أصدرت إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي النشرة الاقتصادية الرُّبعية للربع الثالث من عام 2024، والتي تتضمن أبرز البيانات والمؤشرات المتعلقة بالقطاع النقدي والحقيقي والمالي والخارجي.

وللاطلاع على النشرة باللغتين العربية والإنجليزية، يرجى النقر على الرابط التالي: http://‏https://cbl.gov.ly/micifaf/2024/11/النشـــــــــــــــرة-الإقتصـــــــــــــادية-للربع-الثالث-2024.

pdf.

آخر تحديث: 19 نوفمبر 2024 - 12:26

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إصلاح القطاع المالي مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى

إقرأ أيضاً:

دغيم: ليبيا تواجه خطر الإفلاس.. والحل في الدعم النقدي المباشر

???? ليبيا | دغيم: الإنقاذ الاقتصادي هو الاستحقاق الأول.. واستبدال الدعم هو الحل

???? دغيم: ليبيا مهددة بالإفلاس بسبب فساد متجذر ????
أكد زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، أن الإنقاذ الاقتصادي يمثل أهم استحقاق وطني حاليًا، مشيرًا إلى أن أصعب تحدٍّ يكمن في مواجهة التقليدية والموروث لتحقيق التغيير.

وفي تصريح لمنصة “فواصل”، قال دغيم إن الإرث الاقتصادي المهدد بالإفلاس تدافع عنه مجموعات الفساد والتهريب، والتي باتت الأكثر ثراء وسيطرةً على الإعلام الاجتماعي، في ظل غياب الرقابة والمسؤولية.

???? أربعة أسباب وراء الأزمة.. والفساد في المقدمة ????
وأشار دغيم إلى تشخيص ثلاثي لجذور الأزمة:

الاشتراكية الرعوية المنقرضة عالمياً

مخرجات تعليم غير تنافسية

سلوك بشري طبيعي تجاه التبعية الاقتصادية

وأضاف أن الفساد المؤسساتي يمثل العامل الرابع، لا سيما مع تصدر المؤسسات الليبية لمؤشرات الفساد الدولية.

???? استبدال الدعم بالدعم النقدي المباشر ????
وأوضح دغيم أن الشعب يرفض إلغاء الدعم التقليدي لأنه لا يثق بالإنفاق الحكومي، معتبرًا أن الحل الأمثل يتمثل في استبدال الدعم بدعم نقدي مباشر، يُقدَّر بـ10,000 دينار ليبي سنويًا لكل فرد، تُصرف عبر منظومات المصرف المركزي أسوة بالمنح.

???? فوائد اقتصادية واجتماعية من الدعم النقدي ????
ورأى دغيم أن هذا الخيار من شأنه:

تحرير الاقتصاد

إلغاء التهريب

تقليص الفساد والاستبداد السياسي

إعادة العدالة النسبية بين الطبقات

منح المواطن فعالية في التدبير والاستهلاك

???? استفتاء شعبي قبل نهاية 2025 ????️
وفي ختام حديثه، دعا دغيم إلى تنظيم استفتاء شعبي بخطة واضحة وجدول زمني، يُعدّه خبراء من مختلف مناطق ليبيا، مؤكدًا أن نتيجة الاستفتاء يجب أن تكون ملزمة لكل المؤسسات، وأن يُنفذ قبل حلول عام 2026، تحت إشراف حوار تفاعلي يقوده المجلس الرئاسي.

مقالات مشابهة

  • دغيم: ليبيا تواجه خطر الإفلاس.. والحل في الدعم النقدي المباشر
  • البنك المركزي.. يوضح هل غدا إجازة رسمية بالقطاع المصرفي؟
  • المركزي الألماني يرصد: تفضيل واضح للدفع النقدي
  • الإحصاء: 620 ألف فرد يعملون بالقطاع العام /الأعمال العام 2024
  • خسائر البنك المركزي البولندي تتراجع إلى نحو 3.6 مليار دولار في 2024
  • 6.2 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول
  • الإحصاء: 620 ألف فرد يعملون بالقطاع العام /الأعمال العام خلال 2024
  • الإحصاء: 620 ألف شخص يعملون بالقطاع العام في 2024
  • 704 ملايين درهم أرباح «رأس الخيمة الوطني» للربع الأول
  • البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل