد الحركات المسلحة، أعلنت مجموعة من القيادات العليا في حركة العدل والمساواة برئاسة سليمان صندل عزله من منصبه وكلفت قيادة جديدة بدلا عنه. وبررت قرارها بأن مشاركة صندل في الحكومة الموازية تتعارض مع مبادئ الحركة وخطها السياسي.
وأوضح رئيس القطاع الاجتماعي وعضو الهيئة القيادية في الحركة عبد الرحمن فضل التوم أنهم مع الشعب السوداني في الحرب الدائرة "وأنه إذا دعت الضرورة للقتال سنقف مع الشعب في حال تعرضه لأي انتهاكات".
وفي تصريح للجزيرة نت، قال فضل التوم إن "صندل خالف النظام الأساسي للحركة عندما تحالف مع قوات الدعم السريع التي ارتكبت الجرائم بحق الشعب السوداني".
إعلانوفي جانب الحركة الشعبية-شمال برئاسة عبد العزيز الحلو، فقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي استقالات كوادر ينتمون لها عقب مشاركة الحلو في تحالف "تأسيس" وانتقد المستقيلون مواقفه بشدة.
واتهم آدم موسى أبو التيمان، ممثل الحركة في كندا، الحلو ببيع قضية جبال النوبة بعدما تبنى قرارا مرره على بعض المقربين منه من أجل التعاون والتنسيق مع قوات الدعم السريع، مما أثار غضبا واسعا وسط قيادات الحركة. ورأى أن ذلك سيؤدي لتدميرها، حسب تصريح صحفي.
أهداف مختلفةويعتقد الباحث والمحلل السياسي خالد سعد أن لكل مجموعة من المتحالفين مع الدعم السريع أهدافا مختلفة عن الأخرى، ويمكن النظر لتداعيات ما حدث لبعض التنظيمات من انقسام من زاويتين جهوية وسياسية.
ووفق حديث الباحث للجزيرة نت، فإن تنظيمات سياسية وحركات مسلحة تعد التحالف رافعة جديدة بعد استحالة تموضعها سياسيا والحصول على مكاسب في السلطة، وتعتقد أنه سيجعلها جزءا من أي تسوية سياسية مرتقبة بين المتحاربين أو وراثة القوى العسكرية "الدعم السريع".
كما أن الدعم السريع، برأيه، بتحالفاتها الجهوية والخارجية أكثر تأثيرا من المجموعات الأخرى. ولا يستبعد أن تستخدم تلك القوى والحركات والتخلي عنها لاحقا.
وبرأيه، فإن تداعيات هذا الوضع ستكون استمرار تشظي القوى السياسية وتعزيز سيناريو الانقسامات الجهوية والجغرافية، و"الأخطر من ذلك كله إتاحة المزيد من فرص التدخل الخارجي في شؤون البلاد".
ومن جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي فايز السليك أنه ليس من السهولة ابتسار ظاهرة انشقاقات القوى السياسية في الاختراقات وضعف القيادات أخلاقيا وتنظيميا، فالظاهرة قديمة ومتجذرة في تربة الحياة العامة كلها لا السياسية وحدها.
وليس من الصواب إبعاد السياقات الزمانية والمكانية والاجتماعية التي نشأت فيها هذه القوى السياسية والمدنية، ومارست خلالها أنشطتها "فقد نشأت داخل بيئة تسيطر عليها انتماءات عشائرية ضيقة، وتبعية طائفية قابضة، ومجتمع أبوي تقليدي يقف في طرف نقيض من الحداثة" حسب منشور للكاتب.
إعلان