يترقب ملايين المواطنين في مصر بحذر وترقب كبير موعد تطبيق نظام الدعم النقدي، الذي من المتوقع أن يحل محل نظام الدعم العيني المعتمد حاليًا عبر بطاقات التموين. 

يأتي هذا التحول ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة الدعم المقدم للمواطنين، بهدف تمكين المستحقين من اختيار احتياجاتهم من السلع بدلاً من استلام سلع محددة وفقًا للنظام الحالي.

 

وقد أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، إلى أن الحكومة بدأت رسميًّا في التوجه نحو إقرار هذا النظام الجديد، الذي يتضمن إلغاء بطاقات التموين تدريجيًّا، وتحويل الدعم إلى نقدي يتيح للمواطنين المزيد من الحرية في تلبية احتياجاتهم.

"التجلي الأعظم".. مشروع يعيد صياغة السياحة الروحية في سيناء بمقدم يبدأ من 20 ألف جنيه...قدم على شقق الإسكان الاجتماعي البيض التركي.. هل حل اقتصادي أم تهديد للسوق المحلي المصري؟| أصل الحكاية موعد صرف معاشات ديسمبر 2024.. وحقيقة الزيادة الجديدة تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًا أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس خلال الساعات المقبلة «التأمينات» تكشف موقف الزيادة الاستثنائية للمعاشات في يناير|تفاصيل الدعم النقدي وأسباب التحوّل

نظام الدعم النقدي الجديد أثار جدلاً كبيرًا بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب بعض التساؤلات حول قيمة الدعم النقدي المقررة، موعد تطبيقها، الآلية التي سيتم بها تسليم المستحقين المبلغ سواء كان شهريًّا أو سنويًّا، وأيضًا حول تحديد موعد إلغاء بطاقات التموين.

في هذا السياق، أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالي قيمة دعم الخبز البالغ 98 مليار جنيه إذا تم توزيعه على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، يعادل 1400 جنيه سنويًّا لكل فرد. 

وعند تقسيم هذا المبلغ على 12 شهرًا، سيحصل المواطن على 100 جنيه شهريًّا، بينما إذا كانت الأسرة مكونة من أربعة أفراد، ستحصل الأسرة على 400 جنيه شهريًّا.

التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

وفي حالة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يمكن للمواطن أن يحصل على دعم نقدي شهري قدره 200 جنيه، يتم تخصيص 50 جنيهًا منها للزيت والسكر. 

وفي حالة الأسرة المكونة من 4 أفراد، ستحصل على 800 جنيه شهريًّا، بما يعادل 2400 جنيه سنويًّا. هذا التحول من النظام العيني إلى النقدي يعد خطوة هامة، حيث يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز قدرة المواطنين على اختيار السلع التي يحتاجونها وفقًا لأولوياتهم الخاصة.

تخوفات المواطنين

ورغم الفوائد المحتملة لهذا التحول، إلا أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي أثار تخوفات لدى بعض المواطنين. فهناك من يعتقد أن النظام الجديد قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم الذي اعتادوا عليه، خصوصًا فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي يحتاجون إليها بشكل يومي. 

كما يرى البعض أن تطبيق الدعم النقدي قد لا يكون كافيًا لمواكبة الزيادة الكبيرة في الأسعار التي يعانون منها، ما قد يضعف تأثير النظام الجديد في تحسين معيشة المواطنين.

الدعم النقدي خطوة استراتيجية لتحسين استهداف المساعدات

من جهته، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف المساعدات وضمان توجيهها إلى الفئات الأشد احتياجًا.

 كما أشار الوزير إلى أن هذا التغيير أصبح ضرورة ملحة، في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، لضمان فاعلية الدعم وتوجيهه بشكل مباشر إلى المواطنين الذين يحتاجونه بالفعل. 

وأوضح الوزير أن النظام النقدي يتميز بالمرونة، حيث يتيح وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة، ويقلل من الفاقد والهدر الذي قد ينتج عن النظام العيني، ما يساعد في توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة نحو السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون.

موعد تطبيق النظام الجديد وآلية التنفيذ

وأشار الوزير إلى أن نظام الدعم النقدي الجديد سيجري تطبيقه بشكل تدريجي بدءًا من العام المالي 2025، حيث سيتم تنفيذ التجارب الميدانية اللازمة قبل تطبيق النظام على نطاق واسع.

 ولفت إلى أن هذا النظام يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، وضمان استدامة النظام الاقتصادي الوطني بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. 

وأضاف أن من المتوقع أن يحصل المواطنين على مبالغ نقدية شهرية يتم تحديدها بناءً على عدد الأفراد ومستوى الدخل في كل أسرة، مما يمنحهم مرونة أكبر في اختيار السلع التي يحتاجونها، مقارنة بالنظام الحالي الذي يقتصر على توفير السلع العينية عبر بطاقات التموين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني الدعم العيني إلى الدعم النقدي من الدعم العینی إلى نظام الدعم النقدی بطاقات التموین النظام الجدید التحول من ا التحول إلى أن

إقرأ أيضاً:

3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • النظام الغذائي النباتي يساعد مرضى القلب والسكري على العيش لفترة أطول| تفاصيل
  • حتي لا ننسي تأسيس رموز قحت وتبريرهم لاحتلال منازل المواطنين
  • مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
  • بدء تفعيل الكارت الموحد ببورسعيد..ورئيس موازنة النواب يقترح شحنه بمبلغ حال التحول للدعم النقدي
  • هتقبضها النهارده .. 2000 جنيه منحة من الحكومة لهؤلاء المواطنين
  • بعد أن دمرها النظام البائد.. إعادة تأهيل ثلاث مدارس في مدينة معرشورين بريف إدلب الجنوبي وافتتاح واحدة أمام التلاميذ
  • مدبولي: المرحلة الأولي من الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية بدأت بالفعل
  • 3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد
  • بتكلفة 10 ملايين جنيه.. رصف الكورنيش الجديد بمصيف بلطيم | صور
  • منحة رمضان التموينية.. دعم إضافي يخفف الأعباء على المواطنين قبل العيد