الزواج والمصروفات الدراسية.. 8 حالات تستحق مساعدات استثنائية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تضمن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مساعدات استثنائية لعدد من الحالات، لمساعدتهم وإعانتهم خلال الظروف الحالية.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 36، والتي نصت على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1.
2. مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3. مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4. تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5. المصروفات الدراسية.
6. الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييناقش مجلس النواب غدا، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي المصروفات الدراسية مساعدات استثنائية قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
نقابة عمال المخابز تدعو لتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي
أصدرت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، اليوم السبت، بيانا أشادت فيه ب"الدور الإيجابي والبناء الذي يقوم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثلا بمديره العام محمد كركي، منذ توليه منصبه، وحرصه على حماية حقوق المضمونين".كما نوهت النقابة بجهود مديرية التفتيش والمراقبة، التي رغم التحديات والموارد البشرية المحدودة، أنجزت خلال عام 2024 ما مجموعه 3648 تقريرا، وكشفت عن 2218 أجيرا غير مصرح عنهم، منهم 1330 لبنانيا و888 أجنبيا، وتم تسجيلهم في الضمان وفقا للقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى تسجيل 119 مؤسسة لم تكن مصرحة.
وأكدت "أهمية استمرار خطة التفتيش الدوري القطاعي، بما في ذلك قطاع الأفران، خاصة بعد إلغاء الاتفاق التدبيري معها". ودعت إلى "تسجيل جميع عمال المخابز والأفران لدى الضمان الاجتماعي، والتصريح عن الأجور الفعلية التي يتقاضاها العمال، وفقا للاتفاقية المبرمة برعاية وزارة الاقتصاد".
واعتبرت النقابة أن "الضمان الاجتماعي مكسب للعمال يجب الحفاظ عليه"، مشددة على أنه "خط أحمر مثل رغيف الخبز".
وأعربت عن دعمها للمدير كركي، معتبرة إياه "ضمانة للضمان الاجتماعي وحماية لحقوق المضمونين"، مثنية على "قراره بدء العمل يوم أمس الجمعة لتسهيل معاملات المضمونين".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت