مجلس الدولة يعفي البدل النقدي لوجبات عاملي استاد القاهرة من الضريبة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.
قانون الضريبة على الدخلوقالت الجمعية في فتواها، إنَّ المشرّع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو دون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنَّه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين.
وأضافت الجمعية في فتواها، أنَّ هيئة استاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلاً ماديًا بديلاً عن الوجبات الغذائية المقررة لهم كمزية عينية، وكان المقرر وفقًا لحكم المادة (13/5/أ) من القانون رقم 91 لسنة 2005، أنَّ الوجبات الغذائية باعتبارها من المزايا العينية الجماعية معفاة من الضريبة على الدخل، ومن ثم فإنّ ما يسري على الوجبات الغذائية من إعفاء يسرى أيضًا على المقابل النقدي المقرر عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استاد القاهرة الجمعية العمومية الفتوى والتشريع الوجبات الغذائية الوجبة الغذائية فرض ضريبة قانون الضريبة على الدخل الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
سكن لكل المصريين7.. الوزراء يوافق على طرح 115 ألف وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل
في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة، من بينها طرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بالإضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بمشروعات النقل والطاقة والتطوير العمراني.
115 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"
وافق مجلس الوزراء على طرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين7"، والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن بمختلف المحافظات، مقسمة على النحو التالي:
100 ألف وحدة لمحدودي الدخل بأسعار مدعومة وتسهيلات تمويلية.
15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري المدعوم.
يأتي هذا القرار في إطار سياسات الدولة التوسعية في المشروعات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين، مع تقديم تسهيلات تمويلية لدعم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مناسبة.
يعتمد الطرح على قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تم اعتمادها خلال جلسته رقم 30 المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2025.
مشروعات النقل: تطوير المترو والسكك الحديدية
وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات تتعلق بتطوير مشروعات النقل الجماعي، بهدف تعزيز وسائل النقل الحديثة والحد من التكدس المروري، شملت:
1- تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)
تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية "نيرك" لتوريد الوحدات المتحركة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية.
يهدف المشروع إلى:
- رفع السرعة التشغيلية من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة.
- زيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 20 محطة.
- تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة.
- خفض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
2- تحديث أسطول السكك الحديدية
وافق مجلس الوزراء على تحديث 100 جرار ديزل كهربائي، وتوريد قطع غيار لمدة 15 عامًا، والتعاقد مع شركة بروجس ريل الأمريكية (PRL) لتقديم الدعم الفني لمدة 10 سنوات.
يهدف القرار إلى:
- تحسين كفاءة تشغيل الجرارات.
- تقليل استهلاك الوقود.
- توطين صناعة قطع الغيار داخل مصر من خلال الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية.
مشروعات الطاقة والبنية التحتية
1- استكمال تنفيذ مراكز التحكم في الكهرباء
وافق المجلس على تعاقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة "شنايدر إلكتريك" لاستكمال مراكز التحكم في شرم الشيخ والمنيا وجنوب الدلتا، بما يساهم في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز استقرار التيار الكهربائي.
2- تطوير المناطق السكنية الخطرة
كلف مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضارية بإقامة عمارات سكنية بديلة لـ 4 عمارات متهالكة بقرية المدابغ - مركز أسيوط، نظرًا لخطورتها على السكان.
3- ترميم عقارات كورنيش الإسكندرية
وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة المقاولون العرب لترميم 144 عقارًا متصدعًا ومطلًا على كورنيش الإسكندرية، ضمن خطة الحفاظ على الطابع العمراني للمدينة وتحسين المشهد الحضاري.
تأتي هذه القرارات في إطار رؤية الدولة 2030 لتعزيز مشروعات الإسكان والنقل والطاقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة، وتطوير البنية التحتية للنقل، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وإعادة تأهيل المناطق السكنية.