وزير المجالس النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي جاء كاستحقاق دستوري
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء كاستحقاق دستوري ويعالج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، والقانون عنوانه منضبط و لا مجال لإضافة كلمة التمويل فى عنوان القانون.
وقال فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تساؤلات النائب ضياء داود حول ضوابط الطلبات المقدمة من المواطنين، مشروعة ومقدرة، فنحن لا ننشئ تكافل وكرامة من الصفر، لأنه مشروع قائم ويعمل بكفاءة ولديه قاعدة بيانات سيبنى عليها، ولكننا نفرد لهذا البرنامج قانون خاص وصندوق خاص، وبعض المواد تحتاج إلى قواعد تفصيلية تحددها اللائحة".
وأضاف “فوزي”: “تمت مراعاة أن تكون الحكومة أنجزت ما كلفت به من مهام داخل القانون قبل بدء المدد المحددة في القانون”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية و التواصل السياسي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
يعٌد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من المشروعات الهامة للحفاظ على الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجين والأبناء وكذلك تنظيم كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والرؤية والنفقة وأيضًا فترة الخطوبة وحال العدول عنها هذا بالإضافة إلى غيرها من المسائل الشخصية التي تهم الأسرة ككل وتحافظ على استقرار الافراد.
الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديدانتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من صياغة مشروع القانون الذي يقع في 355 مادة منها 175 مادة تختص بالولاية على النفس، و 89 مادة متعلقة بالولاية على المال، وعدد 91 مادة متعلقة بالإجراءات.
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن اللجنة استندت إلى العديد من المقترحات والآراء والقضايا المتعلقة بالأسرة وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، لتنظيم كافة المسائل الشخصية وتنظيم الزواج والطلاق وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة.
سن الحضانة للبنت حتى الزواجفيما يخص أهم ملامح مشروع القانون الجديد، فقد أشار المستشار عبد الرحمن محمد في تصريحات صحفية أن سن الحضانة في مشروع القانون الجديد سيكون 15 عامًا للولد، وسيكون للبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحيين.
الأم ثم الأب في ترتيب الحضانةأوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أن ترتيب الحضانة في مشروع القانون الجديد سيكون الأم ثم الأب حيث سيتم وضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في ترتيب الحضانة بعد أن كان في القانون يقع في المرتبة الأخيرة.
يعني ذلك أنه وفقًا للقانون الساري حاليًا فإن الترتيب القديم كالآتي: (الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، فالأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأم، ثم الأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم، ثم الخالات بالترتيب المذكور بين الأخوات، ثم بنت الأخت لأب، فبنت الأخ، فخالات الأم، ثم خالات الأب، فعمات الأم، فعمات الأب وفقًا للترتيب المذكور).، أما بالنسبة لمشروع القانون الجديد فسيكون الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم.
مشروع قانون الأحوال الشخصية يقضي على المشاكل المتراكمةالجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه في 4 يونيو عام 2022 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وذلك بعد المشكلات الكثيرة المتراكمة في المحاكم بسبب القوانين القديمة، على أن تٌشكل اللجنة من الخبراء في قضايا الأسرة، بحيث يضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية حقوق جميع الأطراف المعنية.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم